من اجتماع سابق للائتلاف ( Getty)
علم "العربي الجديد"، أن الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية، أرجأت اجتماعها الذي كان مقرراً عقده اليوم السبت وغداً الأحد، إلى يومي الخميس والجمعة الواقعين في 3 و4 أبريل/نيسان، قبل اجتماع الهيئة العامة المفترض في 5 و6 من الشهر نفسه.
وفيما لم يجر التطرق إلى أسباب إرجاء الاجتماع، فإن الوضع الميداني في كل من مدينتي يبرود في ريف دمشق، والحصن في ريف حمص كان مقرراً أن يتصدر نقاشات الاجتماع قبل تأجيله. إلا أن التطورات الميدانية التي أفضت إلى سيطرة القوات الحكومية على البلدتين سبقت الاجتماع.
وكانت قوات الحكومة السورية، مدعومة بعناصر من الحزب القومي السوري الاجتماعي، قد أجبرت منذ يومين مقاتلي المعارضة على الانسحاب من قلعة الحصن الواقعة على بعد 60 كيلومتراً غرب حمص.
وسبق ذلك إعادة إحكام النظام، بمساعدة من قوات حزب الله، سيطرته على مدينة "يبرود"، التي تعد احد معاقل المعارضة المسلحة في سلسلة جبال القلمون شمال دمشق.
ويعاني الائتلاف أزمة ثقة من قبل الناشطين السوريين وأطياف معارضة أخرى، تُوّجت بتوجيه اتهامات لرئاسته بتجاوز النظام الداخلي، ولا سيما لدى اتخاذ قرار المشاركة في مفاوضات جنيف2.
يُضاف إلى ذلك اتهامات جديدة طاولت أخيراً رئيس الائتلاف، أحمد الجربا، بأنه يسعى إلى التمديد. وهو الأمر الذي دفع الناشطين إلى التظاهر أمس الجمعة تحت شعار "إسقاط الفساد من الائتلاف ليبقى ممثلاً للثورة السورية".
وفي السياق، علم "العربي الجديد" أن المعارض السوري، رياض سيف، استبق الاجتماع القادم للهيئة العامة في الائتلاف السوري بمقترح لـ"مأسسة وتفعيل عمل الائتلاف".
وأكد اقتراح النائب السابق لرئيس الائتلاف على مشاركة جميع أعضاء الهيئة العامة في اتخاذ القرار، مشيراً إلى أن كل المحاولات لم تفلح لمأسسة العمل ضمن الكيان المعارض وضمان المشاركة الفاعلة في صنع القرار لجميع أعضائه.
وفي رسالة حصل عليها "العربي الجديد"، ووجهها سيف إلى زملائه في الائتلاف، قال: "في ظل الظرف الراهن والتحديات الهائلة التي يواجهها الائتلاف، لا بد من تقويته وتمكينه ليكون قادراً على الصمود والاستمرار في أداء واجبه بفاعلية". واعتبر أن مقترحه يحقق هذه الغاية بتفعيل دور الهيئة السياسية واللجان المتخصصة.
وبحسب مقترح سيف، فإن الهيئة السياسية تتولى قيادة الائتلاف بين اجتماعين للهيئة العامة، أي أنها تكون المسؤولة عن اتخاذ جميع القرارات، بشرط ضمان مشاركة كل القوى المكونة للائتلاف. وأن تتخذ قراراتها بآليات ديموقراطية بعيداً عن الاستفراد من قبل أي طرف.
وينص المقترح على أن تتشكل الهيئة السياسية من الرئيس ونوابه والأمين العام، إضافة إلى خُمس أعضاء الهيئة العامة؛ من أجل ضمان التمثيل الشامل لجميع المكونات والاتجاهات داخل الائتلاف.
كما اقترح سيف تقسيم أعضاء الهيئة العامة للائتلاف إلى مجموعات تضم كل مجموعة خمسة أعضاء باختيارهم. ويقوم أعضاء كل مجموعة باختيار أحدهم ليكون ممثلهم بالهيئة السياسية، ويمكن للأعضاء تبديل ممثلهم، بتصويت الأغلبية أو بالاتفاق على التناوب.
واشترط سيف في مقترحه أن يكون عضو الهيئة السياسية متفرغاً، ولا يجوز أن يكون عضواً في أية لجنة من لجان الائتلاف، ولا أن يشغل منصباً أو مركزاً تابعاً للائتلاف.
