ينتظر أن يعلن في تركيا غدا الاثنين، النتائج النهائية للانتخابات المحلية التي جرت في 31 مارس/ آذار الماضي، والتي من المتوقع أن تظهر فوز مرشح المعارضة في انتخابات بلدية إسطنبول الكبرى، رغم الاعتراضات التي تقدم بها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، خلال الأسبوعين الماضيين.
وبعد انتهاء مرحلة الاعتراضات على الانتخابات، وهي المراحل الروتينية المجدولة من الاعتراض على المستوى الابتدائي، وعلى مستوى الولاية ومن ثم الهيئة العليا للانتخابات، ينتظر استكمال إعادة فرز الأصوات في منطقة مال تبه بإسطنبول، من أجل إظهار النتيجة النهائية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إعادة الفرز هذه الليلة أو صباح الغد.
وأعلن حزب "العدالة والتنمية" أنه على وشك إكمال ملفه من أجل تقديم طعن عاجل للهيئة العليا للانتخابات، من أجل إلغاء انتخابات إسطنبول وإعادتها، بعد تجاوزات حصلت في بعض المناطق، وانخفاض الفارق بين مرشح المعارضة ومرشح "العدالة والتنمية"، في مدينة يتجاوز عدد الناخبين فيها 10 ملايين ونصف المليون، متمسكين بأحداث مشابهة حصلت في الانتخابات السابقة، والانتخابات الحالية، بقرار الهيئة العليا إعادة الانتخابات.
وكانت نتائج الانتخابات الأولية غير النهائية قد أظهرت فوز مرشح المعارضة عن حزب "الشعب الجمهوري"، أكرم إمام أوغلو، على منافسه مرشح "العدالة والتنمية" بن علي يلدريم، بفارق تجاوز 29 ألف صوت، ولكن اعتراض "العدالة والتنمية" على الأصوات الباطلة التي تجاوزت 300 ألف، أعاد فرزها لينخفض الفارق بين المرشحين إلى أكثر من 14 ألف صوت، فيما جرى إعادة فرز الأصوات في عدد من مناطق إسطنبول، ليتم الانتهاء منها هذه الليلة أو غدا.
ويحق لحزب "العدالة والتنمية" استكمال الطعن، بطريقة طارئة، عبر ملف ودلائل، وجرى الحديث مكثفا في الأيام السابقة، عن تجاوزات في تسجيل بيانات الناخبين والتي تجاوزت 21 ألف ناخب بمنطقة بويوك جكمجة وهي نسبة تفوق الفارق بين المرشحين، ما يدفع "العدالة والتنمية" للتمسك بهذا المطلب.
وبحسب مراقبين فإن الهيئة العليا للانتخابات قد تقرر إعادة الانتخابات في منطقة بويوك جكمجة وحدها، من دون إلغاء نتائج الانتخابات في إسطنبول ككل، أو أن يكون هناك قرار مغاير آخر مفاجئ غير متوقع بإعادة الانتخابات وهو احتمال منخفض جدا.
وفي وقت سابق من اليوم، نشر نائب رئيس حزب "العدالة والتنمية"، مسؤول ملف الانتخابات المحلية علي إحسان ياوز، تغريدة أفاد فيها بأن حزبه أكمل بنسبة كبيرة ملفه للاعتراض على النتائج، وأنه سيقدم طلبه مرفقا بالدلائل في أقرب وقت ممكن للهيئة العليا للانتخابات، وهو طلب بإعادة الانتخابات في إسطنبول، مشددا على أن ذلك هو حق قانوني، وهو ما سيلجأ له الحزب، ومن أجل هذا أكمل كافة الاستعدادات اللازمة للطعن.
ورغم خسارة "العدالة والتنمية" لأبرز مدن تركيا، ومن بينها العاصمة السياسية أنقرة، وعدم نجاحه في إزمير معقل المعارضة، وولايات أنطاليا وأضنة وهاطاي، إلا أنه حافظ على تصدره الانتخابات في عموم تركيا بفارق كبير عن المعارضة، إذ حافظ على نسبة 44.33%، فيما بلغت الأصوات مع حلفائه 51.6%.