وشهدت الأيام الثلاثة الماضية تكثيفاً واضحاً في حجم الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت الصيادين، خلال عملهم في بحر غزة ضمن المساحة المعلنة، والتي تمثلت في إطلاق النار بشكل مباشر واعتقال آخرين وملاحقة القوارب ومحاولة إغراقها.
وأفاد رئيس اتحاد لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي بغزة زكريا بكر، بأن مساحة الصيد الجديد التي سيبدأ الصيادون بالعمل بها هي 10 أميال من ميناء غزة وحتى رفح جنوباً، فيما ستكون المسافة المعمول بها في المناطق الشمالية 6 أميال فقط.
ونتج من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الأيام الماضية اعتقال 3 صيادين ومصادرة قارب صيد وإصابة اثنين برصاص مطاطي وإغراق قارب صيد، ما تسبب في فقدان المعدات الخاصة بالصيادين، حسب ما أوضحه بكر لـ"العربي الجديد".
وكان الاحتلال الإسرائيلي ادعى أخيراً إحباطه عملية تهريب أسلحة جديدة للمقاومة الفلسطينية عبر قوارب صيد قرب الحدود المصرية الفلسطينية قبل ثلاثة أشهر، زاعماً أن هذه الأسلحة كانت موجهة لوحدة الكوماندوز البحرية التابعة لكتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس.
وأسهمت القيود الإسرائيلية المفروضة على مساحة الصيد في عزوف شريحة واسعة من الصيادين عن مزاولة عملهم والتوجه نحو مهن أخرى تمكنهم من إعالة أسرهم، فيما يعيش من بقي يعمل فيها ظروفاً معيشية واقتصادية صعبة للغاية.
وأدت التفاهمات التي جرت برعاية مصرية وأممية وقطرية إلى توسيع مساحة الصيد في القطاع عدة مرات، غير أن الاحتلال لم يلتزم بها وعمل على تقليصها في فترات زمنية مختلفة، في وقت نصت اتفاقية أوسلو على السماح بحرية الصيد لمسافة 22 ميلاً بحرياً.
