الاجتماع التشاوري حول سد النهضة يبدأ "ثلاثياً" في القاهرة

وتم تغيير صيغة الاجتماع باستبعاد حضور وزراء الخارجية بالدول الثلاث، وذلك بعدما اعتذر وزير الخارجية الإثيوبي عن الحضور، رغم سابقة تنسيق وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيرته السودانية أسماء عبدالله للحضور.

وبحسب مصادر دبلوماسية مصرية، فإن وزير الري المصري محمد عبدالعاطي سيطرح نقاطا جديدة في الاجتماع، على رأسها ضرورة إبلاغها بمواعيد الصرف والتفريغ وكميات المياه المحددة لذلك بصورة ربع سنوية، بالإضافة إلى إعادة تفعيل ما يسمى بـ"المجموعة الوطنية المستقلة للدراسات العلمية" التي شكلت بصورة سرية من 15 عضواً، بواقع 5 ممثلين لكل دولة، لتقديم تقرير جديد يتضمن توصيات علمية لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث حول عملية ملء الخزان، واستغلال الموارد المائية المشتركة في تنمية الدول الثلاث وفق معايير عادلة، والتأكد من عدم انعكاس عملية ملء الخزان بالضرر على أي طرف، حيث لم يتم حتى الآن البت في الملاحظات التي أبدتها الدول الثلاث على توضيحات الاستشاري الفرنسي في تقريره بشأن الآثار الاجتماعية والاقتصادية على دولتي المصب.

وتتمسك مصر بحسم مشكلة فترة الملء الأولى استنادا للمعلومات الواردة من إثيوبيا عن اقتراب نسبة البناء العامة في السد إلى 70%، وتوقعات بلوغها 75% بنهاية العام، وأن الأعمال الكهروميكانيكية تقترب من 30% بعدما لم تكن قد بدأت حتى بداية العام، وذلك بعد انضمام عدد من المستثمرين الفرنسيين والصينيين إلى المشروع، والاتفاق على تزويد السد بـ11 وحدة توليد طاقة سيبدأ بعضها في العمل العام المقبل 2020، الأمر الذي يؤكد أن إهدار المزيد من الوقت ليس في مصلحة مصر.

وفي الآونة الأخيرة، عبرت مصر عن تفاقم مخاوفها بسبب عدم التوصل إلى حل بعد سنوات من التفاوض، واعترف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس خلال المؤتمر الثامن للشباب، بصعوبة الموقف، وألقى باللائمة على ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 بأنها تسببت في إسراع إثيوبيا في إنشاء السد.

وكان السيسي قد صرح، مطلع عام 2018، بأنه "لم تكن هناك أزمة من الأساس حول سد النهضة" بعد اجتماع في أديس أبابا مع نظيره السوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايله ميريام ديسالين، على هامش حضورهم قمة الاتحاد الأفريقي، مخالفاً بذلك كل التصريحات الرسمية المصرية التي أبدى فيها المسؤولون قلقهم وغضبهم من انسداد المسار التفاوضي، وميل الخرطوم لمواقف أديس أبابا، وعدم مراعاتهما المخاوف المصرية من تفاقم الفقر المائي، لكن الحكومة المصرية عادت، الشهر الماضي، وأعربت عن مخاوفها من إطالة فترة التفاوض، بحجة عدم الاستقرار السياسي في السودان.