الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر تباطؤ الاقتصاد الصيني

يلتقي كبار مسؤولي المال في العالم، الأسبوع المقبل، في محاولة لتبديد المخاوف التي تحيط بالاقتصاد العالمي، جرّاء تباطؤ الاقتصاد الصيني واحتمال تبديل الولايات المتحدة سياستها النقدية.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، الأربعاء الماضي، ملخصة الوضع العام، إن: "ثمة أسباباً تدعو إلى القلق"، متحدثة قبل انعقاد الجمعية العامة المشتركة للصندوق والبنك الدولي مع وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في دول العالم الأسبوع المقبل في عاصمة البيرو.

وأوضحت لاغارد أن: "احتمال زيادة معدلات الفائدة في الولايات المتحدة والتباطؤ في الصين يغذيان الغموض ويثيران تقلبات أكبر في الأسواق".

ومن المتوقع أن تعكس التوقعات للاقتصاد العالمي، والتي يصدرها صندوق النقد الدولي، الثلاثاء المقبل، وبيان وزراء مالية مجموعة العشرين المرتقب، الجمعة المقبل، هذا التشاؤم المخيم، والذي بات يتركز على الدول الناشئة وفي طليعتها الصين، متقدماً على الأزمتين اليونانية والأوكرانية.

ومن المتوقع أن تسجل الصين، ثاني قوة اقتصادية في العالم، والتي تأثر اقتصادها بتقلبات البورصات العالمية، أدنى نمو اقتصادي تعرفه منذ 25 عاماً، ما يهدد بالانعكاس على اقتصاد بلدان كثيرة أخرى.

والواقع أن تراجع الاقتصاد الصيني يلقي بثقله على أسعار المواد الأولية من نفط ونحاس وألمنيوم وغيرها، ما يحرم الدول المنتجة من موارد أساسية.

والنتيجة أن الاقتصادات التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع بكين تسجل انكماشاً، كالبرازيل، أو أنها مهددة بالانكماش مثل جنوب أفريقيا.

وأقر العضو في هيئة إدارة البنك المركزي الألماني، اندرياس دومبريه، بأنه: "من الصعب تقييم الانعكاسات السلبية على الثقة في اقتصاديات ناشئة أخرى كما على الاقتصاد العالمي بمجمله".

اقرأ أيضاً: 2015 من أسوأ أعوام المستثمرين في أسواق العالم

وإذا ما أضيفت الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها روسيا، عندها يتبين أن الدول الناشئة الكبرى، وبعدما كانت محرك الاقتصاد العالمي خلال أزمة 2008-2008، هي بصدد أن تصبح عقبة في وجهه، باستثناء الهند.

وتلك هي النتيجة التي استخلصتها منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي حين خفضت قليلاً توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في منتصف سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأوضحت حينها أن: "الانتعاش الاقتصادي يتقدم في الاقتصادات المتطورة لكن آفاق المستقبل واصلت التراجع بالنسبة للعديد من الاقتصادات الناشئة".

وما يزيد من صعوبة وضع الدول الناشئة أن خطراً آخر يهددها وهو زيادة الاحتياطي الفدرالي الأميركي معدلات الفائدة قريباً، وهو ما سيحتل حتما حيزاً كبيراً من المناقشات في قمة ليما.

وهذا التغيير في السياسة النقدية الأميركية الذي قد يحصل بحلول نهاية العام قد يدفع المستثمرين إلى إعادة أموالهم إلى الولايات المتحدة وتحويل اهتمامهم عن الدول الناشئة، ما سيحرمها من رساميل جديدة. وحذر البنك العالمي مؤخراً من أن على الدول الناشئة الحد من نفقاتها تحسباً لمرحلة من البلبلة.

ومن المتوقع أن يعطي وزراء مالية الدول العشرين في البيرو الضوء الأخضر لخطة عمل كبرى ضد الاستراتيجيات التي تعتمدها الشركات المتعددة الجنسيات، بهدف تخفيض ضرائبها وتهريب أرباحها إلى جنات ضريبية.

ورأى رئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم، أن هذه المناهج هي: "شكل من الفساد يحرم البلدان الفقيرة من عائدات أساسية لاقتصادها"، غير أنه لن يتم توقيع الاتفاق النهائي بالأحرف الأولى إلا في نوفمبر/تشرين الثاني، خلال اجتماع لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين في تركيا.


اقرأ أيضاً: البورصات العالمية تخسر 13 ترليون دولار في 4 أشهر