مبيعات ضخمة داخل الهايبرماركت (محمد محجوب/فرنس برس)
تشهد المدن الخليجية سباقاً بين المتاجر الكبرى (الهايبرماركت) لافتتاح فروع فيها، إذ تستفيد الشركات العقارية من رغبة أصحابها في التواجد في مرافقها الحيوية، لتحقيق إيرادات ضخمة سنوياً. ويصل عدد "الهايبرماركت" الذي يفتتح سنوياً في الخليج إلى نحو 30 تتوزع على الكويت والسعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان، وسط سعي ملاكها إلى زيادة الأرباح من جهة، وزيادة حصصهم السوقية من جهة ثانية.
إذ يتفق المستثمرون في المتاجر الكبرى مع أصحاب المجمعات التجارية على التواجد في مرافقهم لقاء إيجارات تتراوح بين 100 و500 ألف دولار شهرياً، فيما يعملون على استئجار الأراضي من الدولة، والتعاقد مع شركات عقارية لبناء فروع لهم في المناطق، لقاء مبالغ تبدأ من 22 دولاراً للمتر المربع الواحد وتصل إلى 50 دولاراً في العواصم والمراكز الاقتصادية الأساسية في المنطقة.
نمو كبير
وأشار الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة في شركة دار سما العقارية، عبدالله العصيمي، إلى أن افتتاح المتاجر الكبرى "الهايبرماركت" يشهد نمواً كبيراً في الخليج، نتيجة عوامل عديدة، أهمها النمو السكاني، وحاجة السوق المستمرة إلى توفير حاجاتها من المواد الغذائية وغيرها من المنتجات، مبيناً أن الشركات العقارية تبرم سنوياً عقوداً في الكويت مقابل 5 مليارات دولار مع أصحاب ووكلاء الهايبرماركت من أجل تعزيز حضورها في السوق وزيادة عدد فروعها.
وأضاف العصيمي: "أن الكويت تشهد سنوياً افتتاح 5 إلى 8 هايبرماركت جديدة في جميع المناطق، لافتاً إلى أن مساحاتها تتراوح بين 20 و50 ألف متر مربع تقريباً، وأن أصحابها يدفعون سنوياً إيجارات تقدر بنحو نصف مليار دولار تقريباً، إذ يتراوح إيجار المتر المربع الواحد بين 15 و42 دولاراً في السوق المحلي".
ونوه العصيمي إلى أن مبيعات "الهايبرماركت" تختلف بين منطقة وأخرى، و
، ومبيناً أن عدد الشركات التي تعمل في القطاع في الكويت يصل إلى 5 شركات تقريباً، يملك كل منها نحو 5 إلى 8 فروع منتشرة في جميع أنحاء الدولة.
وفي البحرين، يستفيد أصحاب الهايبرماركت من تعاون القطاع الحكومي ووزارة التجارة والجهات المعنية في منحهم رخصاً لبناء فروع خاصة بمؤسساتهم في جميع أنحاء الدولة، ويوضح الخبير وعضو مجلس إدارة قطاع العقار في غرفة التجارة والصناعة البحرينية سعد الهلال أن الشركات العقارية تعمل على تأجير المساحات في المشاريع التي تنفذها وفي بعض المجمعات التجارية التابعة لها لافتتاح الهايبرماركت، لقاء مبالغ تتراوح بين 150 إلى نصف مليون دولار سنوياً، مقدراً عدد الشركات العاملة في السوق البحرينية بنحو 4 شركات تعمل عبر 5 فروع لكل منها، وتبلغ مبيعاتها الشهرية 100 ألف إلى 300 ألف دولار تقريباً.
وذكر الهلال في تصريح له لـ "العربي الجديد" أن السباق على افتتاح الهايبرماركت في السوق البحرينية يعود إلى أسباب عديدة، وأهمها الحاجة المتواصلة لتلبية طلبات المقيمين في الدولة من الأغذية وغيرها من المنتجات، فضلاً عن الإعفاء الضريبي على المنتجات في الفترة الأولى من افتتاحها، مبيناً أن العامين الأخيرين شهدا افتتاح 4 متاجر كبرى تتراوح مساحاتها بين 70 و230 ألف متر مربع تقريباً.
