الاحتلال يبدأ مصادرة الأموال الفلسطينية خلال أسبوعين

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، في عددها الصادر اليوم الإثنين، إن المجلس الوزاري الاسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية يعتزم اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال أسبوعين. 

وتقدر الأموال المنوي اقتطاعها بعشرات ملايين الدولارات شهرياً. 

وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر في يوليو/تموز الماضي، قانوناً لخصم قيمة ما تدفعه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية لذوي المعتقلين والشهداء من الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية. 

وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال عام 1994، تقوم إسرائيل بجمع الضرائب على البضائع التي تمر عبر معابرها الى الأراضي الفلسطينية، وتحولها شهرياً الى السلطة الفلسطينية. 

وتضغط حكومة الاحتلال الإسرائيلي على السلطة الفلسطينية، لوقف دفع مخصصات شهرية لذوي المعتقلين والشهداء الفلسطينيين، وهو ما ترفضه "الأخيرة". 

وينص القانون الذي أقره الكنيست على أن تقوم وزارة الأمن الاسرائيلية، بإعداد بيانات عن قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي المعتقلين والشهداء، ليتم خصمها شهرياً من المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية. 


وقالت "إسرائيل اليوم" إن وزارة الدفاع عملت خلال الأسابيع الماضية، على جمع البيانات، لمعرفة المبالغ الدقيقة التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي المعتقلين والشهداء. 

ونقلت عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله في لقاءات مغلقة مؤخراً، إنه سيتم تنفيذ القانون، لكنه أعرب عن مخاوفه من أن خصم هذه الأموال "سيضر باستقرار السلطة الفلسطينية". 

وبحسب الصحيفة، فقد قال نتنياهو إنه سيبحث عن طريقة لتنفيذ مطالب القانون، ولكن في الوقت ذاته، الحفاظ على استقرار السلطة الفلسطينية". 

وتستخدم السلطة الفلسطينية الجزء الأكبر من الأموال التي تحولها سلطات الاحتلال، لدفع رواتب موظفيها الحكوميين. 

كما تدفع مخصصات مالية شهرية للعائلات الفلسطينية التي فقدت "مُعيلها"، بسبب الاعتقال في السجون الإسرائيلية، أو القتل، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.  

وكانت القيادة الفلسطينية قد أعلنت إدانتها للقانون الإسرائيلي، مشددة على أنها لن تقبل بخصم هذه الأموال. 

(الأناضول)