البحرة يبحث "تصوراً مصرياً" للحل السوري

يجري رئيس الائتلاف الوطني السوري، هادي البحرة، مباحثات في القاهرة اليوم السبت، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، تتناول المبادرات السياسية المطروحة لحل الإزمة السورية، وتشكيل وفد موحد من المعارضة يمثلها في أية مفاوضات محتملة في موسكو.

وقبل توجهه إلى القاهرة قال البحرة في تصريحات صحافية إنه سيناقش هناك جملة من المواضيع تتعلق بالتطورات السياسية في سورية وما يتم تداوله من أنباء عن مؤتمر موسكو ومؤتمر الحوار في القاهرة، اضافة إلى "خطة المبعوث الأممي إلى سورية، سيتفان دي مستورا التي ستتم مناقشتها من كل الجوانب، وضرورة أن تكون هذه الخطة جزءاً من حل سياسي متكامل لإنهاء العنف في سورية".

كما أضاف البحرة أن في مقدمة أولويات زيارته "بحث أوضاع الجالية السورية في مصر لحل مشكلات الطلبة السوريين هناك، وبحث موضوع لم شمل الأسر السورية وتسريع إجراءاتها ووضع السوريين المهاجرين الى أوروبا الذين اضطروا الى دخول مصر بصورة غير نظامية".

وقد حرص الجانب المصري على القول إن ليس لديه مبادرة بشأن سورية، بل مجرد "تصور للحل" وهو ما ذهب إليه البحرة أيضاً بتأكيده أن "مصر لم تقدم مبادرة مكتوبة حتى الآن". إلا أن مصادر في الائتلاف سرّبت ما قالت إنها مبادرة محددة عرضتها القاهرة على أطراف المعارضة السورية التي اجتمعت فيها قبل يومين.
وتتضمن "المبادرة" وفق تصريح لأحد أعضاء الائتلاف لوكالة "الأناضول"، تشكيل مجلس عسكري من 15 شخصية وصفها بـ"الوطنية"، مناصفة بين الجيش النظامي والضباط المنشقين المؤمنين بالحل السياسي لإعادة بناء الجيش السوري، وتشكيل ما يشبه البرلمان مكوناً من 100 شخصية من مختلف الأطياف والتوجهات، لإدارة المرحلة الانتقالية، على أن يقوم هذا البرلمان بتشكيل حكومة تكنوقراط مع وقف العمل بالدستور الحالي والعودة لدستور 1950.

ولا تتطرق ما وصفت بـ"خارطة الطريق" إلى مصير الرئيس السوري، بشار الأسد، إذ إن مثل هذه النقطة، بحسب عضو الائتلاف "ستكون مطروحة في حوار وطني بين أطراف المعارضة السورية تستضيفه القاهرة، ويتم حسمها بالتصويت، حتى نذهب إلى أي مكان بورقة موحدة".

وكانت المستشارة الاعلامية لدى الائتلاف بهية مارديني قد نشرت في مواقع إلكترونية نص ما قالت إنها ورقة مصرية قدمت لأطراف المعارضة السورية التي حضرت إلى القاهرة.

وبحسب هذه الورقة فإن "التفاوض المباشر سيكون بين وفدين سوريين، وفد المعارضة، ووفد النظام، على أن يضم كل وفد ممثلين عن المجتمع المدني السوري، وأن يمتلك الوفدان صلاحيات كاملة للتفاوض والاتفاق، وأن يجري التفاوض برعاية الأمم المتحدة، يشاركها في الرعاية بعض الدول العربية والإقليمية والدولية، وأن ينطلق التفاوض مما تم إنجازه حتى الآن، أي من اتفاقية جنيف وقرارات مجلس الأمن بخصوص الأزمة السورية".

وبحسب الورقة المسربة فإن "الهدف السياسي للعملية التفاوضية المباشرة هو الانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي تداولي، على أساس مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات لجميع السوريات والسوريين".

وأكدت مارديني لـ"العربي الجديد" أنّ الورقة قدمت لوفود المعارضة السورية التي زارت القاهرة أخيراً، وأن الخارجية التركية استفسرت منها حولها.

وفي حين صرّح رئيس الائتلاف، هادي البحرة، أنه أبلغ موسكو أنه سيقود بنفسه وفد المعارضة في أية لقاءات تعقد هناك، قال مصدر في المعارضة إن مصر تحاول فرض حسن عبد العظيم "القومي الناصري" كممثل حصري عن هيئة التنسيق، في حين يحاول النظام السوري فرض معاذ الخطيب على وفد المعارضة لسهولة إرضائه واستعداده للتنازلات بحسب المصدر.

من جهته، يقول مصدر في الائتلاف السوري فضّل عدم الكشف عن اسمه لـ"العربي الجديد" إن أعضاء الائتلاف الذين حضروا اجتماعات القاهرة مع معارضة الداخل ذهبوا بصفتهم الشخصية وليس كممثلين عن الائتلاف، مشيراً إلى أن "الاتجاه العام في الائتلاف غير راض عن تصريحات هيئة التنسيق التي تقول إن المعارضة مستعدة للتفاوض مع النظام السوري من دون شرط تنحّي الأسد، ولن يقبل الائتلاف بهذا الطرح".

بدوره، يعتبر رئيس تحرير جريدة "كلنا سوريون"، المعارض بسام يوسف، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن كل هذه الاجتماعات لن تصل إلى أي نتيجة لأن الأطراف المجتمعة كلها تحركها قوى إقليمية ودولية". ويرى اليوسف، وهو عضو سابق في الائتلاف، أن بنية الأخير "غير قادرة على حمل الثورة، ولا تصلح لتمثيل الشعب السوري، كما أن هيئة التنسيق المعارضة لم تخرج عن عباءة النظام، وكل ما تقوم به يمثل إرادة النظام".

ويعتبر مراقبون أن من أهداف المبادرة المصرية، ليس فقط تقديم حل سياسي للقضية السورية، بل زيادة النفوذ المصري في الشأن السوري على حساب النفوذ التركي.