عبّر رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين، جيم بوملحة، عن قلقه حول حرية الصحافة في تونس وذلك على خلفية قرار وزير العدل الذي اشترط المتابعة القضائية لإعلاميين يعملون في التلفزيون الرسمي التونسي وفقاً لقانون الإرهاب وغسيل الأموال، بعد بث التلفزيون الرسمي التونسي في أحد مواعيده الإخبارية، صورة لكيس يحتوي على رأس طفل تمّ قطعه من طرف مجموعة إرهابية متمركزة على الحدود التونسية الجزائرية في جبال الشعانبي، ما أدى إلى إقالة رئيس تحرير الأخبار والمدير العام للتلفزيون الرسمي التونسي.
وقال بوملحة: "إننا قلقون جداً من لجوء الحكومة التونسية لاستخدام قوانين مكافحة الإرهاب للتدخل في شؤون هي من صلاحيات الهيئات الصحافية التونسية. إن تدخل السلطات العامة لاتخاذ قرارات من هذا النوع يعرض حرية الصحافة لخطر شديد. وإننا نطالب الحكومة التونسية بالكف فوراً عن محاولات ترهيب زملائنا التونسيين".
موقف الاتحاد جاء لدعم موقف النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وكثير من المنظمات الحقوقية التي رأت في قرار وزير العدل تضييقاً على الحريات وإرهاباً للصحافيين، على الرغم من تأكيدهم أن بث تلك الصور خطأ مهني، إلا أنه وبحسب المنظمات "لا يستوجب كل هذه الإجراءات التي قد تصل إلى العقوبة بالسجن".
اقرأ أيضاً: إعلاميون تونسيون مهددون بالمحاكمة بقانون الإرهاب