بينما يبرز الاقتصاد كمركز للوعود الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية الأميركية، دونالد ترامب وجو بايدن، يراقب المرشحان مؤشرات لتحسينها في حال فاز أحدهما في الانتخابات المقبلة.
وأبرز المؤشرات والقضايا الاقتصادية التي يستهدفها الرئيسان، تطبيع الاقتصاد الأميركي بعد كورونا، والتخفيضات الضريبية، ورفع الحد الأدنى للأجور، والتجارة التي تضررت جراء جائحة كورونا، واستخدام ما أمكن من القضايا في الدعاية الانتخابية.
بعد انتهاء مؤتمري الحزبين الجمهوري والديمقراطي قبيل الانتخابات الرئاسية التاسعة والخمسين، المقرر إجراؤها، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، تحولت الأنظار إلى الوعود الانتخابية للمرشحين اللذين تم ترشيحهما من قبل حزبيهما لخوض الانتخابات الرئاسية.
ومع تأثير تفشي فيروس كورونا، يمر الاقتصاد الأميركي بأصعب أيامه منذ الكساد الكبير، ما جعل المرشحين يركزان على القضايا الاقتصادية لجذب الأصوات الانتخابية، وجعل تلك القضايا في موقع الصدارة في البيان الانتخابي لترامب وبايدن.
انتعاش سريع
تمثل قضايا التعافي السريع للاقتصاد الأميركي، الذي تضرر بشدة من أزمة كورونا، أولوية لكلا المرشحين.
في حين أن تطبيع الاقتصاد وحماية التكنولوجيا الأميركية من المنافسة الصينية والتخفيضات الضريبية وزيادة الحد الأدنى للأجور والتجارة، تحولت إلى ملفات اختلف المرشحان على صياغة عناوينها الرئيسية.
يؤكد المرشح الرئاسي للحزب الجمهوري، ترامب، أنه سيعيد بناء "أكبر اقتصاد في التاريخ" خلال الفترة الجديدة، وإعادة الاقتصاد الأميركي إلى مساره، عقب الضربة الموجعة التي تعرض لها الاقتصاد بسبب كورونا.
ويشدد ترامب، بعكس بايدن، على ضرورة عودة النشاط الاقتصادي، الذي توقف بسبب تفشي كورونا، إلى طبيعته بسرعة، وكذلك عودة الحياة الاجتماعية في البلاد إلى طبيعتها خلال 2021، بهدف ضمان تعافي الاقتصاد الأميركي.
ترامب، الذي وقع حزم دعم بقيمة تريليون دولار لمساعدة الأسر والشركات والحكومات المحلية منذ بداية الوباء، لا يمتنع عن تقديم المزيد من الوعود الاقتصادية إذا لزم الأمر، من أجل رفع شعبيته وضمان فوزه بدورة رئاسة ثانية.
10 ملايين وظيفة
يهدف ترامب، الذي يسمي نفسه "الرئيس الذي يوفر أكبر عدد من الوظائف"، إلى تنشيط سوق العمل مجددا عقب الخسائر التي مني بها القطاع بسبب جائحة كورونا، إذا ما فاز بدورة رئاسية ثانية.
ويذكر ترامب في كل فرصة، أن السياسات التي اتبعها خلال الدورة الرئاسية الأولى، أدت إلى انخفاض معدلات البطالة في الولايات المتحدة إلى أدنى المستويات خلال الخمسين سنة الماضية.
ويشير إلى أن أبرز أهدافه إذا ما فاز بدورة رئاسية ثانية، سيكون توفير فرص عمل لـ 10 ملايين شخص خلال الأشهر العشرة الأولى من إعادة انتخابه.
في هذا السياق، يخطط ترامب لخفض ضريبة الأرباح لزيادة الاستثمار والإنتاج والتوظيف، مع توقع خفض ضريبة الدخل لذوي الدخل المتوسط.
ويقول ترامب، الذي استهل حملته الانتخابية برفع شعار "أميركا أولاً"، إنه سيحول بلاده إلى "قوة إنتاج عظمى" في العالم خلال السنوات الأربع المقبلة.
كما يعد ترامب بإعادة بناء أميركا كقوة عظمى، من خلال إنشاء أكبر نظام للبنية التحتية في العالم، وزيادة الإنفاق على الطرق والجسور والمطارات، كما أعلن عن عزمه تنفيذ حزمة إصلاحات للبنية التحتية، مشيرا إلى أن حجم الحزمة سيكون 2 تريليون دولار.
وخلال حملته الانتخابية، شدد ترامب على أن الصين سوف تبقى هدفًا لسياسته المتمثلة بالحرب التجارية، لحماية الإنتاج الأميركي.
دعم الطبقة الوسطى
بدوره، وعد مرشح الرئاسة عن الحزب الديمقراطي بايدن، الناخبين بـ "دعم الطبقة الوسطى"، وتنشيط الإنتاج المحلي من خلال حزمة مالية تبلغ 700 مليار دولار.
وفي إطار الخطة الاقتصادية التي طرحها بايدن لتنفيذ "أكبر استثمار حكومي" في الاقتصاد الأميركي بعد الحرب العالمية الثانية، أعلن عزمه إنشاء صندوق بقيمة 400 مليار دولار خلال 4 سنوات.
ويهدف الصندوق لشراء السلع والخدمات أميركية الصنع من قبل الحكومة، إضافة إلى تخصيص مبلغ 300 مليار دولار للبحث التكنولوجي وجهود التنمية.
كما أشار بايدن إلى عزمه توفير فرص عمل لـ 5 ملايين أميركي، دون الإفصاح عن الموارد المالية التي سيستخدمها من أجل تنفيذ هذه المشاريع.
وفي مقابلة أجراها أخيراً، قال بايدن إنه سيوقف الأنشطة الاقتصادية إذا لزم الأمر، كجزء من مكافحة كورونا، إذا ما تم انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة.
في الوقت نفسه، حذر بايدن من أن التطبيع السريع للاقتصاد قبل حل الأزمة الصحية، قد يساهم في زيادة تفشي كورونا، وبالتالي ارتفاع أعداد الوفيات.
كما وعد بايدن بتقديم المزيد من الدعم للعائلات والشركات الصغيرة، وتعهد أيضًا بتمديد تأمين البطالة لأولئك الذين فقدوا وظائفهم خلال أزمة كورونا.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
