الاحتياطي الأجنبي المصري يفقد 205 ملايين دولار

تراجع احتياطي النقد الأجنبي المصري، بنهاية مايو/أيّار الماضي، بنحو 205 ملايين دولار،  وقد عزا المحللون ذلك إلى تراجع موارد البلاد من النقد الأجنبي، خصوصاً من قطاعي السياحة والاستثمارات الأجنبيّة والعطاء الاستثنائي، الذي طرحه البنك المركزي بقيمة تجاوزت مليار دولار لتمويل شراء السلع الأساسيّة.

وقال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إنّ احتياطي النقد الأجنبي لديه تراجع إلى 17.284 مليار دولار بنهاية مايو/ أيّار، مقارنة بنحو 17.489 مليار دولار في نهاية أبريل/ نيسان، بانخفاض 205 ملايين دولار.

ولم تفلح المساعدات والمنح، التي حصلت عليها الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش، في الحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي عند مستويات مقبولة نتيجة تراجع إيرادات مصر من الدولار، وعلى رأسها السياحة وتحويلات المصريين في الخارج والصادرات.

وحصلت مصر على منح ومساعدات خليجية بقيمة 21 مليار دولار خلال العام المالي الجاري (يوليو/تموز 2013- يونيو/حزيران 2014)، ومن المتوقع استمرار الدعم الخليجي بعد أن أُعلن فوز المشير، عبد الفتاح السيسي، برئاسة مصر.

وحسب بيانات المركزي، فإنّ الاحتياطي الحالي يكفي تغطية واردات مصر من الخدمات والسلع لأقل من 3.7 شهر.

واحتياطي النقد الأجنبي هو ما يحتفظ به البنك المركزي المصري من أموال متوافرة للدولة بالعملات الأجنبية، وتحديداً الدولار الأميركي والعملات الأوروبيّة، وفي مقدمها اليورو، إضافة إلى الذهب، لتدبير واردات سلعية والوفاء بالدَّيْن الخارجي.

ويساهم ضعف احتياطي النقد الأجنبي، في مصر، في اتساع رقعة السوق السوداء للعملات الأجنبية، إذ تعجز الحكومة عن الإيفاء بطلبات المستوردين من العملة الصعبة، مما يدفع بعضهم إلى اللجوء إلى السوق الموازيّة. وكلما شح الدولار في أسواق الصرف الرسميّة، ارتفع سعره في السوق الموازية، والعكس صحيح.

ووصل احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في نهاية عام 2010، إلى 36 مليار دولار.