قررت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري، أمس السبت، الاعتذار عن المشاركة في منتدى موسكو 2 الذي سيقام في موسكو مطلع الشهر المقبل.
وفيما لم يقدم البيان الصادر عن الهيئة، في ثاني أيام اجتماعاتها التي تختتم اليوم الأحد، المزيد من التفاصيل حول القرار، أوضح البيان أن الهيئة العامة للائتلاف "تثمن الموقف الروسي لجهة عدم استخدام حق النقض (الفيتو) خلال التصويت على قرار مجلس الأمن رقم 2209 القاضي بتجريم استخدام السلاح الكيماوي في سورية (الذي استخدمه نظام الأسد أكثر من مرة وآخرها كان في مدينة سرمين بريف إدلب)، كما لاحظ أعضاء الهيئة العامة تطوراً في الموقف الروسي لصالح الاعتراف بالائتلاف بخلاف ما ظهر بمنتدى موسكو 1".
وفيما لم يقدم البيان الصادر عن الهيئة، في ثاني أيام اجتماعاتها التي تختتم اليوم الأحد، المزيد من التفاصيل حول القرار، أوضح البيان أن الهيئة العامة للائتلاف "تثمن الموقف الروسي لجهة عدم استخدام حق النقض (الفيتو) خلال التصويت على قرار مجلس الأمن رقم 2209 القاضي بتجريم استخدام السلاح الكيماوي في سورية (الذي استخدمه نظام الأسد أكثر من مرة وآخرها كان في مدينة سرمين بريف إدلب)، كما لاحظ أعضاء الهيئة العامة تطوراً في الموقف الروسي لصالح الاعتراف بالائتلاف بخلاف ما ظهر بمنتدى موسكو 1".
وكانت الهيئة العامة لـ"الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة" السوري قد واصلت أمس السبت اجتماعها الدوري في مقرّ "الائتلاف" في اسطنبول، الذي يتناول قضايا سياسية وداخلية تخص تفعيل وتطوير عمل الائتلاف.
وتناول اجتماع أمس استعدادات "الائتلاف" لمؤتمر القمة العربية نهاية الشهر الجاري في العاصمة المصرية، القاهرة، إضافة إلى مؤتمر موسكو الخاص باجتماع المعارضة السورية مع النظام.
وعلى أثر انتقادات وجهتها عدّة جهات لاجتماعات "الائتلاف" السابقة، التي تكلّف عادة عشرات آلاف الدولارات، بينما يعيش عموم الشعب السوري أوضاعاً صعبة، عمد "الائتلاف" هذه المرّة الى عقد اجتماعاته في مقرّه باسطنبول، وليس في فندق كما جرت العادة، وهو ما يعكس من جهة أخرى الضائقة المالية التي يعيشها "الائتلاف"، ومعه الحكومة المؤقتة، التي اضطرت أخيراً الى تسريح العديد من موظفيها أو أن يقبلوا العمل بشكل تطوعي.
وتتناول اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف، تعديلات الوثيقة السياسية الخاصة بالحل في سورية ووضع خارطة طريق لتنفيذها.
كما يستمع المجتمعون إلى تقارير ميدانية لوزير الدفاع سليم إدريس والحكومة المؤقتة، بالإضافة إلى التصويت على الهيئة السياسية، وعلى نائب الرئيس المرشح مصطفى أوسو.
وقال مصدر في "الائتلاف"، فضل عدم نشر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن نصف أعضاء الهيئة العامة فقط "يحضرون الاجتماعات وقد أقاموا على نفقتهم الخاصة في اسطنبول، أو نزلوا ضيوفاً على أعضاء آخرين يقيمون في إسطنبول"، معتبراً أن هذا أول اجتماع يعقد بدون تكلفة مالية.
وقال المكتب الإعلامي في "الائتلاف"، إن الاجتماع يبحث أيضاً الوضع الميداني في سورية، بما فيه استخدام قوات النظام للغازات السامة في مدينة سرمين بريف إدلب في 16 من مارس/ آذار الجاري.
وأضاف أنه سيتم أيضاً بحث المسارات والمبادرات الدولية الجديدة المطروحة حول سورية، بما فيها لقاءات القاهرة وموسكو المفترض أن تبدأ الشهر المقبل، إضافة إلى "الجولات الخارجية للهيئة الرئاسية ومناقشة الوضع العام في الجزيرة السورية، واستحقاقات الثورة في بداية عامها الخامس، وتقديم أوراق من أعضاء الائتلاف بهذا الخصوص".
