الاتفاق النووي أمام البرلمان الأوروبي: خطة رباعية لحماية الشركات

نظم البرلمان الأوروبي لأول مرة منذ قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، جلسة خاصة، اليوم الثلاثاء، مع منسقة السياسة الخارجية والأمنية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، للتطرّق إلى تداعيات هذا الانسحاب وكذلك العواقب المحتملة للعقوبات الأميركية على الصفقات التجارية بين إيران وبعض شركات الاتحاد الأوروبي، مثل "توتال" أو "إيرباص".

كذلك سعى النواب الأوروبيون إلى الحصول على مزيد من التوضيحات حول تدابير الاتحاد الأوروبي الممكنة للتخفيف من الآثار السلبية للقرار الأميركي.

ورغم تكرارها أن مهمة إنقاذ الاتفاق النووي صعبة، فقد حاولت وزيرة خارجية أوروبا طمأنة النواب، عبر الإشارة إلى وجود مجموعة من المبادرات على المستوى الدولي والأوروبي للحفاظ على اتفاقية في صالح الجميع، سياسياً وأمنياً واقتصادياً، كما رددت أمام النواب.

وذكرت بأنه بعد الضوء الأخضر الذي قدمه قادة الاتحاد الأوروبي في القمة غير الرسمية في صوفيا، في منتصف مايو/ أيار الماضي، اتخذت المفوضية الأوروبية مجموعة من الخطوات لحماية مصالح الشركات الأوروبية التي تستثمر في إيران.

وكانت المفوضية قد أطلقت في 18 مايو/ أيار المنصرم، خطة عمل على أربعة مستويات: يتعلق الأول بتفعيل تشريع يتيح التصدي للتأثيرات الخارجية للعقوبات على الشركات الأوروبية الراغبة بالاستثمار في إيران، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران. وكان تشريع "قانون التعطيل" قد اعتمد في عام 1996 بهدف الالتفاف على الحظر المفروض من قبل واشنطن على كوبا.

أما الثاني فيخصّ تحديث التشريعات الأوروبية للسماح لبنك الاستثمار الأوروبي بدعم الاستثمارات الأوروبية في إيران، لا سيما تلك المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة. وعلى المستوى الثالث قررت المفوضية العمل على "بناء الثقة.. وتكثيف التعاون القطاعي مع إيران، فضلاً عن تقديم المساعدات، لا سيما في قطاع الطاقة وفي ما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، كما جاء في بيان الجهاز التنفيذي الأوروبي.

وأخيراً قررت المفوضية "تشجيع الدول الأعضاء على دراسة إمكانية إجراء تحويلات مصرفية فورية إلى البنك المركزي الإيراني". وبحسب دراسة أعدها البرلمان الأوروبي فعلى أوروبا "ابتكار حلول بديلة للحفاظ على العلاقات المصرفية مع إيران في مواجهة العقوبات الأميركية على المعاملات المالية مع إيران".

وشملت الاقتراحات "ربط البنوك المركزية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بشكل مؤقت، بالبنك المركزي الإيراني. وإنشاء مواد ائتمانية طارئة خاصة بعمليات التصدير. كما يمكن تشجيع وكالات الائتمان والمصارف المملوكة للدولة على ابتكار آليات مصرفية جديدة تسمح بدرجة من تقاسم المخاطر بين الحكومات والقطاع المالي في التعامل التجاري مع إيران".

كما أن إعادة فرض العقوبات ستؤثر بشكل كبير على استثمارات ما بعد 2016 في إيران من قبل شركات صناعة الطائرات وشركات النفط وشركات تصنيع السيارات. إذ تعتبر الاتفاقات التجارية في هذه القطاعات استراتيجية للاقتصاد الأوروبي.

ففي قطاع تصدير الطائرات تتصدر شركة "إيرباص" قائمة الشركات الأوروبية الأكثر تضرراً، بعدما وقعت صفقة بقيمة 17,5 مليار يورو مع إيران في عام 2016 لبيع 118 طائرة تم تسليم ثلاث منها فقط. وتخضع الشركة الأوروبية لقيود التصدير الأميركية لأن طائراتها تشمل مكونات أميركية الصنع. أما في مجال النفط فقد كانت كل من شركة "توتال" الفرنسية وشركة "رويال داتش شل" الهولندية البريطانية وشركة "ايني" الإيطالية أكثر نشاطاً في إيران مقارنة بالشركات الأميركية.

بينما وقعت مجموعة من شركات صناعة السيارات، كالفرنسيتين، "سيتروين" و"رونو"، بالإضافة إلى السويدية "سكانيا"، اتفاقات عدة مع طهران، تواجه اليوم خطر العقوبات.

وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية، في البرلمان الأوروبي، ديفيد مكاليستر، من كتلة حزب الشعب الأوروبي، وكنوت فلكينشتاين، مقرر ملف متابعة الاتفاق الإيراني في البرلمان، من كتلة الاشتراكيين الديمقراطيين، قد صرحا مباشرة بعد اتخاذ واشنطن للقرار، "سوف نسهر على التأكد من أن رفع العقوبات المرتبطة بالاتفاق النووي سيكون له تأثير إيجابي على العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران، بما في ذلك الفوائد من أجل الشعب الإيراني".

وذكرا بأن "دور إيران في لبنان، ودعمها المستمر لنظام الأسد في سورية، والوضع الخطير لحقوق الإنسان بإيران، وبرنامج الصواريخ البالستية، والتهديدات المتكررة وغير المقبولة على الإطلاق ضد إسرائيل، تبعث على القلق العميق.

ومع ذلك، فمن مصلحتنا المشتركة معالجة هذه القضايا في اللقاءات والمناقشات ذات الصلة خارج خطة العمل المشتركة الشاملة". موقف أوروبي رددته أيضاً فيديريكا موغيريني اليوم أمام البرلمان الأوروبي.