الانتخابات العراقية: 87 يوماً من دون نتائج... وأوامر اعتقال بتهم التلاعب

وكشف مسؤولون عراقيون لـ"العربي الجديد"، اليوم الأحد، عن "قرب صدور مذكرات استدعاء وقبض قضائية بحق عدد من موظفي مفوضية الانتخابات، بينهم رؤساء أقسام ومديرو شعب داخل المفوضية بتهم التزوير والتلاعب".

وقال مصدر في مجلس القضاء الأعلى ببغداد لـ"العربي الجديد"، إن مذكرات اعتقال وأخرى استدعاء ستصدر قريبا بحق أشخاص داخل مفوضية الانتخابات المجمدة".

وبحسب المصدر ذاته، فإن عمليات العد والفرز "كشفت عن عمليات تلاعب وتزوير وتواطؤ من موظفين من قبل كتل وأحزاب سياسية"، لافتا الى أن بين مذكرات الاستدعاء التي ستعلن "أعضاء في مجلس المفوضين".

وأكد أن قرار منعهم من السفر "تم تمديده لشهر آخر وجرى منع أحد الأعضاء من السفر لإقليم كردستان خوفا من فراره خارج العراق، في سيناريوهات مشابه لمسؤولين عراقيين"، وفقا لقوله.

في هذا الأثناء، قالت اللجنة القضائية المنتدبة التي تتولى عمليات العد والفرز اليدوي للمحطات المشكوك فيها إنه تقرر إعادة العد والفرز لعدد من لمراكز الانتخابية في بغداد وصلاح الدين بسبب شكاوى "سقطت سهوا".

وقال المجلس في كتاب رسمي نشرته وسائل إعلام عراقية محلية، إنّه "تمت مناقشة بعض الشكاوى التي سقطت سهوا، ولم ترسل أرقامها إلى مكتب انتخابات محافظة بغداد/الكرخ، ومكتب انتخابات محافظة صلاح الدين".

وبين أنّه "قرر مفاتحة مكتب الانتخابات في بغداد وصلاح الدين، بسرعة إرسال صناديق المراكز الانتخابية المشار إليها أعلاه، ونقلها إلى مركز العد والفرز اليدوي في معرض بغداد الدولي، لإجراء عدها وفرزها لوجود شكاوى وطعون وردت بشأنها".

ويتهم مجلس المفوضين بعدم إجراء عد وفرز في عدد من مراكز الاقتراع، التي قدمت شكاوى بشأنها.

وقال مسؤول في المفوضية لـ"العربي الجديد"، إنّ "هناك شكاوى وطعون كثيرة وردت تطعن بمهنية العد والفرز اليدوي"، مبينا أنّ "المشتكين شككوا بجدية الجهات المسؤولة عن العد، خصوصا أنها لم تنفذ العد اليدوي في الكثير من مراكز الاقتراع التي قدمت شكاوى بشأنها، فضلا عن منعها الجهات الرقابية والإعلاميين من متابعة عملها".

وأكد المسؤول أنّ "مجلس المفوضين أحرج بسبب تلك الشكاوى، وأجبر على إعادة العد لعدد من المراكز".

في غضون ذلك، طالبت الجبهة التركمانية العراقية، بـ"إجراء العد والفرز اليدويين لجميع صناديق الاقتراع في كركوك، من دون استثناء"، وذكر بيان صحافي للجبهة، أنّ "الهيئة التنفيذية للجبهة عقدت اجتماعا، بحثت خلاله مستجدات العد والفرز اليدوي، وخاصة في كركوك".

 وشدّدت الهيئة على "إجراء العد والفرز الشامل في المحافظة، للوقوف على حجم التزوير الكبير فيها، ومعالجة الخروقات في المحافظات العراقية الأخرى وانتخابات الخارج، ليتسنى للمفوضية إعلان النتائج النهائية، ليُتاح وفقا لذلك تشكيل حكومة جديدة مبنية على أسس صحيحة".

 وكانت كتل سياسية بمحافظة صلاح الدين، قد هددت الأسبوع الفائت، باعتصام جماهيري في حال عدم نظر مجلس المفوضين المنتدب بالشكاوى والطعون والأدلة المقدمة على الخروقات بعدد من مراكز ومحطات انتخابية، والتي لم يجر عليها العد والفرز اليدوي إلى يومنا هذا.

في هذه الأثناء، تواصل فرق قضائية عملية عد وفرز أصوات عراقي المهجر في أكثر من دولة أبرزها إيران والولايات المتحدة والأردن وتركيا.

ووفقا لمصادر داخل المفوضية، فإن أعلى نسب للمخالفات القانونية سجلت في الأردن وتركيا.

ويتوقع أن يؤدي قرار إعادة عد وفرز أصوات الناخبين في الكرخ ببغداد ومحافظة صلاح الدين إلى تأخر إعلان اكتمال نتائج الانتخابات بين 10 أيام إلى أسبوعين آخرين، وهو ما دفع بمراقبين إلى اعتبارها خطوة مريحة للكتل السياسية التي ما زالت تتفاوض فيما بينها للوصول إلى تحالفات لتشكيل الحكومة، إذ ما زالت الخلافات تعصف بينها حيال شخصية رئيس الوزراء القادم والبرنامج الحكومي.