الانتخابات النيابية الأردنية: مشاركة حزبيّة وإجراءات أمنية مكثّفة (إنفوغراف)

ووضعت الهيئة المستقلة المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها، خطة أمنية لتأمين الانتخابات وذلك بالتنسيق مع الأمن العام وقوات الدرك.

وتعهد مدير الأمن العام، اللواء عاطف السعودي، بعدم التساهل مع أي تعد أو مخالفة للقانون، وقال في بيان صحافي: "كافة وحدات الأمن العام المشاركة بواجب الانتخابات النيابية باتت مستعدة وعلى أتم الجاهزية لاستلام واجباتها المنوطة بها خلال العملية الانتخابية وبكافة مراحلها، منذ استلام مراكز الاقتراع والفرز، وحتى إعلان النتائج لتوفير وإيجاد البيئة الأمنية الملائمة لهذا الاستحقاق الدستوري".

ويبدأ، صباح غد الاثنين، الصمت الانتخابي وذلك قبل 24 ساعة من يوم الاقتراع المقرر صباح الثلاثاء، ويحظر على القوائم المترشحة ممارسة أي نشاط دعائي في إطار حملاتهم الانتخابية.

ويتنافس في الانتخابات التي تُجرى وفقاً لقانون جديد يعتمد نظام القوائم النسبية المفتوحة، 226 قائمة تضم 1252 مترشحاً لشغل مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 130 منها 15 مخصصة لكوتا المرأة و9 للمسيحيين و3 مقاعد للشركس والشيشان.

وبلغت نسبة النساء المترشحات للانتخابات النيابية 20 في المائة من مجموع المترشحين، بواقع 252 مترشحة، فيما بلغ عدد المترشحين الشركس والشيشان 24 مترشحاً، والمترشحين المسيحيين 65 مترشحاً.

وتشارك جميع الأحزاب الأردنية، البالغ عددها 50 حزباً، وفيما أعلن 39 حزباً مشاركتها ترشحاً واقتراعاً، قرر 11 حزباً المشاركة اقتراعاً فقط، وبلغت نسبة المرشحين الحزبيين 18 في المائة من مجموع المترشحين، بواقع 322 مرشحاً توزعوا على 99 قائمة انتخابية.

" تطمح الهيئة المستقلة أن يقترع في الانتخابات المنتظرة أكثر من مليون و150 ألف ناخب وناخبة "

وخصصت الهيئة 1483 مركز اقتراع، تضم 4884 صندوق اقتراع موزعة على الدوائر الانتخابية على 23 دائرة انتخابية.

ويبلغ عدد الناخبين 4 ملايين و193 ألفاً و732 ناخباً وناخبة، وتطمح الهيئة المستقلة أن يقترع في الانتخابات المنتظرة أكثر من مليون و150 ألف ناخب وناخبة، وهو العدد الذي اقترع في الانتخابات السابقة التي أجريت في عام 2013.