نتنياهو يقود حملة تحريض ضد فلسطينيي الداخل (فرانس برس)
أقرّت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، اليوم الأحد، اقتراح رئيسها بنيامين نتنياهو، تشريع قانون يتيح للأحزاب نصب كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع، بحجة ضمان انتخابات نزيهة بدون تزوير أو تزييف.
وجاء قرار الحكومة الإسرائيلية، في سياق حملة تحريض عنصري يقودها نتنياهو ضد الفلسطينيين في الداخل، ممن فرضت عليهم الجنسية الإسرائيلية، ويحق لهم المشاركة في الانتخابات، بادعاء أنّ الأحزاب العربية، قامت بأعمال تزوير خلال انتخابات الكنيست في إبريل/ نيسان الماضي، كانت سبباً في خسارة حزبه "الليكود" لمقعد، وبالتالي عدم قدرته على تشكيل ائتلاف حكومي، الأمر الذي أجبره على إعادة الانتخابات.
وأعلن نتنياهو، خلال مداولات الجلسة الحكومية، اليوم الأحد، عن رفضه لموقف المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، ورئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي يوحنان ملتسر، بفعل معارضتهما للقانون المقترح، لا سيما قبل أسبوع على الانتخابات العامة، والمقررة في 17 سبتمبر/ أيلول الحالي.
وقال نتنياهو إنّه لا يفهم سبب معارضة المستشارين القضائيين للقانون المقترح لأسباب تقنية، بينما يفهم معارضة كل من "القائمة المشتركة للأحزاب العربية"، ومعها كل من بني غانتس رئيس حزب "كحول لفان" ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، للقانون، زاعماً أنّ هؤلاء يسعون "لسرقة الانتخابات" من خلال التزوير في مراكز الاقتراع.
وكان نتنياهو أطلق هذه الفرية ضد الأحزاب العربية، يوم الأربعاء الماضي، عندما ادّعى أنّ حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، ما كان لينجح في اجتياز نسبة الحسم بدون عمليات التزوير التي وقعت في مراكز الاقتراع في البلدات العربية.
وأصرّ نتنياهو على ادعاءاته الكاذبة، بالرغم من أنّ الشرطة الإسرائيلية، ولجنة الانتخابات المركزية، أعلنتا أنّه لم تثبت واقعة تزوير في القرى العربية، من أصل 140 شكوى قدمت بهذا الخصوص من قبل حزب "الليكود"، باستثناء حالتين تبين أنّ التزوير فيهما كان لصالح الحزب نفسه.
ووفقاً لقرار الحكومة الإسرائيلية، اليوم، سيتم صباح غد الإثنين، طرح مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، بانتظار إتمام تشريعه نهائياً حتى يوم الأربعاء، ليكون سارياً في الانتخابات التي ستجري يوم الثلاثاء بعد المقبل.