الاتحاد الأوروبي يتجه نحو توقيف العمل بالحدود المفتوحة لعامين

ويعني التمديد النرويجي بمراقبة المسافرين، أن كل الداخلين إليها بغضّ النظر عن جنسيتهم الأوروبية، يجب أن يبرزوا جوازات سفرهم أو هوياتهم الأوروبية، حتى في المطارات التي تحط فيها طائرات من داخل دول الاتحاد الأوروبي، وهو أمر لم يكن معمولاً به بين دول القارة سابقاً.

وكان من المفترض أن ينتهي العمل بهذه التشديدات اليوم، الجمعة 4 ديسمبر/كانون الأول، لكن ولمجاراة التشديدات السويدية، مددت وزارة العدل النرويجية العمل بها لعشرين يوماً إضافياً، وفق ما نقل التلفزيون النرويجي عن الوزارة.

وصرح وزير العدل، أندرس أنوندسين، اليوم، أن بلاده "تتبع الخطوات القانونية التي تتضمنها اتفاقية شينغن". وبحسب رئيسة الوزراء، إيرنا سولبيرغ (يمين وسط)، فإن الهدف من هذه الخطوات النرويجية "هو الحد من تدفق الأشخاص، الذين لا يملكون أسساً قانونية لطلب اللجوء والحماية".

اقرأ أيضاً: لاجئو سورية في تركيا يترقبون مساعدات أوروبا

خطوات دنماركية مشابهة

من ناحيتها، أعلنت وزيرة الأجانب والدمج الدنماركية، أنغا ستويبرغ، أن "الحاجة للتشدد على الحدود الوطنية أصبحت أكثر إلحاحاً من السابق". وتود حكومة يمين الوسط في كوبنهاغن تمرير سريع لقانون مراقبة هويات وجوازات المسافرين عبر الحدود.

وبحسب ما تقول حكومة أقلية اليمين في الدنمارك، بعد يوم من استفتاء شعبي رفض من خلاله المواطنون، بأغلبية 53%، التخلي عن التحفظات القانونية لبلادهم، ومنها التعاون الوثيق مع الشرطة الاتحادية "يوروبول" في الاتحاد الأوروبي، فإنه "وعلى ضوء القرارات التي اتخذتها كل من السويد والنرويج وألمانيا في تشديد الرقابة الحدودية، فإن الدنمارك مضطرة للقيام بذات الإجراءات مؤقتاً، في ما يتعلق بدول شينغن".

وبحسب القانون المقترح في كوبنهاغن، فإن أصحاب وسائل النقل، الذين يقومون بنقل أشخاص إلى الدنمارك، دون التأكد من جوازات سفرهم وأوراقهم الثبوتية، كالهويات وغيرها من تأشيرات وسمات عبور صالحة، يمكن معاقبتهم قانونياً.

وبررت الوزيرة ستويبرغ الخطوة الدنماركية بالقول: "الهدف من هذا الإجراء هو تأمين قيام الناقلين للأشخاص بالتأكد من جوازات السفر، وصلاحية التأشيرات قبل الوصول إلى البلاد".

وتأمل حكومة كوبنهاغن أن يجري تمرير القانون بشكل سريع، وذلك "بسبب الضغط الكبير على البلد، وخصوصاً مع محاولات كثيرة وكبيرة لدخول وعبور حدودها من قبل المهاجرين وطالبي اللجوء". وأضافت الوزيرة: "الإجراءات السويدية والألمانية والنرويجية، في هذا السياق، يمكن أن تؤدي إلى وقوع الدنمارك تحت ضغط كبير من أعداد اللاجئين".

اقرأ أيضاً: الدنماركيون صوتوا بـ"لا" كبيرة في الاستفتاء الشعبي

وتأتي الخطوات الأخيرة للسويد وألمانيا والنرويج، والآن الدنمارك، في ظل تسريبات يوم أمس من مسؤولي الاتحاد الأوروبي، حيث يعقد اليوم الجمعة وزراء العدل اجتماعاً طارئاً مرتبطاً بالوثيقة المسربة، عن أن الاتحاد ربما يتجه إلى "وقف التعامل بالحدود الداخلية المفتوحة لمدة عامين".  

