واعتقل نزال في 23 من أبريل/نيسان الماضي، أثناء توجهه إلى البوسنة للمشاركة ضمن وفد فلسطيني في مؤتمر دولي هناك. وجاء اعتقاله بعد منعه من السفر طيلة العامين الماضيين، فيما أجلت محاكمته الأسبوع الماضي، وأمهلت المحكمة 72 ساعة، انتهت اليوم، لدراسة إمكانية تحويله إلى الاعتقال الإداري.
وتخشى مارلين الربضي، زوجة الصحافي عمر نزال، خلال حديثها مع "العربي الجديد"، من تحويل سلطات الاحتلال زوجها إلى الاعتقال الإداري. وتوضح أن محامي عمر أخبرها بأن مصير تحويله للاعتقال الإداري من عدمه يتبين يوم غدٍ الاثنين، في ظل عدم عقد جلسة محاكمة له اليوم.
ووفق عائلة نزال، فإن سلطات الاحتلال تحقق معه حول طبيعة عمله وعلاقته وسبب عمله في قناة "فلسطين اليوم"، وهو ما أشارت إليه نقابة الصحافيين الفلسطينيين في بيان لها، إذ قالت إن "نزال ترك العمل في القناة منذ شهر يناير/كانون الثاني، أي قبل قرار إغلاق القناة، عقب اقتحام مقرها في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، في شهر مارس/آذار الماضي، ومصادرة محتوياتها، وصدر أمر عسكري بمنعها من العمل في الأراضي الفلسطينية".
وفي سياق التضامن مع الصحافي نزال، نظمت نقابة الصحافيين الفلسطينيين عدة وقفات تضامنية مع عمر، في مدن الخليل وجنين ورام الله (أمام سجن عوفر)، بالتزامن مع جلسة محاكمة عمر التي كانت من المفترض أن تعقد اليوم، ولم يتم عقدها، في حين رفع الصحافيون صور نزال وطالبوا بالإفراج عنه.
من جهته، قال نائب نقيب الصحافيين الفلسطينيين، يونس الأسطل، لـ"العربي الجديد": "إننا نرفض هذا الاعتقال لزميلنا عمر، وهو يأتي ضمن الحرب المعلنة من قبل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على الصحافيين، من أجل تكميم أفواههم وعدم نقلهم الحقيقة وفضح جرائم الاحتلال المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني".
ولفت إلى أن الجهود متواصلة من أجل الضغط على الاحتلال للإفراج عن نزال، مشيراً إلى تسليم نقابة الصحافيين الفلسطينيين، مؤتمر الحريات في المغرب، ملفاً خاصاً حول الانتهاكات والجرائم بحق الصحافيين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وتعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سجونها 18 صحافياً، منهم من يقضي حكما بالسجن الفعلي، ومنهم من لا يزال موقوفاً، إضافة إلى عدد منهم يقبع رهن الاعتقال الإداري، فيما لا تزال سلطات الاحتلال تحاكم الصحافية الفلسطينية، سماح الدويك، بتهمة التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي.