الاقتصاد الفلسطيني يسعى لرفع معايير الجودة وتحسين الخدمات
مصنع بسكويت فلسطيني بدير البلح (محمد حمس/فرانس برس -Getty)
اعتمد مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس في فلسطين، خلال جلسته التي عقدت في مقر وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، 43 مواصفة عالمية في مجالات نظم الإدارة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأسمدة والمبيدات الزراعية، كما اعتمد 9 مشاريع مواصفات فلسطينية، في مجالات معدات المستشفيات، والمنتوجات الغذائية والبترولية ومواد التزلق.
وحسب المجلس، فإن ذلك يأتي في إطار سياسة وبرامج المؤسسة الرامية إلى دعم وحماية المنتج الوطني، وتمكينه من الوصول إلى الأسواق العالمية، ورفع حصتة في سلة المستهلك الفلسطيني، الأمر الذي سيمكن في الوقت ذاته من إحداث نقلة نوعية في النهوض بالمنتج الوطني على مختلف المستويات.
وناقش المجلس خلال جلسته التي عقدت برئاسة نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الوطني، د. محمد مصطفى، دور المؤسسة في رفع جودة المنتجات الوطنية من خلال تنفيذ برامج التوعوية والتأهيل للصناعات الوطنية، والعمل على التعاون مع الجهات المعنية بالرقابة على السوق الفلسطيني، بهدف تنظيمه وتقديم منتجات مطابقة للمواصفات.
وقرر المجلس اعتبار وزارة الصحة، أو من يفوض عنها، الجهة المختصة بالرقابة على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بالمكملات الغذائية. واستعرض المجلس خلال الجلسة التقرير المعياري للربع الثاني لسنة 2014، وفي هذا الإطار تم اعتماد 74 مشروع مواصفة، وانعقاد 74 اجتماع للجان التوصيف، وتم القيام بـ 163 فحص دوري لعلامات الجودة والأشراف، وإصدار 154 شهادة مطابقة للمنتجات المحلية والمستوردة، في حين بلغ عدد الفحوصات المطابقة للأنظمة التشغيلية 114 فحصاً، والمصادقة على 84 بطاقة بيان، والمشاركة في (84) جلسة عطاء.
وحسب المجلس، فإن ذلك يأتي في إطار سياسة وبرامج المؤسسة الرامية إلى دعم وحماية المنتج الوطني، وتمكينه من الوصول إلى الأسواق العالمية، ورفع حصتة في سلة المستهلك الفلسطيني، الأمر الذي سيمكن في الوقت ذاته من إحداث نقلة نوعية في النهوض بالمنتج الوطني على مختلف المستويات.
وناقش المجلس خلال جلسته التي عقدت برئاسة نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الوطني، د. محمد مصطفى، دور المؤسسة في رفع جودة المنتجات الوطنية من خلال تنفيذ برامج التوعوية والتأهيل للصناعات الوطنية، والعمل على التعاون مع الجهات المعنية بالرقابة على السوق الفلسطيني، بهدف تنظيمه وتقديم منتجات مطابقة للمواصفات.
وقرر المجلس اعتبار وزارة الصحة، أو من يفوض عنها، الجهة المختصة بالرقابة على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بالمكملات الغذائية. واستعرض المجلس خلال الجلسة التقرير المعياري للربع الثاني لسنة 2014، وفي هذا الإطار تم اعتماد 74 مشروع مواصفة، وانعقاد 74 اجتماع للجان التوصيف، وتم القيام بـ 163 فحص دوري لعلامات الجودة والأشراف، وإصدار 154 شهادة مطابقة للمنتجات المحلية والمستوردة، في حين بلغ عدد الفحوصات المطابقة للأنظمة التشغيلية 114 فحصاً، والمصادقة على 84 بطاقة بيان، والمشاركة في (84) جلسة عطاء.
وتمكنت المؤسسة، وفق التقرير، من إنجاز 84 طلباً في مجال المعايير الصناعية، في حين بلغ عدد شهادات الفحص المدققة 121 شهادة، وبلغ عدد شهادات المطابقة لتصدير السلع 49 شهادة. وشدد المجلس في نهاية الجلسة على ضرورة تضافر الجهود المشتركة من قبل كافة الأطراف من أجل دعم وتطوير المنتج الوطني، وتعزيز قدرته التنافسية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
