أصدرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، أمر هدم ذاتي لمنزل مكون من طابقين قيد الإنشاء تملكه عائلة المواطن المقدسي عمران علقم، من مخيم شعفاط، بذريعة البناء غير المرخص.
وشرع علقم بهدم أجزاء من المبنى، أمس الأحد، قبل أن تعود قوات الاحتلال، هذا الصباح، لاقتحام منزله وطلب هدم المبنى كليا، وعدم الاكتفاء بهد أجزاء منه، أو ثقب جدرانه وسطحه، علما أن عملية الهدم الكامل للمبنى ستلحق أضرارا كبيرة بمنزل لجيران العائلة.
وأفادت زوجة علقم لـ"العربي الجديد"، بأن "العائلة قررت عدم الانصياع لقرار الاحتلال بهدم المبنى لما سيسببه من أضرار على منزل مجاور تقطنه إحدى العائلات، حتى لو كلفها ذلك تكبد رسوم الهدم البالغة نحو 300 ألف شيكل (عملة إسرائيلية)".
وأشارت صاحبة المنزل إلى أن "أمر الهدم صدر قبل نحو شهر، وتلقت العائلة اتصالا هاتفيا من بلدية الاحتلال يطالبها بتنفيذ فوري لهدم المبنى تحت طائلة الغرامة المالية، وشرع زوجي بهدم أجزاء من المبنى، ثم حضرت اليوم قوات الاحتلال وطالبته بتنفيذ هدم كامل، وعدم الاكتفاء بهدم أجزاء".
ويتكون المبنى المعرض للهدم من طابقين يشتملان على أربع شقق سكنية، وكان من المقرر أن يقطنه أنجال المواطن عمران علقم، ومن بينهم أسير محرر.
وشرع علقم بهدم أجزاء من المبنى، أمس الأحد، قبل أن تعود قوات الاحتلال، هذا الصباح، لاقتحام منزله وطلب هدم المبنى كليا، وعدم الاكتفاء بهد أجزاء منه، أو ثقب جدرانه وسطحه، علما أن عملية الهدم الكامل للمبنى ستلحق أضرارا كبيرة بمنزل لجيران العائلة.
وأفادت زوجة علقم لـ"العربي الجديد"، بأن "العائلة قررت عدم الانصياع لقرار الاحتلال بهدم المبنى لما سيسببه من أضرار على منزل مجاور تقطنه إحدى العائلات، حتى لو كلفها ذلك تكبد رسوم الهدم البالغة نحو 300 ألف شيكل (عملة إسرائيلية)".
وأشارت صاحبة المنزل إلى أن "أمر الهدم صدر قبل نحو شهر، وتلقت العائلة اتصالا هاتفيا من بلدية الاحتلال يطالبها بتنفيذ فوري لهدم المبنى تحت طائلة الغرامة المالية، وشرع زوجي بهدم أجزاء من المبنى، ثم حضرت اليوم قوات الاحتلال وطالبته بتنفيذ هدم كامل، وعدم الاكتفاء بهدم أجزاء".
ويتكون المبنى المعرض للهدم من طابقين يشتملان على أربع شقق سكنية، وكان من المقرر أن يقطنه أنجال المواطن عمران علقم، ومن بينهم أسير محرر.
وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ خطتها لتهويد مدينة القدس، عبر سلسلة إجراءات من شأنها تهجير المدينة المقدسة ومحاولة تغيير الواقع الديموغرافي فيها، إذ وصل عدد المنازل غير المرخصة في القدس، التي تمنع سلطات الاحتلال ترخيصها إلى نحو 20 ألف منزل، كما تسعى إلى هدم الكثير منها.