(حازم بدر/فرانس برس)
في الوقت الذي شرعت المحاكم الأميركية في النظر في دعوى تعويض بقيمة مليار دولار، بتحريض من إسرائيل، ضد "فيسبوك"، بزعم دور الموقع في "تسهيل" عمليات نفذتها حركة "حماس"، وأسفرت عن مقتل وجرح مواطنين أميركيين، قالت خبيرة إسرائيلية في مجال متابعة مواقع التواصل العربية، إنّ "فيسبوك يلعب دوراً ثانوياً فقط في التحريض على الإرهاب"، على حد تعبيرها.
وقالت مسؤولة قسم متابعة مواقع التواصل العربية في "مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي، أورلي بارلوف، إنّ "الحملة التي تشنها الدوائر الإسرائيلية على فيسبوك غير مبررة وتحركها حسابات السياسة الداخلية الإسرائيلية". وفي مقابلة أجرتها معه قناة موقع "وللا" وبثتها السبت الماضي، أشارت بارلوف إلى أن الوزراء الإسرائيليين يحاولون تسجيل نقاط لدى الرأي العام الإسرائيلي، من خلال الحملة "المفتعلة" ضد فيسبوك. ولفتت إلى أنّ "إسهام "فيسبوك" في التحريض على العنف والإرهاب قليل"، مشيرةً إلى أن الفلسطينيين يستخدمون "الفيسبوك" في الدفاع عن روايتهم للأحداث، وليس للتحريض.
واستهجنت بارلوف أن تطالب دوائر رسمية إسرائيلية ويهودية بحجب فيسبوك متسائلة: "كيف يمكن التعامل مع مؤسسة (فيسبوك) تضاهي دولة عظمى ويستفيد من خدماته 2.5 مليار شخص في أرجاء العالم بهذه الطريقة؟". ونوهت بارلوف إلى أن كلاً من وزير الأمن الداخلي يغآل أردان ووزيرة القضاء إياليت شاكيد "لا يعرفان أن الذي يسهم بشكل غير مباشر في التحريض هما واتساب وإنستاغرام"، مشيرةً إلى أن "الفلسطينيين يستخدمون هذين الموقعين في تعميم صور قتلاهم الذين يسقطون بعد تنفيذ عمليات ناجحة أو فاشلة"، مضيفةً: "الدعوات للانتقام تتعاظم في أوساط الفلسطينيين في أعقاب نشر هذه الصور". واستدركت بارلوف أن إسرائيل تتحمل قسطاً كبيراً من المسؤولية عن تمكين الفلسطينيين من توظيف هذه الصور "لأنها تسمح للجنود بالتعاطي مع جثث القتلى الفلسطينيين على نحو يثير استفزاز الفلسطينيين"، على حد تعبيرها أيضاً.
وكانت الدوائر الإسرائيلية قد امتدحت قرار "فيسبوك" حذف عشرات الصفحات التي تعود إلى قيادات وناشطين ومؤسسات تابعة لحركة "حماس". ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أوسع الصحف الإسرائيلية انتشاراً، والمقربة من ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في عددها الصادر الجمعة، عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إنه "لولا الحملة التي شنتها إسرائيل لما حذفت فيسبوك نشطاء قادة وناشطي ومؤسسات حركة حماس".
في هذه الأثناء، أبدت الدوائر الإسرائيلية اهتماماً كبيراً بالدعوى التي رفعتها مجموعة من العائلات الأميركية اليهودية ضد "فيسبوك" أمام المحاكمة الفيدرالية في نيويورك وتطالبه بدفع مليار دولار "بسبب دوره في ترويج "تحريض" أفضى إلى مقتل وجرح أفراد من هذه العائلات في عمليات نفذتها حركة حماس في الضفة الغربية والقدس وإسرائيل"، بحسب
الدعوى.
وذكرت صحيفة "كالكيليست" الاقتصادية الإسرائيلية، في عددها الصادر الجمعة، أنّ "ممثلي العائلات يدّعون أن "فيسبوك" مكن حركة حماس من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كآلية لتسهيل تنفيذ العمليات التي أسهمت في مقتل وجرح أبناء هذه العائلات".
