الاحتياطي السعودي يتراجع إلى 592.7 مليار دولار في فبراير

تراجعت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بنسبة 1.6%، خلال شهر فبراير/شباط المنصرم، إلى 2.222 تريليون ريال (592.7 مليار دولار)، مقابل 2.258 تريليون ريال في يناير/كانون الثاني الماضي.

ويعتر هذا التراجع الثاني عشر من نوعه على التواالي.

ووفق الإحصاءات الشهرية للمؤسسة والمعلنة على موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، تراجعت الاحتياطيات السعودية، على أساس سنوي، بنسبة 17%، بعد أن بلغت 2.679 تريليون ريال في فبراير/شباط 2015.

وتراجعت الاحتياطيات السعودية نهاية 2015 بنسبة 15.8% لتبلغ 2.312 تريليون ريال مقارنة بـ2.746 تريليون ريال نهاية 2014، وهو أول تراجع سنوي منذ 7 سنوات (2009 - 2015).

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عمّا كان عليه عام 2014 تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار للسنة المالية الحالية، بعد تسجيلها عجزاً بقيمة 98 مليار دولار العام الماضي.

وتوقع صندوق النقد الدولي، مطلع العام الجاري، أن تلجأ الدول المنتجة للنفط إلى السحب من احتياطياتها الأجنبية التي تكونت خلال سنوات ارتفاع أسعار الخام، لتغطية العجز.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.



اقرأ أيضاً: شركتان كوريتان تشيدان 100 ألف شقة في السعودية