يعيشون في أحد المخيمات بالعراق (زيد العبيدي/ فرانس برس)
بعد أكثر من عامين ونصف على إعلان تحرير آخر البلدات العراقية من سيطرة تنظيم "داعش"، الذي اجتاح البلاد منتصف عام 2014 مخلفاً مآسي إنسانية لا تحصى بين سكان مدن شمال وغرب البلاد، تواجه الحكومات العراقية اتهامات بالتعامل غير المنصف مع ضحايا التنظيم، أبرزها الإهمال والتمييز وعدم الإيفاء بالوعود السابقة التي قطعتها على نفسها.
تعرّض أبناء الديانة الأيزيدية، الى واحدة من أبشع جرائم التنظيم، حيث قتل وخطف الآلاف من النساء والأطفال في منطقة سنجار، غربي الموصل. ووفقاً لقائمقام بلدة سنجار في محافظة نينوى، محما خليل، فإن "المكون الأيزيدي الذي تعرض إلى إبادة جماعية على يد داعش، لم ينصف من قبل الحكومة، رغم الخسائر البشرية الكبيرة"، مشيراً بحديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن "أهالي جبل سنجار من الديانة الأيزيدية، دفعوا تكاليف دفاعهم عن المنطقة آلاف الضحايا، الذين لم تعترف الحكومة بهم حتى الآن".
يتابع: "لدينا ثلاث فئات من الضحايا، إذ سقط 177 شهيداً أيزيدياً خلال مقاومتهم داعش ودفاعهم عن جبل سنجار، واستشهد 6000 أيزيدي على يد التنظيم وجدوا في مقابر جماعية، كما أن هناك 3 آلاف في عداد المفقودين، والذين انقطعت أخبارهم ولا يعرف مصيرهم منذ فترة سيطرة داعش على مناطقنا". يضيف: "كل هؤلاء الشهداء لم تعترف بهم الحكومة العراقية ولم تتعامل معهم كشهداء ولم تحصل عوائلهم على أية حقوق". ويؤكد أن "عدم الاعتراف الحكومي يرتبط بالروتين الذي تعاملت به معهم، إذ طالبت بأن تكون هناك تقارير طبية تؤكد أنهم استشهدوا"، لافتاً إلى أنه "خلال تلك الفترة كانت بلدة سنجار في حالة من الرعب بسبب سيطرة داعش عليها، ولم تكن الكوادر الطبية قادرة على دخول المنطقة، الأمر الذي سلبهم حقوقهم ولم يتم اعتبارهم شهداء".
اقــرأ أيضاً
يتابع: "قدمنا أدلة للحكومة وشهود عيان، وأعددنا تقارير كاملة بذلك، لأجل إنصاف هذه الشريحة المظلومة، إلا أنه لم يتم الأخذ بها"، مشيراً إلى أن "الموضوع مازال معلقاً حتى اليوم، وأن آلاف العوائل المرتبطة بالشهداء لم تحصل على أية حقوق حتى الآن"، مناشداً الحكومة والجهات المسؤولة "إنصاف هذه الشريحة الكبيرة، والتعامل معهم كشهداء أسوة بشهداء الجيش وغيرهم ممن دافعوا عن البلاد وقتلوا بسبب دفاعهم ووقوفهم بوجه تنظيم داعش".
من جهته، يقول الخبير القانوني، ماجد الفلاحي، لـ"العربي الجديد"، إن "الحكومة تعاملت مع كثير من المفقودين والقتلى من الحشد الشعبي وغيرهم على أنهم شهداء، بالاعتماد على شهود عيان وعلى أدلة أخرى من جهات مسؤولة أكدت ذلك، وهي قضايا لا تختلف عن قضية الأيزيديين". ويشير إلى أن "التقارير التي رفعت إلى القضاء والحكومة والأدلة المرفقة عن استشهادهم، كان أغلبها مستوفياً للشروط القانونية، وكان من الممكن قانونياً اعتمادها ومنحهم الحقوق"، لافتاً إلى أن "الملف أهمل وهو اليوم يحتاج الى قرار سياسي لأجل إعادة التحقيق به وإنصاف ذوي الشهداء".
