الاستخبارات الفلسطينية تمنع "آسيا" من تنفيذ مخططات التهجير

وأكدت مصادر أمنية، لـ"العربي الجديد" قيام جهاز الاستخبارات باستدعاء عبد الله، وطلبت منه التوقيع على تعهد بعدم تنفيذ المشروع و"إلا فسيكون تحت طائلة العقوبة". وقالت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، إنه "على الرغم من عدم وجود نص قانوني يمكن الاعتماد عليه لإيقاع العقوبة بالمكاتب الهندسية الفلسطينية التي تورّطت في التقدّم لعطاءات الإدارة المدنية الإسرائيلية، وإعداد وتنفيذ مخططاتها الهيكلية، غير أنّ ما فعلته هذه المكاتب يندرج تحت ضرب المصلحة الوطنية الفلسطينية، فضلاً عن أنها هزّت الرأي العام الفلسطيني".

وحاول "العربي الجديد" الوصول إلى عبد الله، لتوثيق روايته حول ما قامت به الاستخبارات، إلا أن مكتبه اعتذر نيابة عنه بسبب انشغاله، واعداً أن يعود للحديث في وقت آخر من اليوم.

وفي تطور آخر على القضية، أكد نقيب المهندسين الفلسطينيين، أحمد إعديلي، لـ"العربي الجديد"، أنّ نقابة المهندسين قامت بإيقاف المكاتب المتورّطة، وهي "آسيا" و"أوربيت"، عن العمل الفوري في المخططات الهيكلية التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية، وشكّلت لجنة محايدة لتقصي الحقائق من خارج مجلس النقابة.

وبحسب إعديلي، تضم اللجنة ممثلا عن وزارة الأشغال العامة، وعضوين من الهيئة العامة لنقابة المهندسين، للتحقيق في ما قامت به هذه المكاتب من تقدّم لعطاء الإدارة المدنية الإسرائيلية، وإعداد وتنفيذ مخططات هيلكية يهدف الاحتلال من خلالها إلى تهجير البدو.

وأضاف إعديلي "ننتظر خلال الأيام القليلة المقبلة نتيجة لجنة التحقيق، التي قامت بالتواصل مع كل الأطراف، بما فيها المحافظون في المدن التي يتم فيها إعداد المخططات الهيكلية"، كاشفاً عن أنه "بعد انتهاء التحقيق بشكل كامل، والتأكد من كل ما نسب لهذه المكاتب ... سيتم تحديد العقوبة بحقهم".

ولفت إعديلي إلى أن نقابة المهندسين تقوم بالتحقيق مع مكتبي "آسيا" و"أوربيت" فقط، أما المكتب الثالث الذي يعمل معهما على المخططات ويقوم بإعداد الخرائط الجوية، وهو مكتب "أطلس"، فهو غير مسجل في نقابة المهندسين، بل مسجل لدى بلدية رام الله تحت عنوان (مهن تجارية).

والجدير بالذكر، أنّ المكاتب الهندسية المذكورة تقدّمت لتنفيذ عطاء طرحته الإدارة المدنية الإسرائيلية لـ27 تجمعاً فلسطينياً في المناطق المصنفة "ج"، قبل ثلاث سنوات، وأنجزت نحو 70 في المائة من حجم العمل، من دون أن يكون هناك أي ردّ فعل رسمي من أي طرف، رغم معرفة الجهات الفلسطينية المختصة مثل هيئة الجدار والاستيطان، ووزارة الحكم المحلي، ووزارة التخطيط بالأمر، إلا أنها آثرت الصمت طيلة الفترة الماضية، وعدم إثارة الموضوع أمام الرأي العام الفلسطيني.

وكان العشرات من البدو والمواطنين قد تجمعوا أمام مكتب "آسيا"وطالبوا بإغلاقه، بعدما نشر "العربي الجديد" تقارير تفيد بتورط هذه المكاتب في إعداد مخططات هيكلية لتهجيرهم.