وتعد الوثيقة المشار إليها جزءاً من مقترحات رئاسة الاتحاد الأوروبي بإمكانية العمل بالحدود ومراقبتها لمدة عامين، وذلك يعني تجاوز ما هو مسموح به اليوم، حيث يمكن لدول "شينغن" نصب الحدود وفحص عابريها لمدة نصف عام فقط كإجراء مؤقت.

ويستند المقترح، الذي تتبناه وثيقة رئاسة الاتحاد الأوروبي، على الخطوات التي اتخذتها مجموعة من الدول على حدودها الوطنية، وبين دولها، التي كانت تسمح بحرية الحركة التامة، وباستثناء الدول المذكورة آنفاً، فإن النمسا أيضاً تقوم بفحص دقيق لعابري حدودها من جهة سلوفينيا.

ويعتبر المراقبون للإجراءات الأوروبية الأخيرة بالتشدد في حرية الحركة وتقييدها، وتسجيل العابرين، كل هذا "ردة فعل على التدفق الكبير وبدون سيطرة للاجئين والمهاجرين إلى أوروبا عبر تركيا واليونان".

ويذهب آخرون في تصريحات، لـ "العربي الجديد"، حد القول: "ربما نشهد تحريكاً لحدود (شينغن) الأوروبية الجنوبية، مع تزايد المخاطر من السلبية اليونانية في أخذ الأمور بجدية، وأكثر صرامة مما تفعل اليوم. وذلك ما تعتبره عدد من البلدان الأوروبية خطراً على أمنها الوطني، وتهديداً لسلامة مواطنيها على ضوء ما جرى في باريس".

وتعتبر رئاسة الاتحاد الأوروبي أن هذا الواقع "لم يعد محتملاً لكثير من دول الاتحاد"، وتستشهد بما خرج من أرقام لوكالة مراقبة الحدود "فرونتيكس" مؤخراً، وتفيد بـ "عبور 1.2 مليون شخص بشكل غير قانوني عبر الحدود الخارجية للاتحاد، في الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري". وهو ما يشكل زيادة بنسبة 431% عن الفترة ذاتها للعام الماضي.

وبحسب ما تذكر الوثيقة الأوروبية، التي تسربت أمس، ويناقش بعض وزراء العدل وممثليهم اليوم في بروكسل نقاطها الإجرائية، فإن تلك الأرقام يمكن أن تكون أكبر من ذلك بكثير "نظراً لوجود الكثير ممن عبر حتى دون أن يجري تسجيله في دول الجنوب باتجاه بقية بلدان الاتحاد".

وتقترح رئاسة الاتحاد الأوروبي العمل فوراً على الحدود الشمالية لليونان، والسيطرة عليها من قبل "فرونتيكس"، بحيث يجري تخفيف العبء عن الجارات الشمالية لليونان.

ويلاحظ أن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي يهددون بكل وضوح، وفق مصدر خاص لـ "العربي الجديد"، "بجعل اليونان خارج منطقة (شينغن)، وبالتالي نقل حدود الاتحاد، إلى البلد التالي شمالاً".

وفي سياق آخر، يبدو أن بعض المحسوبين على اليمين الأوروبي باتوا يتخوفون مما جرى بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، بشأن السيطرة على تدفق اللاجئين بالادعاء بأنه "هناك بنود سرية تسمح لتركيا بأن يعبر من خلالها نحو بلدان الاتحاد 400 ألف لاجئ خلال العام القادم". لكن هذا الأمر تنفيه المؤسسات الحكومية والرسمية في دول الشمال، قائلة إن "ما جرى بحثه مع تركيا، نشر، ولا يوجد أي اتفاق سري لا في مالطا ولا غيرها".

اقرأ أيضاً: المجر تطعن في قرار المفوضية الأوروبية بتوزيع اللاجئين