أوروبا منقسمة حول قمة اللجوء: دول فيسغراد تحتج على "وصفات" ميركل

وتأمل ميركل اتباع نهج منسق مع دول "الاتحاد"، هي التي تعاني من أزمة سياسية مع حليفها الأصغر في الائتلاف الحكومي، "الحزب الاجتماعي المسيحي" ويفترض أن تجترح حلاً قبل بداية يوليو/تموز المقبل، الموعد الذي أعلن عنه وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر للبدء بصدّ اللاجئين الذين تقدموا بطلبات لجوئهم في دول أوروبية أخرى، عند الحدود الألمانية.

وحضر هذا التذمر الأوروبي ، أمس الخميس، خلال اجتماع المستشار النمساوي سباستيان كورس في بودابست، مع رؤساء حكومات "مجموعة فيسغراد" التي تضمّ المجر وتشيكيا وسلوفاكيا وبولندا.

وأعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عن مقاطعة الدول الأربع لأعمال القمة المصغرة، المتوقع أن يحضرها أعضاء عشر دول أوروبية متأثرة بأزمة اللاجئين.

وشكك أوربان بشرعية القمة قائلاً: "لن نذهب، المنتدى الوحيد المسموح له باتخاذ قرارات حول سياسة الهجرة واللجوء هي قمم الاتحاد الأوروبي لرؤساء الدول والحكومات، وليس المفوضية الأوروبية". بدوره، قال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس إن "هناك حالة خاصة تطورت في ألمانيا، والتي يمكن أن تكون لها عواقب على أوروبا كلها، وبالتالي يجب مراقبتها عن كثب".

وأعادت هذه التصريحات إلى الأذهان المواجهة التي خاضتها ميركل مع "دول فيسغراد" حول سياسة التوزيع الإلزامي لحصص اللاجئين، مع إصرار هذه الدول على رفض استقبال الأعداد التي تمّ الاتفاق على توزيعها بين دول الاتحاد الأوروبي، كما أعلن زعماؤها أخيراً أن الهدف من هذه القمة المصغرة إعادة الحديث عن تحريك ملف قديم تم رفضه، ومفاده الإذعان لاقتراح توزيع الحصص.

التعليقات ذات النبرة العالية من زعماء "فيسغراد"، فسّرها بعض المحللين على أنها مؤشر لإعادة فتح باب المواجهة على مصراعيه مع ألمانيا وفرنسا، والدول المساندة لهما، خاصة أن هذه الدول تبدو هذه المرة متسلحة بالمواقف المتغيرة للنمسا وهولندا والدنمارك وبولند وإيطاليا. ويأتي ذلك بعد تحقيق اليمين الشعبوي في العديد من هذه الدول انتصارات سياسية وانتفاضة الرأي العام على الأحزاب المحافظة فيها ومطالبته بتحقيق عدالة اجتماعية بعيداً عن المسؤوليات التي ترتبها أعباء اللاجئين على ميزانيات دولهم.

في المقابل، يقول خبراء في شؤون الهجرة في أوروبا، إنه على الرغم من كل الإخفاقات، فإن مفتاح النجاح المستدام في سياسة الهجرة يقوم في الواقع على حلٍّ يدار بصفقات دقيقة من قبل الاتحاد الأوروبي، ولا تدفع كتلة واحدة من دوله الثمن، وأن يراعي مصالح وإرادة باقي الاطراف، وهذا ليس وهماً.

وينطلق هؤلاء من أن المواقف في أوروبا ليست متباعدة كما في السابق، ويجعل الاعتقاد قائماً أن هناك نوايا لاصلاح ذات البين، وتحقيق توافق بين الأطراف المعنية، خاصة أن قمة الاتحاد نهاية الأسبوع الحالي ستناقش موضوعات تخصّ الميزانية الأوروبية، وهذا ما قد يغري الدول المعارضة لسياسة اللجوء المعتمدة والتي تعاني أساساً من أعباء مالية صعبة، مع تقديم بعض التنازلات من قبل المسؤولين المؤثرين في الاتحاد، وعلى رأسهم ميركل.

عدا ذلك، فإن الأمر يستند أيضاً إلى واقع أن هناك شبه اتفاق عبرت عنه أغلبية الدول في التكتل، يرتكز على حماية الحدود الخارجية وتعزيز قوة "فرونتكس" وإقامة مراكز استقبال خارج دول الاتحاد الأوروبي، مع تحديد من يحصل على لجوء داخل دوله.

وإذا ما طبقت تلك المعايير وتمّت ضمانة إدارة الحدود، فإن دول أوروبا الشرقية يمكن أن توافق أيضاً على التوزيع العادل لطالبي اللجوء المعترف بهم، بعد توزيعهم بطريقة عملية من خلال اتفاقيات ثنائية مثلاً.