الاعتراف بدولة فلسطين يقترب فرنسياً

تتابع الدبلوماسية الفرنسية عن قرب الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلّة. كما تواكب المساعي الجارية داخل مجلس الأمن، بعد انتهاء المهلة التي كانت حددتها الولايات المتحدة من أجل إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ويتزامن كل ذلك مع تحرّك نشط، بدأه بعض النواب في البرلمان الفرنسي، في شأن إصدار قرار حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وكانت المجموعة الاشتراكية قد قدّمت نصّ مشروع القرار، الخميس الماضي، إلى البرلمان، على أن يتمّ التصويت عليه، يوم الجمعة المقبل. ويتوقّع مسؤول دبلوماسي، رفض الكشف عن اسمه، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "يلقى موضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، تأييداً في البرلمان من معظم نواب اليسار، وعدد كبير من نواب اليمين، انطلاقاً من القناعة السائدة لدى العديد من البرلمانيين بضرورة الاعتراف بفلسطين، وأنه آن الأوان لاتخاذ مثل هذه الخطوة".

" مسؤول فرنسي: لو كانت الحكومة الفرنسية فعلاً تعارض إعلان دولة فلسطين، لما كان أُعطي الضوء الأخضر لبحثه في البرلمان "

ويضيف "يأمل المسؤولون الفرنسيون، أن يتم بحث المسألة ضمن شروط مفيدة، يكون لها انعكاسات إيجابية على الأرض". ومن المعروف أن موقف البرلمان لا يُلزم الحكومة بتبنّي القرار، لكن المسؤول يشدد على أنه "لو كانت الحكومة الفرنسية فعلاً تعارض قيام البرلمان بمثل هذه الخطوة، لما كان النقاش بدأ أساساً، ولما كان أُعطي الضوء الأخضر لبحثه في البرلمان".

ويلفت إلى أنه "صحيح أن موضوع فلسطين له حساسية خاصة في فرنسا، وعلينا ألا ننسى أيضاً أنه يشّكل ورقة ضاغطة في حسابات السياسة الداخلية الفرنسية". واعترف الدبلوماسي الفرنسي بـ"أن العدوان على غزة، وما تعرّض له الفلسطينيون، هو الذي سرّع إجراء المناقشة داخل البرلمان، وبهذا الزخم".

وأدّى موقف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، المنحاز للإسرائيليين ولرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في العدوان على غزة، إلى ردّة فعل عكسية لدى عدد من النواب، الذين لم ينسوا هذا الموقف. فاتخذوا مبادرة عكسية تقضي بتأييد إعلان دولة فلسطين، حسبما أكدوا لـ"العربي الجديد". ويُمكن إدراج موقفهم في السياق عينه لتأكيد وفد برلماني بريطاني، زار باريس، مطلع الشهر، في جلسة مغلقة، أنه "لولا الحرب على غزة، لما كان ممكناً للبرلمان البريطاني الحصول على قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

ويلفت المسؤول الفرنسي إلى أن "الاهتمامات الدبلوماسية تركّز على ضرورة إطلاق المفاوضات المتوقفة، وعلى مشروع قرار يدعم الحق الفلسطيني في مجلس الأمن، وأن المشاورات جارية بين بلدان عدة، كفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة". وشدّد على أنه "من المهم أن يكون مشروع القرار مقبولاً، حتى لا تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضده".

وتطرح فرنسا فكرة عقد مؤتمر دولي، غير أن بعض المسؤولين يدركون أن هذه الفكرة لا تلاقي حماسة كبيرة، في الوقت الراهن، وخصوصاً من قبل واشنطن، التي تريد تولّي إدارة هذا الملف. كما يشكك المُطّلعون في تحقيق فكرة أخرى طرحتها الدول الخمس الكبرى، وتهدف إلى القيام بـ"تحرّك مشترك باتجاه إسرائيل، من أجل ممارسة الضغط على حكومة نتنياهو في شأن الاستيطان". ويرى عدد من القياديين الفلسطينيين أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى ردة فعل عكسية.