قرر "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" أن تتابع هيئته السياسية التواصل مع المبعوث الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا وفريقه ومجلس الأمن حول التحفظات والاستفسارات المطروحة من قبل الائتلاف.
وجدد "تمسكه بمبدأ الحل السياسي، بما يحقق تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة، وفق بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية، وبما يضمن تحقيق انتقال سياسي حقيقي بناء على جدول زمني محدد".
وشدد الائتلاف في بيان على أن "الحل السياسي يجب أن يؤدي إلى نقل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية من نظام (الرئيس بشار) الأسد إلى هيئة حاكمة انتقالية كاملة الصلاحيات، تضع البلاد على طريق الحياة الديمقراطية والتعددية السياسية، مما يعني عدم وجود أي دور للأسد وزمرته في المرحلة الانتقالية أو مستقبل سورية".
وأشار إلى أن "أعضاء الهيئة العامة لاحظوا تجاهل الخطة المقترحة لخروقات نظام الأسد الواضحة والمتكررة لقرارات مجلس الأمن رقم 2209 و 2139 وإغفال أي آليات من شأنها أن تؤدي إلى حقن دماء الشعب السوري وتخفيف معاناته التي تسبب بها النظام والمليشيات الطائفية والإرهابية".
ولفت الائتلاف إلى أن "المقترحات المقدمة تجاهلت قيام نظام الأسد بإعاقة أي خطوات لبناء الثقة في المجال الإنساني على نحو متعمد، مما يعني عدم إيجاد بيئة تساعد على مفاوضات سياسية بناءة، ناهيك عن تقيّيد الخطة وتشتيتها بشكل انتقائي لممثلي الشعب السوري، ووضع معايير قسرية من شأنها أن تضعف تمثيلهم لشعبهم؛ في حين تترك للنظام حرية اختيار ممثليه دون أي محددات".
اقرأ أيضاً:معارضون سوريون: المبادرة الإيرانية مرفوضة ولا بقاء للأسد