قطاع أسرع ربحية
وفي سياق متصل، تشهد السعودية سباقاً على افتتاح الهايبرماركت في جميع مناطقها، نظراً لثقة أصحابها بأنها من أكثر القطاعات وأسرعها ربحية في السوق السعودية، وفي هذا الإطار بين الخبير فهد الباقر أن الشركات العقارية في السعودية تؤجر بعض الأدوار في مشاريعها العقارية لقاء نصف مليون دولار سنوياً من أجل افتتاح الهايبرماركت فيها، منوهاً إلى أن هذه الأخيرة تحقق مبيعات تصل إلى 40 مليون دولار سنوياً في جميع فروعها، خصوصاً تلك المتركزة في المناطق الكبيرة مثل جدة والرياض والمدينة المنورة.
أما في سلطنة عمان، فإن الشركات العقارية العاملة في السوق، تعمد إلى تخصيص أدوار في مشاريعها لافتتاح المتاجر "الهايبرماركت" فيها، سعياً منها إلى جذب العملاء، وأوضح الخبير عمار الهنائي أن السوق تشهد سنوياً افتتاح نحو 5 هايبرماركت يديرها العمانيون أصحاب الوكالات للعلامات العالمية، لافتاً لـ "العربي الجديد" إلى أنهم يتعاقدون مع الشركات العقارية بغية الحصول على دور كامل من المشاريع مقابل نحو 700 ألف دولار سنوياً بغية افتتاح فروع لمؤسساتهم، في حين يستأجرون بعض الأراضي مقابل 15 دولاراً للمتر المربع الواحد في المناطق البعيدة و40 دولاراً في العاصمة لافتتاح وإنشاء المتاجر عليها. وذكر الهنائي أن أرباح 3 شركات تبلغ نحو 3 إلى 10 ملايين دولار سنوياً، منوهاً إلى أن هذا القطاع يوفر نحو 4 % من العوائد الإيجارية للشركات العقارية.
إقرأ أيضا: بازارات المغرب تدعم المنتج التقليدي
إذ يتفق المستثمرون في المتاجر الكبرى مع أصحاب المجمعات التجارية على التواجد في مرافقهم لقاء إيجارات تتراوح بين 100 و500 ألف دولار شهرياً، فيما يعملون على استئجار الأراضي من الدولة، والتعاقد مع شركات عقارية لبناء فروع لهم في المناطق، لقاء مبالغ تبدأ من 22 دولاراً للمتر المربع الواحد وتصل إلى 50 دولاراً في العواصم والمراكز الاقتصادية الأساسية في المنطقة.
نمو كبير
وأشار الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة في شركة دار سما العقارية، عبدالله العصيمي، إلى أن افتتاح المتاجر الكبرى "الهايبرماركت" يشهد نمواً كبيراً في الخليج، نتيجة عوامل عديدة، أهمها النمو السكاني، وحاجة السوق المستمرة إلى توفير حاجاتها من المواد الغذائية وغيرها من المنتجات، مبيناً أن الشركات العقارية تبرم سنوياً عقوداً في الكويت مقابل 5 مليارات دولار مع أصحاب ووكلاء الهايبرماركت من أجل تعزيز حضورها في السوق وزيادة عدد فروعها.
وأضاف العصيمي: "أن الكويت تشهد سنوياً افتتاح 5 إلى 8 هايبرماركت جديدة في جميع المناطق، لافتاً إلى أن مساحاتها تتراوح بين 20 و50 ألف متر مربع تقريباً، وأن أصحابها يدفعون سنوياً إيجارات تقدر بنحو نصف مليار دولار تقريباً، إذ يتراوح إيجار المتر المربع الواحد بين 15 و42 دولاراً في السوق المحلي".
