الائتلاف السوري: دور الأمم المتحدة المساعدة وليس تهجير المدنيين

اعتبر الائتلاف الوطني السوري المعارض، اليوم الأربعاء، أن "دور الأمم المتحدة هو تطبيق القرارات الأممية، وإيصال المساعدات وكسر الحصار، وليس المساعدة في تهجير المواطنين من ديارهم، عبر دور الوساطة في الاتفاقات المحلية التي يُبرمها النظام في سورية".

وقبل يومين، جرت عملية إجلاء جرحى من الزبداني، والفوعة، وكفريا، تنفيذاً للمرحلة الثانية من هدنة، اتفق عليها كل من المعارضة السورية والنظام، في 24 سبتمبر/ أيلول الماضي، في مفاوضات جرت بين ممثلين عن المعارضة السورية، ووفد إيراني.

وقال الأمين العام للائتلاف الوطني السوري المعارض، يحيى مكتبي، في بيان متلفز، إن "نظام الأسد وحلفاءه يستمرون في استخدام أفظع الأساليب الإجرامية والإرهابية لقتل الشعب السوري، والالتفاف على القرارات الأممية، حيث يعمد بدعم روسي وإيراني، إلى استخدام الحصار كوسيلة لإخضاع الشعب السوري، وتجويعه، وتهجيره، وهذا السلوك الإرهابي أدى إلى استشهاد آلاف المدنيين وتهجير مناطق بأكملها".

وأضاف: "على الرغم من قرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وأبرزها القرار 2139 القاضي برفع الحصار عن المناطق المدنية، إلا أن تلك القرارات وعدم إلزاميتها، تحولت إلى ضوء أخضر تلقفه النظام للاستمرار في سياسة الحصار، والمبالغة في فرضه لتحقيق غاياته الإجرامية".

ولفت إلى أن "ما يقوم به النظام السوري، وعصابات حزب الله اللبناني، والحرس الثوري الإيراني، في ريف دمشق، ما هو إلا جزء من حرب إبادةٍ وجرائم ضد الإنسانية".

واتهم موسكو بأنها "تعد شريكاً رئيسياً في هذه الحرب من خلال قصفها الوحشي، وتهديدها للسكان المحليين ولمقاتلي الجيش الحر، بإلقاء أسلحتهم والرحيل، أو مواجهة القصف والموت، كما تفعل اليوم في مدينة المعضمية، وأغلب مدن وقرى ريف دمشق".

وأشار إلى أن "ما يرتكب من جرائم بحق الشعب السوري لم يعد خافياً على أحد، كما أن الصور التي شاهدها العالم عن الزبداني، وداريا، والمعضمية، ودوما، والشيخ مسكين، وإعزاز، وسرمدا، والتي تعكس حجم الدمار، يجب أن تدفع المجتمع الدولي للتحرك لإنقاذ السوريين من جرائم النظام وحلفائه، وليس للحديث فقط عن الحل السياسي".