وتناشد عوائل ضحايا الأيزيديين الحكومة والمنظمات الدولية، بإنصافها وعدم إضاعة حقوقها أسوة بالجهات الأخرى التي وقفت بوجه "داعش". يقول خليل هورامي، وهو والد أحد قتلى الأيزيديين، إن "ولدي استشهد على يد تنظيم داعش خلال معارك تحرير جبل سنجار وقد ضاعت جميع حقوقه، على الرغم من محاولاتنا ومطالباتنا بإنصافه". يضيف لـ"العربي الجديد": "عدم إنصاف شهدائنا أمر مستغرب. الحكومة لم تنصفنا، في وقت أنصفت قتلى الحشد الشعبي وغيرهم واعتبرتهم شهداء وحصلت عوائلهم على حقوق كاملة". ويدعو الحكومة إلى إعادة النظر بهذا الملف، كما يدعو منظمات حقوق الإنسان الدولية وبعثة الأمم المتحدة إلى "التدخل لإعادة حقوق الأيزيديين، والتخفيف من معاناة آلاف العوائل التي فقدت معيليها الذين دافعوا عن البلاد".
اقــرأ أيضاً
يشار الى أن القضاء العراقي، كان قد أصدر يوم الثلاثاء الماضي حكماً بإعدام عنصر من "داعش"، دين باغتصاب فتاة أيزيدية خلال اجتياح التنظيم لمحافظة نينوى.
وأعلن مكتب إنقاذ المخطوفين الأيزيديين (التابع لحكومة إقليم كردستان العراق) أخيراً حصيلة جديدة لضحايا المكون الأيزيدي في العراق، لافتاً إلى أن عدد النازحين من جراء هجوم داعش بلغ نحو 360 ألفاً. كما أفادت الإحصائية أن عدد القتلى في الأيام الأولى من الهجوم وصل الى 1293، ووصل عدد المقابر الجماعية المكتشفة في سنجار حتى الآن إلى 81 مقبرة جماعية. وبحسب الإحصائية الأخيرة التي أعلن عنها مكتب إنقاذ المخطوفين الأيزيديين، فإن عدد المخطوفين هو 6417 منهم 3548 من الإناث، و2869 من الذكور. ووصل مجموع عدد الناجين من قبضة داعش إلى 3530، وبلغ عدد الناجيات من النساء 1199، أما الرجال فقد بلغ عددهم 339. كما وصل عدد الإناث من الأطفال إلى 1041، و951 من الأطفال الذكور. فيما لا يزال هناك 2887 من الأيزيديين المخطوفين لدى داعش، 1308 من الإناث، و1579 من الذكور.
تعرّض أبناء الديانة الأيزيدية، الى واحدة من أبشع جرائم التنظيم، حيث قتل وخطف الآلاف من النساء والأطفال في منطقة سنجار، غربي الموصل. ووفقاً لقائمقام بلدة سنجار في محافظة نينوى، محما خليل، فإن "المكون الأيزيدي الذي تعرض إلى إبادة جماعية على يد داعش، لم ينصف من قبل الحكومة، رغم الخسائر البشرية الكبيرة"، مشيراً بحديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن "أهالي جبل سنجار من الديانة الأيزيدية، دفعوا تكاليف دفاعهم عن المنطقة آلاف الضحايا، الذين لم تعترف الحكومة بهم حتى الآن".
يتابع: "لدينا ثلاث فئات من الضحايا، إذ سقط 177 شهيداً أيزيدياً خلال مقاومتهم داعش ودفاعهم عن جبل سنجار، واستشهد 6000 أيزيدي على يد التنظيم وجدوا في مقابر جماعية، كما أن هناك 3 آلاف في عداد المفقودين، والذين انقطعت أخبارهم ولا يعرف مصيرهم منذ فترة سيطرة داعش على مناطقنا". يضيف: "كل هؤلاء الشهداء لم تعترف بهم الحكومة العراقية ولم تتعامل معهم كشهداء ولم تحصل عوائلهم على أية حقوق". ويؤكد أن "عدم الاعتراف الحكومي يرتبط بالروتين الذي تعاملت به معهم، إذ طالبت بأن تكون هناك تقارير طبية تؤكد أنهم استشهدوا"، لافتاً إلى أنه "خلال تلك الفترة كانت بلدة سنجار في حالة من الرعب بسبب سيطرة داعش عليها، ولم تكن الكوادر الطبية قادرة على دخول المنطقة، الأمر الذي سلبهم حقوقهم ولم يتم اعتبارهم شهداء".
