الخطة أطلق عليها اسم "مسافة آمنة" (محمد عابد/فرانس برس)
منذ انتشار مشاهد نزوح وهروب سكان المستوطنات الحدودية مع قطاع غزة، خلال العدوان عام 2014، التي ضربت إلى حد كبير الروح المعنوية في إسرائيل خلال العدوان الذي استمر 54 يوما، وجيش الاحتلال يضع خططاً لسبل تفادي مشاهد مشابهة في أي حرب قادمة.
وكانت الصحف الإسرائيلية، أشارت منذ العدوان إلى وجود قرارات إسرائيلية رسمية لتنفيذ عمليات إخلاء كهذه، في حالات الطوارئ لمستوطنات حدودية مع لبنان، وأخرى قريبة من قطاع غزة. كما لفتت إلى أن هذه الخطط تشمل أيضاً، إعداد مراكز استيعاب بديلة في قلب إسرائيل، لسكان مستوطنات قطاع غزة، وفي منطقة بحيرة طبريا وغور الأردن، للمستوطنات الشمالية المحاذية للبنان.
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "معاريف" في نسختها الورقية، اليوم الخميس، أن أعضاء لجنة الخارجية والأمن، التابعة للكنيست، ناقشوا أمس مخططات الإجلاء المذكورة، واستمعوا إلى تقارير رسمية بهذا الخصوص.
وتبيّن من الإيجاز الذي قدمه رئيس ما يسمى الجبهة الداخلية في قسم العمليات في جيش الاحتلال، بار كوهين، أنّ الخطط التي يعكف الجيش على وضعها وتجهيزها، تشمل إجلاء سكان 93 مستوطنة إسرائيلية قريبة من حدود غزة، في الجنوب، وتلك القريبة من الحدود مع لبنان، بما فيها كريات شمونة في أعالي الجليل، وسديروت في النقب.
وعلى الرغم من ادعاء الاحتلال إبان العدوان الأخير على غزة، أن منظومات القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ متوسطة المدى، قد أثبتت خلال الحرب نجاعة كبيرة تمثلت بتحقيق نجاحات بنسبة 90%، إلا أنها لم تتمكن في واقع الحال من إيجاد حل لخطر الصواريخ والقذائف قصيرة المدى.
وقد أثارت هذه الصواريخ والقذائف، الهلع في قلوب سكان مستوطنات غلاف غزة، التي تبعد مسافة قصيرة جدا عن قطاع غزة، وبالتالي لا تملك وسائل إنذار أو تحذير تمنح المستوطنين وقتاً كافيا للوصول إلى الملاجئ الآمنة.
وشهدت إسرائيل في الأسبوعين الأخيرين من العدوان المذكور، حركة نزوح كبيرة من سكان هذه المستوطنات التي تتبع بأغلبها للحركة الكيبوتسية (نوع من المستوطنات الزراعية التعاونية) إلى كيبوتسات في قلب إسرائيل، على الرغم من إعلان وزير الأمن آنذاك، موشيه يعالون، ورئيس الأركان بني غانتس بأن الوضع آمن.
ووفقا لمعاريف أيضاً، فقد أعلن كوهين أمس الأربعاء، أن الخطة التي أطلق عليها اسم "مسافة آمنة" تعتمد على بدء 12 ساعة من لحظة إقرار المستوى السياسي لتنفيذها، باعتبارها ليست بروتوكولاً عسكرياً يتم العمل به وفق أوامر عسكرية، بل هي بحاجة لقرار من الجهاز السياسي.