ونوه العصيمي إلى أن مبيعات "الهايبرماركت" تختلف بين منطقة وأخرى، و
وفي البحرين، يستفيد أصحاب الهايبرماركت من تعاون القطاع الحكومي ووزارة التجارة والجهات المعنية في منحهم رخصاً لبناء فروع خاصة بمؤسساتهم في جميع أنحاء الدولة، ويوضح الخبير وعضو مجلس إدارة قطاع العقار في غرفة التجارة والصناعة البحرينية سعد الهلال أن الشركات العقارية تعمل على تأجير المساحات في المشاريع التي تنفذها وفي بعض المجمعات التجارية التابعة لها لافتتاح الهايبرماركت، لقاء مبالغ تتراوح بين 150 إلى نصف مليون دولار سنوياً، مقدراً عدد الشركات العاملة في السوق البحرينية بنحو 4 شركات تعمل عبر 5 فروع لكل منها، وتبلغ مبيعاتها الشهرية 100 ألف إلى 300 ألف دولار تقريباً.
وذكر الهلال في تصريح له لـ "العربي الجديد" أن السباق على افتتاح الهايبرماركت في السوق البحرينية يعود إلى أسباب عديدة، وأهمها الحاجة المتواصلة لتلبية طلبات المقيمين في الدولة من الأغذية وغيرها من المنتجات، فضلاً عن الإعفاء الضريبي على المنتجات في الفترة الأولى من افتتاحها، مبيناً أن العامين الأخيرين شهدا افتتاح 4 متاجر كبرى تتراوح مساحاتها بين 70 و230 ألف متر مربع تقريباً.
قطاع أسرع ربحية
وفي سياق متصل، تشهد السعودية سباقاً على افتتاح الهايبرماركت في جميع مناطقها، نظراً لثقة أصحابها بأنها من أكثر القطاعات وأسرعها ربحية في السوق السعودية، وفي هذا الإطار بين الخبير فهد الباقر أن الشركات العقارية في السعودية تؤجر بعض الأدوار في مشاريعها العقارية لقاء نصف مليون دولار سنوياً من أجل افتتاح الهايبرماركت فيها، منوهاً إلى أن هذه الأخيرة تحقق مبيعات تصل إلى 40 مليون دولار سنوياً في جميع فروعها، خصوصاً تلك المتركزة في المناطق الكبيرة مثل جدة والرياض والمدينة المنورة.
أما في سلطنة عمان، فإن الشركات العقارية العاملة في السوق، تعمد إلى تخصيص أدوار في مشاريعها لافتتاح المتاجر "الهايبرماركت" فيها، سعياً منها إلى جذب العملاء، وأوضح الخبير عمار الهنائي أن السوق تشهد سنوياً افتتاح نحو 5 هايبرماركت يديرها العمانيون أصحاب الوكالات للعلامات العالمية، لافتاً لـ "العربي الجديد" إلى أنهم يتعاقدون مع الشركات العقارية بغية الحصول على دور كامل من المشاريع مقابل نحو 700 ألف دولار سنوياً بغية افتتاح فروع لمؤسساتهم، في حين يستأجرون بعض الأراضي مقابل 15 دولاراً للمتر المربع الواحد في المناطق البعيدة و40 دولاراً في العاصمة لافتتاح وإنشاء المتاجر عليها. وذكر الهنائي أن أرباح 3 شركات تبلغ نحو 3 إلى 10 ملايين دولار سنوياً، منوهاً إلى أن هذا القطاع يوفر نحو 4 % من العوائد الإيجارية للشركات العقارية.
فرص عمل
أشار الخبراء الاقتصاديون إلى أن المتاجر الكبرى، أو الهايبرماركت، تساهم في تأمين وخلق فرص عمل للشباب الخليجي أو الوافدين المقيمين في الدول الخليجية. وأشار الخبراء، في أحاديث مع "العربي الجديد"، إلى أن حجم الرواتب داخل الهايبرماركت يبدأ من 500 دولار أميركي، وقد يصل إلى 3000 دولار شهرياً. ويتكوّن نحو 60% من الموظفين داخل الهايبرماركت من الرجال، مقابل 40% تقريباً من النساء ومعظمهم من الجنسيات الآسيوية.
إقرأ أيضا: بازارات المغرب تدعم المنتج التقليدي
المزيد في مجتمع