يتابع: "قدمنا أدلة للحكومة وشهود عيان، وأعددنا تقارير كاملة بذلك، لأجل إنصاف هذه الشريحة المظلومة، إلا أنه لم يتم الأخذ بها"، مشيراً إلى أن "الموضوع مازال معلقاً حتى اليوم، وأن آلاف العوائل المرتبطة بالشهداء لم تحصل على أية حقوق حتى الآن"، مناشداً الحكومة والجهات المسؤولة "إنصاف هذه الشريحة الكبيرة، والتعامل معهم كشهداء أسوة بشهداء الجيش وغيرهم ممن دافعوا عن البلاد وقتلوا بسبب دفاعهم ووقوفهم بوجه تنظيم داعش".
من جهته، يقول الخبير القانوني، ماجد الفلاحي، لـ"العربي الجديد"، إن "الحكومة تعاملت مع كثير من المفقودين والقتلى من الحشد الشعبي وغيرهم على أنهم شهداء، بالاعتماد على شهود عيان وعلى أدلة أخرى من جهات مسؤولة أكدت ذلك، وهي قضايا لا تختلف عن قضية الأيزيديين". ويشير إلى أن "التقارير التي رفعت إلى القضاء والحكومة والأدلة المرفقة عن استشهادهم، كان أغلبها مستوفياً للشروط القانونية، وكان من الممكن قانونياً اعتمادها ومنحهم الحقوق"، لافتاً إلى أن "الملف أهمل وهو اليوم يحتاج الى قرار سياسي لأجل إعادة التحقيق به وإنصاف ذوي الشهداء".
وتناشد عوائل ضحايا الأيزيديين الحكومة والمنظمات الدولية، بإنصافها وعدم إضاعة حقوقها أسوة بالجهات الأخرى التي وقفت بوجه "داعش". يقول خليل هورامي، وهو والد أحد قتلى الأيزيديين، إن "ولدي استشهد على يد تنظيم داعش خلال معارك تحرير جبل سنجار وقد ضاعت جميع حقوقه، على الرغم من محاولاتنا ومطالباتنا بإنصافه". يضيف لـ"العربي الجديد": "عدم إنصاف شهدائنا أمر مستغرب. الحكومة لم تنصفنا، في وقت أنصفت قتلى الحشد الشعبي وغيرهم واعتبرتهم شهداء وحصلت عوائلهم على حقوق كاملة". ويدعو الحكومة إلى إعادة النظر بهذا الملف، كما يدعو منظمات حقوق الإنسان الدولية وبعثة الأمم المتحدة إلى "التدخل لإعادة حقوق الأيزيديين، والتخفيف من معاناة آلاف العوائل التي فقدت معيليها الذين دافعوا عن البلاد".
يشار الى أن القضاء العراقي، كان قد أصدر يوم الثلاثاء الماضي حكماً بإعدام عنصر من "داعش"، دين باغتصاب فتاة أيزيدية خلال اجتياح التنظيم لمحافظة نينوى.
وأعلن مكتب إنقاذ المخطوفين الأيزيديين (التابع لحكومة إقليم كردستان العراق) أخيراً حصيلة جديدة لضحايا المكون الأيزيدي في العراق، لافتاً إلى أن عدد النازحين من جراء هجوم داعش بلغ نحو 360 ألفاً. كما أفادت الإحصائية أن عدد القتلى في الأيام الأولى من الهجوم وصل الى 1293، ووصل عدد المقابر الجماعية المكتشفة في سنجار حتى الآن إلى 81 مقبرة جماعية. وبحسب الإحصائية الأخيرة التي أعلن عنها مكتب إنقاذ المخطوفين الأيزيديين، فإن عدد المخطوفين هو 6417 منهم 3548 من الإناث، و2869 من الذكور. ووصل مجموع عدد الناجين من قبضة داعش إلى 3530، وبلغ عدد الناجيات من النساء 1199، أما الرجال فقد بلغ عددهم 339. كما وصل عدد الإناث من الأطفال إلى 1041، و951 من الأطفال الذكور. فيما لا يزال هناك 2887 من الأيزيديين المخطوفين لدى داعش، 1308 من الإناث، و1579 من الذكور.