وحسب الصحيفة، فإنّ الدعوى قدمت من قبل عائلة يهودا فرنكل، وهو مستوطن يهودي قتل في عملية اختطاف نفذت في يونيو/حزيران 2014 وعائلة تيلر فورس، الذي قتل في عملية طعن في مدينة يافا في مارس/آذار الماضي، وعائلة حنا برأون، والتي قتلت في عملية دهس تمت في القدس المحتلة في أكتوبر/تشرين الأول 2014، وعائلة ريتشارد ليكين، الذي قتل في عملية إطلاق نار في محيط القدس في أكتوبر/تشرين الأول 2015.
ونقلت "كالكيليست" عن المحامية نيتسانا ليتنر، التي تمثل العوائل التي رفعت الدعوى قولها: "على مدى زمن طويل اعتقد فيسبوك أنه فوق القانون وأن التشريعات المضادة للإرهاب لا تنطبق عليه، والآن عليه أن يدفع ثمن سماحه لحركة حماس بأن تستخدم إمكانياته لتنفيذ عمليات إرهابية، فلا يعقل أن مالكي فيسبوك الذين يعيشون في برج هشان في فالو إلتو بينما تسيل دماء اليهود في شوارع تل أبيب والقدس".
وزعمت ليتنر أن "فيسبوك تجاوز القوانين الفيدرالية التي تحظر تقديم خدمات للتنظيمات الإرهابية"، معتبرةً أنه "شريك في تنفيذ العمليات الإرهابية". وأضافت ليتنر: "فيسبوك منح قادة حماس القدرة على فتح صفحات على مواقع التواصل، وهو بذلك تجاوز القانون الأميركي الذي يعد حماس تنظيماً إرهابياً". وحسب "كالكيلست" فإنّ مقدمي الدعوى يزعمون أن ناشطي حماس استخدموا فيسبوك في نشر ونقل معلومات ذات طابع عسكري وميداني بين عناصره.
وفي سياق متصل، تبيّن أن وحدات الحرب الإلكترونية في الجيش والمخابرات الإسرائيلية قد طورت "مركات رصد" لتحديد المناشير التي ينشرها الفلسطينيون على فيسبوك وتحمل دلالات على نيتهم تنفيذ عمليات.
وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية، مساء الخميس الماضي، أن وحدات الحرب الإلكترونية تقوم برصد عشرات الآلاف من المناشير في الثانية وفحصها لتحديد المناشير التي تحمل مؤشرات على نية أصحابها تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، والوصول إلى أصحابها واعتقالهم والتحقيق معهم. ونوهت القناة إلى أنه يتم تزويد "محركات الرصد" بآلاف "الكلمات المفتاحية التي تدلل على الرغبة في تنفيذ عمل عنفي".
اقــرأ أيضاً
واستهجنت بارلوف أن تطالب دوائر رسمية إسرائيلية ويهودية بحجب فيسبوك متسائلة: "كيف يمكن التعامل مع مؤسسة (فيسبوك) تضاهي دولة عظمى ويستفيد من خدماته 2.5 مليار شخص في أرجاء العالم بهذه الطريقة؟". ونوهت بارلوف إلى أن كلاً من وزير الأمن الداخلي يغآل أردان ووزيرة القضاء إياليت شاكيد "لا يعرفان أن الذي يسهم بشكل غير مباشر في التحريض هما واتساب وإنستاغرام"، مشيرةً إلى أن "الفلسطينيين يستخدمون هذين الموقعين في تعميم صور قتلاهم الذين يسقطون بعد تنفيذ عمليات ناجحة أو فاشلة"، مضيفةً: "الدعوات للانتقام تتعاظم في أوساط الفلسطينيين في أعقاب نشر هذه الصور". واستدركت بارلوف أن إسرائيل تتحمل قسطاً كبيراً من المسؤولية عن تمكين الفلسطينيين من توظيف هذه الصور "لأنها تسمح للجنود بالتعاطي مع جثث القتلى الفلسطينيين على نحو يثير استفزاز الفلسطينيين"، على حد تعبيرها أيضاً.
