الانهيار اللبناني في عيون الصحافة الدنماركية

منذ مارس/آذار الماضي تعطي الصحافة الدنماركية الأزمة اللبنانية مساحة واسعة من التغطية. وتتشابه أغلب التقارير في عناوينها ومحتواها. فعنوان مثل "لبنان على حافة الانهيار"  تكرّر في صحف ليبرالية وأخرى أقرب إلى اليسار.

سويسرا الشرق سابقاً
وخلال الأيام الماضية خصصت القناة الرسمية  في الدنمارك "دي آر1"، تقريرين حول الواقع اللبناني. واختارت لتغطيتها الأولى عنوان "في لبنان، حتى إشارات المرور توقفت عن العمل". كما نقلت صورة عن أزمة البلد الاقتصادية و"خروج كورونا عن السيطرة"، بحسب التقرير الموسع لمراسلها في المنطقة العربية، ميكال لوند من بيروت. 
واستعرض التقرير "تظاهر اللبنانيين منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضد النخبة السياسية والفساد المستشري في البلاد" مستشهداً بما يقوله الناس في الشارع "حيث يمكن لقيادة سيارة في بيروت أن تدمر أعصاب الإنسان".
وأجرى المراسل أحاديث مع أصحاب المحال التجارية الذين يشكون واقعهم الـ"سائر نحو الانهيار". كما عرج على انهيار العملة اللبنانية بفقدان قيمتها بأكثر من 80 في المائة خلال أشهر قليلة "علماً أنّ 60 في المائة من الناس يعيشون تحت خط الفقر وينتشر الإفلاس بين الناس"، كما جاء على لسان لوند.
استعرض التقرير نفسه آراء بعض اللبنانيين الذين باتوا يعتبرون الجبنة من الكماليات، "فهذا البلد الذي كان يعتبر في الستينيات سويسرا الشرق أصبح معتاداً على الأزمات بدءا من الحرب الأهلية الدموية التي توقفت في 1990 وما تلاها. كما عايش حروباً بين مليشيا حزب الله وإسرائيل وانتفاضة شعبية في 2005 وأخيراً أزمة لاجئين من سورية". 
وتحدث المراسل عن توقف مباحثات مطولة مع صندوق النقد الدولي لأجل الحصول على قرض جديد وعن انقطاع الكهرباء وإغلاق المزيد من المحال التجارية لأبوابها بشكل متزايد.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

شاشات لبنان... صيف الزمن الماضي

يطردونهن وكأنهن قمامة
تقرير آخر عرضه التلفزيون الدنماركي تناول واقع العاملات المنزليات الأجنبيات بعنوان "يتركن في الشارع بلا مساعدة: "يرموننا كالقمامة"". وأشار إلى قيام عدد كبير من اللبنانيين بطرد العاملات المنزليات ورميهن في الشارع بسبب عدم قدرتهم على دفع رواتبهنّ (الزهيدة أساساً) بالدولار.
وتحت صورة لطابور طويل أمام القنصلية الإثيوبية في بيروت، يذكر تقرير التلفزيون الدنماركي بتفاصيل كثيرة شكاوى مئات النساء الراغبات بالعودة إلى بلادهن، منوهاً إلى وجود ما يقارب الـ250 ألف عاملة في لبنان، وأغلبهن من عاملات المنازل ومن إثيوبيا. 
وأشار إلى أن نحو 650 سيدة جرى إجلاؤهن إلى إثيوبيا، لكن كثيرات ما زلن عالقات في بيروت. ونقل عن بعض الإثيوبيات قولهن إنهن عملن "لدى أسر لبنانية وعشن في نفس المنازل، لكن بعد كورونا والأزمة الاقتصادية طرد الكثير من العاملات وقد ألقى أرباب العمل بالعديد منهن في الشارع من دون طعام أو مال أو فرصة السفر إلى بلادهن". ونوه التقرير بتغطية وسائل الإعلام المحلية التي غطت كيفية إنزال العاملات على رصيف القنصلية الإثيوبية في بيروت، وبعضهن يحملن حقائب بدون مال أو طعام ولا طريقة للخروج من بيروت. كذلك استعرض التقرير تعبير منظمة العفو الدولية عن قلقها من وضع العاملات الإثيوبيات في منازل اللبنانيين، ومحاولتها مساعدتهن في إيجاد أماكن مبيت. 
واعتبرت الناشطة الإثيوبية في بيروت، تسيغرادا بريهانو، بحسب ما نقل عنها التقرير، أن ما يجري "تصرف حيواني مع العاملات من خلال نظام الكفالة، حيث يرمى بهن كالقمامة خارج المنازل".