الاحتلال يخطر 70 عائلة بإخلاء منازلها في أريحا

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، أكثر من 70 عائلة فلسطينية بإخلاء مساكنها في منطقة "تلال السمرات" بقرية الديوك التحتا الواقعة في الشمال الغربي لمدينة أريحا، شرق الضفة الغربية المحتلة، بحجة البناء في أراض مصنفة بتصنيف (سي) بحسب اتفاقية أوسلو الموقعة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال.

وهددت سلطات الاحتلال عبر الجيش بضرورة إخلاء المنازل وعددها 72 منزلاً خلال 45 يوماً وإزالة الأشجار وكافة إضافات البناء التي تحيط بالمنازل، وإلا ستقوم باقتحام المنطقة بالجرافات وهدمها وإجبار العائلات على دفع تكاليف الهدم، وفق ما أكد أحد المخطرين بالإخلاء، ويدعى مصعب أبو خلف لـ"العربي الجديد".

ولفت إلى أن "الخطورة تكمن في أن القرار هذه المرة صدر عن جيش الاحتلال وليس الإدارة المدنية"، مشيراً إلى "التهرب من القرار الذي صدر قبل عامين عن الإدارة المدنية في معسكر "بيت إيل" المقام شمال مدينة رام الله والذي كان يقضي بإخلاء السكان لمنازلهم، لكنهم استطاعوا استصدار قرار من المحكمة يوقف ما أصدرته الإدارة. هذه المرة جاؤوا بالقرار عبر جيش الاحتلال الإسرائيلي ليتم تنفيذ الإخلاء بالقوة".

وتلال السمرات هي منطقة فلسطينية تتبع لقرية عين الديوك وملاصقة لمخيم عقبة جبر في مدينة أريحا تبلغ مساحتها قرابة 650 دونما ويعيش فيها أكثر من 70 عائلة بتعداد سكاني يصل إلى 350 نسمة على الأقل ويملك أصحابها أوراق اثباتات ملكية لقرابة 200 دونم.

ويوضح أبو خلف أن "أصحاب المنازل هم من مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة والقدس، وقاموا في وقت سابق بشراء الأراضي من عائلات فلسطينية كانت تعيش في المنطقة وتملك أوراقاً تثبت ملكيتهم للأرض، منها أوراق دفع ضرائب الأملاك لحكومة الانتداب البريطاني والحكومة الأردنية، وأن سبب عدم إدراجها ضمن نظام ملكية الأراضي (الطابو) بسبب حرب عام 1967".

وكانت منطقة "تلال السمرات" قد تلقت إخطارات بالهدم والإخلاء قبل عامين وتم هدم أربعة منازل قبل أن يستطيع سكانها استصدار قرار من محكمة الاحتلال بإيقاف ذلك، وتعرضت القرية أيضاً لإجراءات عقابية.

وفي الوقت الحالي، ستلجأ العائلات الفلسطينية المهددة إلى رفع قضية على الإدارة المدنية والتي تحاول الالتفاف على القرارات التي يملكها السكان من محكمة الاحتلال والقاضية بوقف قرارات الهدم والترحيل، عن طريق تحويلها للجيش من أجل سرعة التنفيذ.