اعتبر الاتحاد الأوروبي أنّ حكم الإعدام الصادر ضد أول رئيس مصري منتخب، محمد مرسي، "قرار غير مناسب".
وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فريدريكا موغريني، إن "حكم الإعدام المطلوب ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأكثر من 100 من مؤيديه، اتُّخذ في نهاية محاكمة علنية لا تتوافق مع التزامات مصر المنبثقة من القانون الدولي".
وأشارت موغريني، إلى أن "السلطات القضائية المصرية، تتحمل مسؤولية إجراء تحقيقات مستقلة ومعهودة تتوافق مع المعايير الدولية، وضمان حق المتهمين في المثول أمام محاكمة عادلة".
كما لفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي على ثقة بأن القرار ستتم مراجعته خلال عملية الاستئناف على الحكم، مشددةً على ضرورة ضمان تحقيق الاستقرار وسيادة القانون، مؤكدةً في الوقت ذاته أن الاتحاد الأوروبي يعارض حكم الإعدام في شتى الظروف.
وكانت المتحدثة باسم موغريني، كاثرين راي، صرّحت في أعقاب حكم سابق بالسجن 20 عاماً، صدر ضد مرسي في أبريل/نيسان الماضي، أن الاتحاد الأوروبي تابع المحاكمة، وأنه سيواصل علاقاته الثابتة والقوية مع الحكومة المصرية.
وكانت محكمة مصرية أصدرت السبت الماضي، قراراً بإحالة أوراق 122 شخصاً، إلى المفتي، لاستطلاع الرأي في إعدامهم، من بين 166 متهماً في قضيتي "اقتحام السجون" و"التخابر الكبرى".
اقرأ أيضاً في إجماع نادر: المعارضة والأغلبية التركية تدينان الإعدامات بمصر