البحرين المثقلة بالديون تتلهف إلى مساعدات خليجية

ولم تعلن هذه الدول الثلاث أية تفاصيل حول طبيعة الدعم الذي ستقدمه لأصغر دولة خليجية في محنتها الحالية، ما يوجد غموضاً حول تداعيات هذه الخطوة على الاقتصاد البحريني المتأزم على المدى البعيد.

وعلى رغم بعض الانعكاسات الإيجابية السريعة لتعهدات الدول الخليجية على المستوى القريب، إلا أن مخاطر الديون ما زالت تقلق البحرين، في ظل زيادة العجز المالي وضعف الموارد واعتمادها المتواصل على الاستدانة، كما أثار تراجع قيمة الدينار البحريني قلق الأسواق المالية، خاصة بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في 17 عاماً.

ووفقاً لتقديرات "ستاندرد آند بورز"، فإن نسبة ديون الحكومة البحرينية إلى الناتج المحلي الإجمالي قفزت إلى 81% في عام 2017، مقارنة مع 34 % في عام 2012، وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن تصل النسبة إلى 98% بحلول عام 2020.

واندفعت الدول الحليفة لمساعدة المنامة، خوفاً من تداعيات أي انهيار في عملة واقتصاد البحرين الذي قد يقوض الثقة باقتصاديات بقية دول المنطقة التي تعاني من أزمة أخرى وهي تبعات الحصار الذي فرضته 3 دول خليجية (السعودية والإمارات والبحرين) بالإضافة إلى مصر على قطر منذ الخامس من يونيو/ حزيران 2017.

ويبدو في هذه المرة أن البحرين افتقدت وحدة مجلس التعاون الذي كان يتحرك بشكل تلقائي قبل الحصار لحل أي مشكلة سياسية أو اقتصادية تتعرض لها دولة في المجلس، حسب محللين.

ويعدّ الاقتصاد البحريني الأصغر والأفقر خليجياً، وتعتبر المالية العامة لحكومة البحرين من بين الأضعف في المنطقة، خاصة بعد أن فقد احتياطي المملكة 49.2% من قيمته، وأظهرت بيانات رسمية أن صافي الأصول الأجنبية لمصرف البحرين المركزي انخفض إلى 533.2 مليون دينار (1.41 مليار دولار)، في مارس/ آذار الماضي، في أدنى مستوى خلال سبعة أشهر.

وحذّر صندوق النقد الدولي الشهر الماضي من أن المنامة بحاجة إلى إصلاح ماليتها العامة سريعاً، مع ارتفاع الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.

وقال الصندوق في نهاية مايو/ أيار الماضي، بعد المشاورات السنوية مع حكومة البحرين، إنه يجب على المملكة أن تسرع لخفض عجز الموازنة الكبير ودعم العملة المحلية.

وقال بيكاس جوشي، الذي قاد بعثة صندوق النقد إلى المنامة، في بيان آنذاك، إن الخطوات التي أعلنتها الحكومة بالفعل بخصوص الموازنة ستخفض العجز إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 من 14% العام الماضي وحوالي 18% في 2016، مشيراً إلى تدني مستوى الاحتياطيات الأجنبية التي لا تغطي سوى 1.5 شهر من الواردات.

وتتوقع البحرين عجزاً قدره 3.5 مليارات دولار في ميزانية 2018، حسب تصريحات لمسؤولين سابقاً. ودفعت الأزمة المالية التي تعاني منها المملكة إلى فرض ضرائب ورسوم من أجل دفع عجلة الاقتصاد المتراجع، ومنها ضريبتا القيمة المضافة والانتقائية.

وتسببت المعارضة السياسية المحلية في إبطاء خطط تقشف تهدف إلى خفض عجز الميزانية الحكومية. وسبق أن أرسلت السعودية والإمارات قوات أمن لحماية الحكومة في المنامة من انتفاضة قادها الشيعة عام 2011.


ولم يذكر البيان الصادر عن حلفاء البحرين، أول من أمس، إذا ما كانوا سيطلبون تعهدات متعلقة بالسياسات مع تقديم المساعدة، لكن إشارتهم إلى الإصلاحات الاقتصادية تنبئ بأنه سيكون هناك ارتباط بين الأمرين.

ويشكك بعضهم في طبيعة المساعدات الجديدة وجديتها، إذ إن الدول الخليجية الثلاث وعدت في وقت سابق بتقديم مساعدات ولم تقدمها حتى الآن، وامتنع مسؤولون بحرينيون كبار أمس عن التعليق لوكالة "رويترز" على أسئلة حول تفاصيل تعهدات سابقة بمساعدات خليجية في مارس/ آذار الماضي.

وأكد مصرفيون أن تعهد السعودية والإمارات والكويت بمساعدة البحرين يهدئ المخاوف من أن تعجز المنامة عن سداد سندات إسلامية بقيمة 750 مليون دولار يحل أجل استحقاقها في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال باركليز في تقرير تحليلي "حان الوقت لشراء (أصول) البحرين"، متوقعاً أن يؤدي التعهد بالمساعدة إلى تهدئة مخاوف المستثمرين العالميين بشأن قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها.
وتظلّ عقود مبادلة مخاطر الائتمان البحرينية لأجل خمس سنوات قرب مستوى قياسي مرتفع، وتنطوي على احتمال نسبته نحو 30 % بتخلف المملكة عن السداد في السنوات الخمس المقبلة، حسب مؤسسة آي.إتش.إس ماركت.

وحسب رويترز، زاد الدينار إلى 0.37850 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة بالسوق الفورية اليوم. وكان الدينار قد انخفض، الثلاثاء، إلى 0.38261 وهو أدنى مستوى له في 17 عاماً، ليتحرك بعيداً عن سعر الصرف الرسمي المربوط بالدولار عند 0.37608 في الوقت الذي باعت فيه صناديق تحوط السندات البحرينية.