الاحتلال يصدر 131 أمر اعتقال إداري خلال الشهر الماضي

أعلن نادي "الأسير" الفلسطيني، اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت خلال الشهر الماضي أوامر اعتقال إدارية بحق 131 أسيراً فلسطينياً، لتتجاوز أعداد الأسرى الإداريين إلى 550 أسيراً، موزعين على ثلاثة سجون إسرائيلية، وهي: عوفر، ومجدو، والنقب.

ومن بين الأسرى الذين صدر بحقهم أوامر اعتقال إدارية، 34 أسيراً صدرت بحقهم تلك الأوامر لأول مرة، فيما وصل عدد من مدد اعتقاله الإداري مرة أخرى إلى 97 أسيراً.

ولفت النادي في بيان صحافي، إلى أن عدداً من المعتقلين هم نواب في المجلس التشريعي، إذ تم إصدار أوامر اعتقال إداري بحق النواب: إبراهيم أبو سالم، وباسم الزعارير، وعبد الجابر فقها، وعزام سلهب، وفضل حمدان، وعمر مطر، وحسن يوسف.

وفي نفس السياق، قال مدير نادي "الأسير" في محافظة الخليل، أمجد النجار، في بيان صحافي، إن "سلطات الاحتلال اعتقلت خلال الشهر الماضي 100 مواطن من الخليل منهم الأسيرة المحررة، إحسان دبابسة، من قرية نوبا وذلك بعد استدعائها للتحقيق، في حين تم تحويل 45 منهم للاعتقال الإداري".

وأشار إلى أن "سلطات الاحتلال فرضت غرامات مالية على عدد من معتقلي محافظة الخليل بعد تقديمهم للمحاكمة، إذ بلغت قيمتها خلال الشهر الماضي نحو (9300 دولار)".

وأوضح النجار أن "الشهر الماضي شهد اتساعاً لظاهرة اعتقال الأطفال، إذ بلغ عدد الأطفال الذين اعتقلوا 30 طفلاً، تراوحت أعمارهم ما بين (13-16) عاماً، ورافق اعتقالهم عمليات ضرب وشتم واستخدام الكلاب وتوجيه التهم الكاذبة بحقهم، وتقديمهم لمحاكمات شكلية أصدرت بحقهم خلالها أحكام بالسجن الفعلي وغرامات مالية".

كما وصل عدد الأسرى المرضى الذين تم اعتقالهم خلال الشهر الماضي 14 مواطناً، في حين تم تحويل نحو عشرين مواطناً لمراكز التحقيق المركزية.