ولفت إلى أن ممثل المجموعة في الهيئة السياسية هو من يقوم بالتواصل الدائم مع بقية أعضاء المجموعة؛ لتكوين رأي مشترك حول المسائل المطروحة في جدول الأعمال قبل انعقاد الجلسة.
وطالب المقترح بأن يتوزع بقية أعضاء الهيئة العامة على اللجان الإدارية، مثل لجنة العضوية والمالية والقانونية، واللجان التخصصية المكلفة بمراقبة عمل الوزارات بالحكومة، على أن تشكل هذه اللجان من الأعضاء الذين يملكون الخبرة والتجربة في المجال نفسه، وأن تختار كل لجنة رئيساً وأمين سر يمكن تفريغهما إذا تطلب الأمر.
واختتم سيف اقتراحه بالإشارة إلى ضرورة تكفل الائتلاف بتوفير المكان المناسب والسكرتارية والمستشارين، ومصاريف التنقل والإقامة اللازمة لتسهيل عمل اللجان وتمكينها من أداء واجباتها بالشكل الأمثل.
وفي السياق، علم "العربي الجديد" أن المعارض السوري، رياض سيف، استبق الاجتماع القادم للهيئة العامة في الائتلاف السوري بمقترح لـ"مأسسة وتفعيل عمل الائتلاف".
وأكد اقتراح النائب السابق لرئيس الائتلاف على مشاركة جميع أعضاء الهيئة العامة في اتخاذ القرار، مشيراً إلى أن كل المحاولات لم تفلح لمأسسة العمل ضمن الكيان المعارض وضمان المشاركة الفاعلة في صنع القرار لجميع أعضائه.
وفي رسالة حصل عليها "العربي الجديد"، ووجهها سيف إلى زملائه في الائتلاف، قال: "في ظل الظرف الراهن والتحديات الهائلة التي يواجهها الائتلاف، لا بد من تقويته وتمكينه ليكون قادراً على الصمود والاستمرار في أداء واجبه بفاعلية". واعتبر أن مقترحه يحقق هذه الغاية بتفعيل دور الهيئة السياسية واللجان المتخصصة.
وبحسب مقترح سيف، فإن الهيئة السياسية تتولى قيادة الائتلاف بين اجتماعين للهيئة العامة، أي أنها تكون المسؤولة عن اتخاذ جميع القرارات، بشرط ضمان مشاركة كل القوى المكونة للائتلاف. وأن تتخذ قراراتها بآليات ديموقراطية بعيداً عن الاستفراد من قبل أي طرف.
وينص المقترح على أن تتشكل الهيئة السياسية من الرئيس ونوابه والأمين العام، إضافة إلى خُمس أعضاء الهيئة العامة؛ من أجل ضمان التمثيل الشامل لجميع المكونات والاتجاهات داخل الائتلاف.
كما اقترح سيف تقسيم أعضاء الهيئة العامة للائتلاف إلى مجموعات تضم كل مجموعة خمسة أعضاء باختيارهم. ويقوم أعضاء كل مجموعة باختيار أحدهم ليكون ممثلهم بالهيئة السياسية، ويمكن للأعضاء تبديل ممثلهم، بتصويت الأغلبية أو بالاتفاق على التناوب.
واشترط سيف في مقترحه أن يكون عضو الهيئة السياسية متفرغاً، ولا يجوز أن يكون عضواً في أية لجنة من لجان الائتلاف، ولا أن يشغل منصباً أو مركزاً تابعاً للائتلاف.
ولفت إلى أن ممثل المجموعة في الهيئة السياسية هو من يقوم بالتواصل الدائم مع بقية أعضاء المجموعة؛ لتكوين رأي مشترك حول المسائل المطروحة في جدول الأعمال قبل انعقاد الجلسة.
وطالب المقترح بأن يتوزع بقية أعضاء الهيئة العامة على اللجان الإدارية، مثل لجنة العضوية والمالية والقانونية، واللجان التخصصية المكلفة بمراقبة عمل الوزارات بالحكومة، على أن تشكل هذه اللجان من الأعضاء الذين يملكون الخبرة والتجربة في المجال نفسه، وأن تختار كل لجنة رئيساً وأمين سر يمكن تفريغهما إذا تطلب الأمر.
واختتم سيف اقتراحه بالإشارة إلى ضرورة تكفل الائتلاف بتوفير المكان المناسب والسكرتارية والمستشارين، ومصاريف التنقل والإقامة اللازمة لتسهيل عمل اللجان وتمكينها من أداء واجباتها بالشكل الأمثل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
