الائتلاف السوري يقيل سفيره بالدوحة على خلفية أزمات الجوازات

وقع رئيس الائتلاف الوطني السوري، خالد خوجة، اليوم الثلاثاء، قراراً بإنهاء تكليف سفير الائتلاف في الدوحة نزار الحراكي، وذلك بعد يومين من الجدل في أوساط المعارضة السورية بشأن تصريحات الحراكي، التي عارض فيها تصريحاتٍ لرئيس الائتلاف حول تمديد جوازات السفر للسوريين.

وقال مصدر في الائتلاف لـ"العربي الجديد"، إن "قرار الإقالة صدر من الهيئة السياسية للائتلاف التي اجتمعت اليوم الثلاثاء، وأنه تم تكليف نصر أبو نبوت، بتسيير أعمال السفارة ريثما يتم تعيين سفير جديد"، مشيراً إلى أن "القرار يقضي بإقالة الحراكي، كسفير للائتلاف، مع احتفاظه بعضوية الائتلاف".

وكان الحراكي، نفى لـ"العربي الجديد"، تصريحات خوجة التي نقلها "العربي الجديد"، السبت الماضي، حول وقف العمل بتمديد جوازات السفر للسوريين في الخارج عبر لصقات توضع على الجواز، وهي الخطوة التي كان يعمل عليها الحراكي، بتصرف منفرد كما يبدو ومن دون تنسيق مع الائتلاف.

واعتبر الحراكي، أن تصريحات خوجة، حول هذا الموضوع "ملفقة ولا أساس لها من الصحة"، علماً أن خوجة، أدلى بها على مسمع نحو أربعين صحافياً وناشطاً اجتمع بهم بجلسة خاصة في اسطنبول السبت الماضي.

إثر ذلك، ثارت حركة احتجاج على تصريحات الحراكي، وشكل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعات تدعو إلى إقالته واعتباره متجاوزاً لصلاحياته.

وكان خوجة قال في تصريحاته أمام الصحافيين إن "الائتلاف أوقف عملية تمديد جوازات السفر للسوريين في الخارج بالنظر إلى مخاطرها القانونية"، لافتاً إلى أنه "أرسل كتاباً إلى سفارة الائتلاف في الدوحة طلب فيه وقف عملية تمديد جوازات السفر للسوريين". وأوضح خوجة، أنّ "اللصقات التي كانت أعلنت عنها سفارة الائتلاف في الدوحة مُعترف بها في قطر فقط، ولا تخوّل المواطن السوري السفر إلى أي دولة أخرى، وتوقعُه في مشكلات قانونية تؤدي إلى السجن بين ثلاث وثماني سنوات".

وكانت سفارة الائتلاف في قطر أعلنت قبل أيّام بدء العمل بتمديد جوازات سفر السوريين، اعتباراً من يوم الخميس الماضي، ما حذا بعشرات السوريين إلى التوافد على سفارة الائتلاف في الدوحة من أجل تمديد جوازات سفرهم، فيما حاول آخرون تمديد جوازاتهم عبر الائتلاف في تركيا وأماكن أخرى، خصوصاً أن قنصليات النظام السوري تمتنع عن تمديد جوازات المعارضين المطلوبين لدى أجهزتها الأمنية.

وفي السياق ذاته، أوضح خوجة، أنه يجري التفاوض حاليّاً مع دولة أوروبية من أجل التنسيق مع الأمم المتحدة لمنح وثائق سفر مؤقتة، كالتي مُنحت للعراقيين عام 2003، لكنّ العمل لم ينته في الموضوع.