مرشح المعارضة هدّد بنزع رتب قائد الجيش الثاني (الأناضول)
تعمق السجال الدائر حول نزع رتب قائد الجيش التركي الثاني، إسماعيل متين تمل، بين حزبي العدالة والتنمية الحاكم، والشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، ليصل حد التراشق وتبادل الاتهامات، التي كان من بينها اتهام رئيس الحكومة، بن علي يلدريم، مرشّحَ المعارضة محرم إنجه بـ"التوسل بهتلر" في مقاربته لنزع رتب القائد العسكري، فيما رد الأخير بالقول إن إسماعيل تمل "خالف لوائح التعليمات"، متهمًا الرئيس، رجب طيب أردوغان، بمعاملة رئيس هيئة الأركان السابق، إلكر باشبوغ، معاملة الإرهابي.
وتوعد مرشح حزب الشعب الجمهوري قائد الجيش التركي الثاني بتسريحه ونزع رتبه في أول اجتماع لمجلس الشورى العسكري في أغسطس/آب المقبل، حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، ليرد عليه الرئيس التركي الحالي، والمرشح المنافس، أردوغان، بأن الشعب لن يسمح له بذلك.
وكان قائد الجيش الثاني موضع تجاذب جديد بين إنجه وأردوغان، خلال الحملات الانتخابية بين الأطراف السياسية المتنافسة على الانتخابات المقررة في 24 حزيران/يونيو الجاري، إذ ظهر تمل في إفطار نظمه تجار وفنانو ولاية ملاطية التركية، قبل يومين؛ وعند إلقاء أردوغان كلمته، ومهاجمته المعارضة، التقطت العدسات تصفيقه، لتتلقف الصورة قنوات المعارضة الإعلامية، أولًا، ويهاجمه إنجه لاحقًا.
وأفاد رئيس الوزراء يلدريم، في تصريح صحافي، بأن إنجه "سبق أن قال إنه في حال أصبح رئيسًا لا يريد أن ينهض له القضاة، ولاحقًا يقول إن أصبح رئيسًا فإنه سينزع الرتب، هذا توسل بهتلر. في دول القانون على الجميع احترام القانون؛ مهما كنت، فالمحكمة هي من تنزع الرتب".
أما إنجه، فقال في تجمع انتخابي، ردًّا على كلام أردوغان بأن الشعب لن يسمح له بنزع رتب القائد العسكري: "قانون الانضباط الثاني للجيش التركي يفيد بأنه لا يمكن لأي عسكري الانضمام لاجتماعات الأحزاب السياسية، وسابقًا عندما استقبل صف ضباط رئيس حزب الشعب، كمال كلجدار أوغلو، جرى طردهم من وظائفهم"، متسائلًا: "ألم يجر حبس من شارك في اجتماعات الأحزاب السياسية؟ أنا لا أريد سجنهم، ولكن سأنزع رتب ذلك الجنرال".
وأضاف: "إذا كان القيادي العسكري يحب أردوغان كثيرًا فذلك سيتوضح في 24 يونيو/حزيران، كما أن أردوغان ساهم سابقًا بنصب فخ للجيش، ومحاكمة رئيس الأركان السابق إلكر باشبوغ كإرهابي، متعهدًا بتنظيم وضع الجيش مجددًا".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