وكانت الدوائر الإسرائيلية قد امتدحت قرار "فيسبوك" حذف عشرات الصفحات التي تعود إلى قيادات وناشطين ومؤسسات تابعة لحركة "حماس". ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أوسع الصحف الإسرائيلية انتشاراً، والمقربة من ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في عددها الصادر الجمعة، عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إنه "لولا الحملة التي شنتها إسرائيل لما حذفت فيسبوك نشطاء قادة وناشطي ومؤسسات حركة حماس".
في هذه الأثناء، أبدت الدوائر الإسرائيلية اهتماماً كبيراً بالدعوى التي رفعتها مجموعة من العائلات الأميركية اليهودية ضد "فيسبوك" أمام المحاكمة الفيدرالية في نيويورك وتطالبه بدفع مليار دولار "بسبب دوره في ترويج "تحريض" أفضى إلى مقتل وجرح أفراد من هذه العائلات في عمليات نفذتها حركة حماس في الضفة الغربية والقدس وإسرائيل"، بحسب
وذكرت صحيفة "كالكيليست" الاقتصادية الإسرائيلية، في عددها الصادر الجمعة، أنّ "ممثلي العائلات يدّعون أن "فيسبوك" مكن حركة حماس من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كآلية لتسهيل تنفيذ العمليات التي أسهمت في مقتل وجرح أبناء هذه العائلات".
وحسب الصحيفة، فإنّ الدعوى قدمت من قبل عائلة يهودا فرنكل، وهو مستوطن يهودي قتل في عملية اختطاف نفذت في يونيو/حزيران 2014 وعائلة تيلر فورس، الذي قتل في عملية طعن في مدينة يافا في مارس/آذار الماضي، وعائلة حنا برأون، والتي قتلت في عملية دهس تمت في القدس المحتلة في أكتوبر/تشرين الأول 2014، وعائلة ريتشارد ليكين، الذي قتل في عملية إطلاق نار في محيط القدس في أكتوبر/تشرين الأول 2015.
ونقلت "كالكيليست" عن المحامية نيتسانا ليتنر، التي تمثل العوائل التي رفعت الدعوى قولها: "على مدى زمن طويل اعتقد فيسبوك أنه فوق القانون وأن التشريعات المضادة للإرهاب لا تنطبق عليه، والآن عليه أن يدفع ثمن سماحه لحركة حماس بأن تستخدم إمكانياته لتنفيذ عمليات إرهابية، فلا يعقل أن مالكي فيسبوك الذين يعيشون في برج هشان في فالو إلتو بينما تسيل دماء اليهود في شوارع تل أبيب والقدس".
وزعمت ليتنر أن "فيسبوك تجاوز القوانين الفيدرالية التي تحظر تقديم خدمات للتنظيمات الإرهابية"، معتبرةً أنه "شريك في تنفيذ العمليات الإرهابية". وأضافت ليتنر: "فيسبوك منح قادة حماس القدرة على فتح صفحات على مواقع التواصل، وهو بذلك تجاوز القانون الأميركي الذي يعد حماس تنظيماً إرهابياً". وحسب "كالكيلست" فإنّ مقدمي الدعوى يزعمون أن ناشطي حماس استخدموا فيسبوك في نشر ونقل معلومات ذات طابع عسكري وميداني بين عناصره.
وفي سياق متصل، تبيّن أن وحدات الحرب الإلكترونية في الجيش والمخابرات الإسرائيلية قد طورت "مركات رصد" لتحديد المناشير التي ينشرها الفلسطينيون على فيسبوك وتحمل دلالات على نيتهم تنفيذ عمليات.
وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية، مساء الخميس الماضي، أن وحدات الحرب الإلكترونية تقوم برصد عشرات الآلاف من المناشير في الثانية وفحصها لتحديد المناشير التي تحمل مؤشرات على نية أصحابها تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، والوصول إلى أصحابها واعتقالهم والتحقيق معهم. ونوهت القناة إلى أنه يتم تزويد "محركات الرصد" بآلاف "الكلمات المفتاحية التي تدلل على الرغبة في تنفيذ عمل عنفي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
