وجاء في نص القرار إنه "وبناء على قرار قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، فقد تقرر حظر العمل في قناة الأقصى في الضفة الغربية، وذلك بكل مسميات القناة، (الأقصى الفضائية، فضائية الأقصى، أو الأقصى الوطنية) وأية مسميات ذات صلة".
وتذرع جيش الاحتلال في قراره، بأن حظر عمل القناة في الضفة، جاء بحجة أنها تابعة لحركة حماس التي تعتبرها إسرائيل حركة إرهابية وأن القناة تروج لأفكار إرهابية، وتشكل خطرًا على أمن الجمهور.
ومحاولة محاكم الاحتلال إدانة الصحافي علاء الطيطي من خلال هذا القرار لم تكن الأولى، إذ تعرض كذلك الصحافي مصطفى الخواجا مراسل قناة الأقصى من مدينة رام الله لذات التهم، وتمت محاكمته قبل أكثر من شهرين و"الإفراج عنه بكفالة مالية قدرها (2500 دولار) وكفالة شخصية آخرين، بعد اعتقال استمر أكثر من شهرين".
وعرضت محكمة عوفر الإسرائيلية يوم أول من أمس الأربعاء، أن تتم محاكمة الصحفي الطيطي بذات الكفالة على أن يفرج عنه، إلا أن نيابة الاحتلال اعترضت على قرار الإفراج لمدة 72، من أجل دراسة إمكانية تحويل الطيطي للاعتقال الإداري.
بدوره، قال الصحافي مصطفى الخواجا لـ"العربي الجديد" "لقد تواصلنا مع نقابة الصحافيين الفلسطينيين، والتي وعدت بأنها سوف تراسل الاتحاد الدولي للصحافيين، من أجل التدخل والضغط على الاحتلال للإفراج عن الصحافي علاء الطيطي، ووقف القرار الجائر بحق العاملين في القناة بالضفة الغربية".
وحذّر الخواجا من أن تستغل سلطات الاحتلال هذا القرار بأن يكون مقدمة لحظر العمل في قنوات فلسطينية أخرى، حسب ما تفرضه الظروف السياسية، وبما يتناسب مع مصلحة الاحتلال واعتداءاته بحق الصحافيين، أو توظيف ذلك سياسيًا.
وتعقيبًا على هذا القرار، قال عضو الأمانة العامة لنقابة الصحافيين الفلسطينيين عمر نزال لـ"العربي الجديد" إن الاحتلال لا يحق له أن يصدر مثل هذه الأوامر، فقرارات الاحتلال غير ملزمة للصحافيين الفلسطينيين وللقنوات الفلسطينية.
وبيّن نزال أن القرار طرح في السابق بشكل مؤقت عقب اختفاء ثلاثة إسرائيليين وقتلهم بالقرب من الخليل في شهر يونيو/حزيران الماضي، وما تلاها من الحملة التي شنتها قوات الاحتلال بحق قيادات وعناصر حماس ومؤسساتها في الضفة الغربية.
وأشار إلى أن النقابة والعديد من الصحافيين اعتبروا أنفسهم وقتها، متطوعين ومراسلين لقناة الأقصى، فيما تحث النقابة الصحافيين على التطوع في القناة ومراسلي الأقصى لاستكمال العمل، وعدم الخضوع لأوامر الاحتلال، كما تواصلت النقابة حينها مع العديد من الجهات الدولية لإلغاء القرار.
اقرأ أيضاً: الفلسطينيون يتضامنون مع الصحافي علاء الطيطي
وفي ذات السياق، قال مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان فؤاد الخفش في حديثه لـ"العربي الجديد" إن القرار يعتبر إجحافًا بحق الصحافيين الفلسطينيين وفي كل العالم لما يمثله من صفعة لحرية الإعلام، ما يستوجب تدخل نقابة الصحافيين ووزارة الإعلام الفلسطينية والمؤسسات العالمية الحقوقية منها والصحافية لاتخاذ مواقف جادة نحو قرارات الاحتلال التي تستهدف الصحافيين الفلسطينيين، والعمل على إدانتها وإبطالها للحفاظ على الحريات الصحافية في فلسطين.
وأكد الخفش أن المساس بأي مؤسسة إعلامية فلسطينية، يمثل اعتداءً على كافة الإعلام الفلسطيني بمختلف التوجهات.
اقرأ أيضاً: "حماس" في مواجهة الكذب الإعلامي: هل يُحضر لضرب غزة؟
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
