كشفت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية أن الحكومة الإسرائيلية قرّرت إضافة حوالي 100 مليون دولار إلى موازنة الأمن لتمويل مشروع أمني سري.
وأشار موقع الصحيفة، مساء أمس الجمعة، إلى أن المبلغ الذي أقرّ إضافته المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن، مخصص لتمويل مشروع أمني "حساس"، لافتاً إلى أن كلاً من لجنة المالية ولجنة الخارجية والأمن التابعتين للكنيست ستقرّان إضافة المبلغ في وقت لاحق.
ويذكر أنّ الحكومة الإسرائيلية أقرت في أغسطس/آب الماضي إضافة حوالي 100 مليون دولار لتمويل التزود بمنظومات دفاع جوي.
إلى ذلك، ذكرت الصحيفة أن قيادة الجيش معنية بإعداد خطة "عشرية" تنصّ على تحديد موازنة الأمن لمدة عشر سنوات، تأخذ بعين الاعتبار سبل مواجهة التحديات الأمنية القائمة، وتلك التي يمكن أن تطرأ مستقبلاً خلال هذه الفترة.
اقــرأ أيضاً
وأشارت إلى أن رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي عقد، أمس الجمعة، اجتماعاً مع وزير المالية موشيه كحلون لمناقشة بلورة الخطة، مشيرة إلى أن كوخافي يطالب بإضافة 40 مليار شيكل (حوالي 10 مليارات وعشرين مليون دولار) إلى موازنة الأمن، خلال السنوات العشر القادمة.
ولفتت إلى أن وزارة المالية تشترط الموافقة على طلب قيادة الجيش بالتزامها مسبقاً بعدم الإقدام على مشاريع ذات كلفة عالية، وخفض فترة الخدمة الإجبارية للجنود، وتقليص مخصصات التقاعد التي تُمنح للضباط في سلك الاحتياط.
وأشار موقع الصحيفة، مساء أمس الجمعة، إلى أن المبلغ الذي أقرّ إضافته المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن، مخصص لتمويل مشروع أمني "حساس"، لافتاً إلى أن كلاً من لجنة المالية ولجنة الخارجية والأمن التابعتين للكنيست ستقرّان إضافة المبلغ في وقت لاحق.
ويذكر أنّ الحكومة الإسرائيلية أقرت في أغسطس/آب الماضي إضافة حوالي 100 مليون دولار لتمويل التزود بمنظومات دفاع جوي.
إلى ذلك، ذكرت الصحيفة أن قيادة الجيش معنية بإعداد خطة "عشرية" تنصّ على تحديد موازنة الأمن لمدة عشر سنوات، تأخذ بعين الاعتبار سبل مواجهة التحديات الأمنية القائمة، وتلك التي يمكن أن تطرأ مستقبلاً خلال هذه الفترة.
وأشارت إلى أن رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي عقد، أمس الجمعة، اجتماعاً مع وزير المالية موشيه كحلون لمناقشة بلورة الخطة، مشيرة إلى أن كوخافي يطالب بإضافة 40 مليار شيكل (حوالي 10 مليارات وعشرين مليون دولار) إلى موازنة الأمن، خلال السنوات العشر القادمة.
ولفتت إلى أن وزارة المالية تشترط الموافقة على طلب قيادة الجيش بالتزامها مسبقاً بعدم الإقدام على مشاريع ذات كلفة عالية، وخفض فترة الخدمة الإجبارية للجنود، وتقليص مخصصات التقاعد التي تُمنح للضباط في سلك الاحتياط.