دعت منظمات حقوقية، اليوم الإثنين، السلطات البحرينية إلى إطلاق سراح الأمين العام لجمعية "الوفاق الوطني الإسلامية"، الشيخ علي سلمان، المقرر صدور الحكم ضده غداً الثلاثاء.
ووجهت منظمة العفو الدولية نداءً "لإسقاط التهم الموجّهة إلى القيادي البارز في المعارضة، الذي يحاكم بسبب ممارسة حقه في التعبير عن الرأي بطريقة سلمية". وطالبت بـ "إطلاق سراحه فوراً ودون شروط".
كما وصفت اعتقال ومحاكمة سلمان بـ" الانتهاك الصارخ لحقه في حرية التعبير ويُظهر استمرار السلطات البحرينية في محاولة قمع المعارضة السياسية وإسكات الأصوات الناقدة".
من جانبه، طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأمير زيد بن علي، في كلمةٍ له في افتتاح دورة حقوق الإنسان في جنيف، بـ"الإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين"، في إشارةٍ إلى الشيخ علي سلمان، والحقوقي نبيل رجب، فيما أعرب مندوب الولايات المتحدة عن القلق العميق من محاكمة سلمان، في كلمته أمام المجلس بجنيف.
داخلياً، أصدرت الجمعيات الوطنية المعارضة الخمس، بياناً أمس، طالبت فيه بالإفراج الفوري عن أمين عام الوفاق، "بعد ستة أشهر ونصف الشهر على استمرار اعتقاله تعسفياً بناءً على آرائه السياسية ودعواته المتكرّرة بالتمسك بسلمية الحراك الشعبي ونبذه العنف من أي مصدر كان".
وأضافت الجمعيات الخمس أن "الجلسة الأخيرة للمحكمة كشفت الكثير من الحقائق التي تقتضي شطب القضية برمتها من ملفات المحاكم، خصوصاً عندما رفضت المحكمة الاستماع إلى مرافعة أمين عام الوفاق وهيئة دفاعه".
من جهتها، نظمت جمعية الوفاق ندوة، مساء الأحد، تحت عنوان "البعد القانوني في المحاكمة"، تحدّث فيها عدد من المحامين، حيث صرح المحامي، جاسم سرحان، أن "المحكمة لم تقبل المرافعة الشفوية برمتها، وهذا خرق للقانون وإخلال بحق الدفاع في الجلسة الأخيرة للمحاكمة... وأياً يكن الحكم فإنه سيكون حكماً سياسياً بامتياز، وهي مخالفة لكل القوانين المحلية والدولية".
كما نظمت جمعية العمل الوطني الديمقراطي، (وعد)، وقفة تضامنية مساء الأربعاء الماضي، طالبت فيها قيادات الجمعيات المعارضة بالمطالبة بإطلاق سراحه.
يذكر أن اعتقال سلمان في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2014، أدّى إلى حدوث احتجاجات واسعة استمرت لأكثر من شهر، في المناطق ذات الأغلبية المعارضة. ومن المتوقع أن يصدر الحكم بحقه غداً الثلاثاء، بتهم من بينها الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس، مما من شأنه إثارة اضطراب السلم العام، وهو ما تنفيه المعارضة جملةً وتفصيلاً.
اقرأ أيضاً:المنامة تصعّد مع المعارضة: 18 ملفاً ضدّ علي سلمان