أسرى في سجن مجيدو الإسرائيلي (ليور مزراحي/ Getty)
كشفت تقارير للجنة الشعبية الإسرائيلية ضد التعذيب، أن سلطات الاحتلال، تحرم أسرى فلسطينيين تعرضوا للتعذيب، من العرض على أطباء من خارج مصلحة السجون، حتى لا يحرر الأطباء تقارير طبية توثق حالات التعذيب.
ونقل موقع صحيفة "هآرتس" عن اللجنة، أن سلطات الاحتلال حرمت في العام الأخير ثلاثة أسرى فلسطينيين (لم تكشف عن هوايتهم)، من لقاء أطباء مستقلين، حتى بعد أن اشتكى الأسرى من التعذيب ونقلوا شكاواهم للمحامين الذين يدافعون عنهم، وقدم المحامون شكاوى رسمية لقسم "مراقب شكاوى الأسرى" التابع لوزارة العدل الإسرائيلية.
وإضافة إلى الحالات الثلاث المذكورة، فإن عددا آخر من الأسرى الفلسطينيين الذين تعرضوا للتعذيب، واجهوا مشكلات كبيرة عند تقديم شكاواهم، إذ تبين أن عمليات التحقيق لم تكن موثقة وبالتالي تحولت شكاواهم إلى روايتهم مقابل رواية المحققين.
وحاول محامو أحد الأسرى، في معتقل مجيدو الحصول على موافقة من سلطات السجن لإخضاعه لفحص طبي من طبيب مستقل للتأكد مما إذا كان قد تعرض للتعذيب الجسدي أو النفسي، لكن مصلحة السجون تراجعت عن موافقتها على إجراء فحص طبي للمعتقل.
ونقلت "هآرتس" عن المحامية إفرات بيرغمان، من اللجنة الشعبية ضد التعذيب، أنه "منذ عام 2001 تم توثيق شكاوى أكثر من ألف معتقل فلسطيني تعرضوا للتعذيب من قبل محققي الشاباك، ولم يتم فتح تحقيق أو تقديم دعوى في أي من هذه الملفات".
في المقابل، ادعت وزارة العدل الإسرائيلية أنها لا تملك معطيات شاملة عن عمل قسم "مراقب شكاوى الأسرى"، إلا أن الوزارة اعترفت بأن أيا من الشكاوى الـ56 التي قدمت العام الماضي لم تصل إلى حد فتح تحقيق جنائي في ملابساتها.
وأقر طبيب أجرى عدة فحوصات لأسرى تعرضوا للتعذيب، بأنه يمكن أحيانا حتى بعد وقت طويل العثور على ما يؤكد صحة شكاوى الأسرى، مع أنه كلما كان الفحص قريبا من موعد الشكوى، ازدادت فرص العثور على آثار تؤكد التعرض للتعذيب.