المغرب أعلن 51 مدينة بدون عشوائيات (أرشيف/Getty)
انتعشت مبيعات الإسمنت في المغرب في الفترة الأخيرة، وهو ما فسره خبراء بسياق الانتخابات المحلية والجهوية التي ستجري في الرابع من سبتمبر/أيلول المقبل، حيث تستعد البلديات لطرح العديد من المشاريع بالعديد من المجالات.
وتنفس منتجو الإسمنت بالمغرب الصعداء قليلاً بعد ارتفاع مبيعات الإسمنت في شهر يوليو/تموز الماضي بنسبة 4.39 %، علماً أنها سجلت تراجعاً 6.27 % في شهر يونيو/حزيران الماضي، وبلغ استهلاك الإسمنت في شهر يوليو/تموز 822.715 طناً، ليصل الاستهلاك الإجمالي خلال سبعة أشهر من العام 8.1 ملايين طن.
وكانت مبيعات الإسمنت سجلت، حسب بيانات وزارة الإسكان وسياسة المدينة، تراجعاً 1.3 % في النصف الأول من العام الجاري، بعد انخفاض 3.4 % في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويربط المراقبون ارتفاع استهلاك الإسمنت بسياق الانتخابات المحلية، حيث تجلى في الأسابيع الأخيرة التي سبقت الحملة الانتخابية، إطلاق الجماعات المحلية والمدن، لمجموعة من المشاريع من أجل استمالة الناخبين، حيث عمدت أغلبها إلى تعبيد الطرق والأزقة وترميم الأرصفة، وتحولت بعض المدن والبلديات إلى ورش عمل حقيقية.
في ذات الوقت، يستغل بعض أصحاب المنازل وسكان أحياء الصفيح والمحلات التجارية، هذه الفترة من أجل ترميم محلاتهم أو بغية بناء محلات أو منازل، مستغلين انشغال السلطات بالانتخابات أو معتمدين على دعم من المرشحين الذي يتطلعون إلى أصواتهم.
وتوقع الخبير المغربي في قطاع العقار، إدريس الفينا، انتعاش مبيعات الإسمنت بسبب المشروعات المزمع طرحها الفترة المقبلة وستتولى المحليات تنفيذ جزء منها. وأشار إلى أن الثلاثة أعوام الماضية سجلت تراجعاً بنسبة 15%. وهو ما ربطه مراقبون بالقرار الذي كانت الحكومة قد اتخدته قبل ثلاثة أعوام بتجميد 1.5 مليار درهم (156 مليون دولار) من الاستثمارات العمومية، وهو ما انعكس سلباً على نشاط شركات البناء والأشغال العمومية، التي ترتهن للصفقات التي تبرمها مع الدولة.
وراهن المراقبون في بداية العام على انتعاش مبيعات الإسمنت في سياق رصد الحكومة 20 مليار دولار عبر موازنة العام من أجل إنجاز مشاريع حكومية وأخرى تهم البلديات.
ويتوقع أن تفضي تلك الاستثمارات التي يرتهن لها قطاع البناء والأشغال العمومي، المستعمل الرئيسي للإسمنت إلى المساهمة في بلوغ معدل النمو المتوقع برسم العام الجاري والمحدد في 5 % من الناتج الإجمالي المحلي.
وكانت فيدرالية البناء والأشغال العمومية اقترحت في لقاء لرجال الأعمال مع الإدارة الضريبية بالإلغاء الذي يصيب مبيعات الإسمنت، والذي امتد إلى الرمال، وهو رسم يؤديه المستهلك في نهاية المطاف.
ورغم الحرص الذي تبديه السلطات العمومية من أجل محاربة استغلال فترات الحملات الانتخابية من أجل البناء دون احترام اللوائح والقوانين، إلا أن هناك من يغامر كي يبني بيتاً أو يضيف طابقاً أو غرفة إلى منزل قائم، مراهناً على تركيز السلطات أكثر على الانتخابات.
وتسعى السلطات إلى عدم استغلال الناس لسياق الانتخابات من أجل البناء خارج القوانين المعمول بها، خاصة أن المغرب انخرط في مسلسل للقضاء على السكن غير اللائق، حيث أعلنت وزارة الإسكان قبل مدة عن أن 51 مدينة أضحت بدون عشوائيات، ما يعني 80% من الأسر، حسب ذات الوزارة.