وفيما عبّر أعضاء الائتلاف عن استغرابهم من تصريحات وزير الخارجية الأميركية جون كيري، حول ضرورة إجراء مفاوضات مع بشار الأسد، والمواقف المترددة لإدارة أوباما تجاه ما يجري في سورية، قال رئيس "الائتلاف"، خالد خوجة، خلال الاجتماع، إن "خطة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا حول تجميد القتال في حلب قد فشلت، والآن يعد خطة سياسية جديدة لإيجاد حل سياسي جديد".
اقرأ أيضاً (واشنطن تختار الأسد)
وبحسب بيان "الائتلاف"، أكد خوجة تمسكه بثوابت الثورة، وبيان جنيف كأساس للحل السياسي في سورية، وأن تنحية الأسد عن السلطة لابد منها لإنجاح أي حل السياسي. غير أنّ "تمسك الأسد بالحلّ العسكري واستدعاء حلفائه الإيرانيين والمليشيات الطائفية يثبت عدم قبوله بأي حل سياسي".
وكانت مصادر دبلوماسية غربية، قد ذكرت أن المبعوث الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، يعكف على إعداد مبادرة جديدة بعد فشل مبادرته الأولى بتجميد القتال في حلب.
وبحسب هذه المصادر، فإن مبادرة "دي ميستورا الجديدة تنطلق من محاولة الوصول إلى توافقات سياسية يصار إلى ترجمتها تهدئة ووقفاً لإطلاق النار على الأرض، عكس مقاربته السابقة التي حاولت التركيز على تحقيق هدن على الأرض والانطلاق منها للوصول إلى تسويات سياسية".
وأضافت المصادر أن الاقتراح الجديد يمكن أن يركز على مكان آخر مثل حي الوعر في حمص أو غوطة دمشق، مشيرة إلى أن "الحل العسكري في سورية أثبت فشله، وهو ما يتطلب العودة إلى المسار السياسي". ورأت أن هناك حاجة إلى مشاركة جزء من النظام السوري، لا يضم الرئيس بشار الأسد في أي حل سياسي، بسبب الحاجة الى تقديم تطمينات للعلويين في سورية من دون أن يكون للأسد دور في ذلك.
كمآ ذكرت مصادر صحافية أن دي ميستورا لمّح في جلسات خاصة إلى أنه سوف يستقيل في مايو/ أيار المقبل في حال عدم حصول تقدم في أي خطته، وأنه أوقف برنامجاً لتعيين مساعدين جدد بدلاً من حوالي أربعة أعضاء من فريقه استقالوا في الأيام الأخيرة، غير أن ممثلي دول دائمة العضوية في مجلس الأمن طلبوا منه التريث بالاستقالة.
وكان دي ميستورا قد طرح مبادرة تجميد القتال في حلب، غير أن فصائل الثوار والمعارضة رفضت المبادرة، لأنها لا تضمن حلاً سياسياً شاملاً للأزمة السورية، وتخلو من أية ضمانات للتطبيق أو آلية للمراقبة والمحاسبة في حال الإخلال بالتطبيق.
وتناول اجتماع أمس استعدادات "الائتلاف" لمؤتمر القمة العربية نهاية الشهر الجاري في العاصمة المصرية، القاهرة، إضافة إلى مؤتمر موسكو الخاص باجتماع المعارضة السورية مع النظام.
وعلى أثر انتقادات وجهتها عدّة جهات لاجتماعات "الائتلاف" السابقة، التي تكلّف عادة عشرات آلاف الدولارات، بينما يعيش عموم الشعب السوري أوضاعاً صعبة، عمد "الائتلاف" هذه المرّة الى عقد اجتماعاته في مقرّه باسطنبول، وليس في فندق كما جرت العادة، وهو ما يعكس من جهة أخرى الضائقة المالية التي يعيشها "الائتلاف"، ومعه الحكومة المؤقتة، التي اضطرت أخيراً الى تسريح العديد من موظفيها أو أن يقبلوا العمل بشكل تطوعي.
وتتناول اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف، تعديلات الوثيقة السياسية الخاصة بالحل في سورية ووضع خارطة طريق لتنفيذها.