ورغم الدور الذي قد يكون حاسماً لسياق الانتخابات في مبيعات الإسمنت في المغرب، إلا أن المراقبين لاحظوا زيادة طفيفة في استهلاك تلك المادة، خاصة في الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يفسر بارتفاع الطلب في الأقاليم الجنوبية للمغرب، التي شهدت إصلاح المرافق التي أتت عليها الفيضانات التي عرفها المغرب بداية فصل الشتاء الماضي.
اقرأ أيضا: المغرب: وعود معيشيّة سخيّة للأحزاب بالانتخابات المحلية
وكانت مبيعات الإسمنت سجلت، حسب بيانات وزارة الإسكان وسياسة المدينة، تراجعاً 1.3 % في النصف الأول من العام الجاري، بعد انخفاض 3.4 % في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويربط المراقبون ارتفاع استهلاك الإسمنت بسياق الانتخابات المحلية، حيث تجلى في الأسابيع الأخيرة التي سبقت الحملة الانتخابية، إطلاق الجماعات المحلية والمدن، لمجموعة من المشاريع من أجل استمالة الناخبين، حيث عمدت أغلبها إلى تعبيد الطرق والأزقة وترميم الأرصفة، وتحولت بعض المدن والبلديات إلى ورش عمل حقيقية.
في ذات الوقت، يستغل بعض أصحاب المنازل وسكان أحياء الصفيح والمحلات التجارية، هذه الفترة من أجل ترميم محلاتهم أو بغية بناء محلات أو منازل، مستغلين انشغال السلطات بالانتخابات أو معتمدين على دعم من المرشحين الذي يتطلعون إلى أصواتهم.
وتوقع الخبير المغربي في قطاع العقار، إدريس الفينا، انتعاش مبيعات الإسمنت بسبب المشروعات المزمع طرحها الفترة المقبلة وستتولى المحليات تنفيذ جزء منها. وأشار إلى أن الثلاثة أعوام الماضية سجلت تراجعاً بنسبة 15%. وهو ما ربطه مراقبون بالقرار الذي كانت الحكومة قد اتخدته قبل ثلاثة أعوام بتجميد 1.5 مليار درهم (156 مليون دولار) من الاستثمارات العمومية، وهو ما انعكس سلباً على نشاط شركات البناء والأشغال العمومية، التي ترتهن للصفقات التي تبرمها مع الدولة.
وراهن المراقبون في بداية العام على انتعاش مبيعات الإسمنت في سياق رصد الحكومة 20 مليار دولار عبر موازنة العام من أجل إنجاز مشاريع حكومية وأخرى تهم البلديات.
ويتوقع أن تفضي تلك الاستثمارات التي يرتهن لها قطاع البناء والأشغال العمومي، المستعمل الرئيسي للإسمنت إلى المساهمة في بلوغ معدل النمو المتوقع برسم العام الجاري والمحدد في 5 % من الناتج الإجمالي المحلي.
وكانت فيدرالية البناء والأشغال العمومية اقترحت في لقاء لرجال الأعمال مع الإدارة الضريبية بالإلغاء الذي يصيب مبيعات الإسمنت، والذي امتد إلى الرمال، وهو رسم يؤديه المستهلك في نهاية المطاف.
ورغم الحرص الذي تبديه السلطات العمومية من أجل محاربة استغلال فترات الحملات الانتخابية من أجل البناء دون احترام اللوائح والقوانين، إلا أن هناك من يغامر كي يبني بيتاً أو يضيف طابقاً أو غرفة إلى منزل قائم، مراهناً على تركيز السلطات أكثر على الانتخابات.
وتسعى السلطات إلى عدم استغلال الناس لسياق الانتخابات من أجل البناء خارج القوانين المعمول بها، خاصة أن المغرب انخرط في مسلسل للقضاء على السكن غير اللائق، حيث أعلنت وزارة الإسكان قبل مدة عن أن 51 مدينة أضحت بدون عشوائيات، ما يعني 80% من الأسر، حسب ذات الوزارة.
ورغم الدور الذي قد يكون حاسماً لسياق الانتخابات في مبيعات الإسمنت في المغرب، إلا أن المراقبين لاحظوا زيادة طفيفة في استهلاك تلك المادة، خاصة في الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يفسر بارتفاع الطلب في الأقاليم الجنوبية للمغرب، التي شهدت إصلاح المرافق التي أتت عليها الفيضانات التي عرفها المغرب بداية فصل الشتاء الماضي.
اقرأ أيضا: المغرب: وعود معيشيّة سخيّة للأحزاب بالانتخابات المحلية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