كما يستمع المجتمعون إلى تقارير ميدانية لوزير الدفاع سليم إدريس والحكومة المؤقتة، بالإضافة إلى التصويت على الهيئة السياسية، وعلى نائب الرئيس المرشح مصطفى أوسو.
وقال مصدر في "الائتلاف"، فضل عدم نشر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن نصف أعضاء الهيئة العامة فقط "يحضرون الاجتماعات وقد أقاموا على نفقتهم الخاصة في اسطنبول، أو نزلوا ضيوفاً على أعضاء آخرين يقيمون في إسطنبول"، معتبراً أن هذا أول اجتماع يعقد بدون تكلفة مالية.
وقال المكتب الإعلامي في "الائتلاف"، إن الاجتماع يبحث أيضاً الوضع الميداني في سورية، بما فيه استخدام قوات النظام للغازات السامة في مدينة سرمين بريف إدلب في 16 من مارس/ آذار الجاري.
وأضاف أنه سيتم أيضاً بحث المسارات والمبادرات الدولية الجديدة المطروحة حول سورية، بما فيها لقاءات القاهرة وموسكو المفترض أن تبدأ الشهر المقبل، إضافة إلى "الجولات الخارجية للهيئة الرئاسية ومناقشة الوضع العام في الجزيرة السورية، واستحقاقات الثورة في بداية عامها الخامس، وتقديم أوراق من أعضاء الائتلاف بهذا الخصوص".
وفيما عبّر أعضاء الائتلاف عن استغرابهم من تصريحات وزير الخارجية الأميركية جون كيري، حول ضرورة إجراء مفاوضات مع بشار الأسد، والمواقف المترددة لإدارة أوباما تجاه ما يجري في سورية، قال رئيس "الائتلاف"، خالد خوجة، خلال الاجتماع، إن "خطة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا حول تجميد القتال في حلب قد فشلت، والآن يعد خطة سياسية جديدة لإيجاد حل سياسي جديد".
اقرأ أيضاً (واشنطن تختار الأسد)
وبحسب بيان "الائتلاف"، أكد خوجة تمسكه بثوابت الثورة، وبيان جنيف كأساس للحل السياسي في سورية، وأن تنحية الأسد عن السلطة لابد منها لإنجاح أي حل السياسي. غير أنّ "تمسك الأسد بالحلّ العسكري واستدعاء حلفائه الإيرانيين والمليشيات الطائفية يثبت عدم قبوله بأي حل سياسي".
وكانت مصادر دبلوماسية غربية، قد ذكرت أن المبعوث الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، يعكف على إعداد مبادرة جديدة بعد فشل مبادرته الأولى بتجميد القتال في حلب.
وبحسب هذه المصادر، فإن مبادرة "دي ميستورا الجديدة تنطلق من محاولة الوصول إلى توافقات سياسية يصار إلى ترجمتها تهدئة ووقفاً لإطلاق النار على الأرض، عكس مقاربته السابقة التي حاولت التركيز على تحقيق هدن على الأرض والانطلاق منها للوصول إلى تسويات سياسية".
وأضافت المصادر أن الاقتراح الجديد يمكن أن يركز على مكان آخر مثل حي الوعر في حمص أو غوطة دمشق، مشيرة إلى أن "الحل العسكري في سورية أثبت فشله، وهو ما يتطلب العودة إلى المسار السياسي". ورأت أن هناك حاجة إلى مشاركة جزء من النظام السوري، لا يضم الرئيس بشار الأسد في أي حل سياسي، بسبب الحاجة الى تقديم تطمينات للعلويين في سورية من دون أن يكون للأسد دور في ذلك.
كمآ ذكرت مصادر صحافية أن دي ميستورا لمّح في جلسات خاصة إلى أنه سوف يستقيل في مايو/ أيار المقبل في حال عدم حصول تقدم في أي خطته، وأنه أوقف برنامجاً لتعيين مساعدين جدد بدلاً من حوالي أربعة أعضاء من فريقه استقالوا في الأيام الأخيرة، غير أن ممثلي دول دائمة العضوية في مجلس الأمن طلبوا منه التريث بالاستقالة.
وكان دي ميستورا قد طرح مبادرة تجميد القتال في حلب، غير أن فصائل الثوار والمعارضة رفضت المبادرة، لأنها لا تضمن حلاً سياسياً شاملاً للأزمة السورية، وتخلو من أية ضمانات للتطبيق أو آلية للمراقبة والمحاسبة في حال الإخلال بالتطبيق.