البحرين: قتيل في اشتباكات بين الشرطة ومعارضين احتجوا على إعدام ناشطين

وأدين الناشطان بتهمة تنفيذ عملية اغتيال لشرطي بحريني يدعى هشام الحمادي خارج وقت عمله في منطقة البلاد القديمة أثناء الاحتجاجات التي تلت عملية إعدام مجموعة أخرى من النشطاء المعارضين عام 2017، رغم أن المحامين أثبتوا عدم التقائهم بالشرطي المذكور أبداً من قبل.

واعتقل المتهمان في التاسع من فبراير/شباط عام 2017، فيما حكم عليهما بالإعدام في 31 يناير/كانون الثاني 2018 في محاكمة جماعية شابتها مزاعم تعذيب وانتهاكات قانونية كبيرة بحسب ما تقول المنظمات الحقوقية، حيث حُكم على بقية المتهمين في التنظيم الإرهابي المزعوم بالسجن لفترات طويلة.

وحثت جماعات حقوقية دولية، بينها "منظمة العفو" الدولية و"هيومن رايتس ووتش" وخبير في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، البحرين الجمعة على عدم إعدام الناشطَين بناءً على ما تردد عن انتزاع اعترافات منهما تحت ضغط التعذيب.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان: "في أثناء الاحتجاز، تعرض الرجلان للتعذيب على أيدي ضباط الأمن، بما في ذلك التعرض للصعق بالصدمات الكهربائية والضرب. كما انتُزعت أظفار علي محمد العرب".

بدوره، قال معهد "البحرين للحقوق والديمقراطية"، وهو منظمة حقوقية بحرينية مقرها لندن، إن "الإعدامات تجعل اليوم أحد أحلك أيام البحرين".

وقال مدير المعهد سيد أحمد الوداعي في بيان أُرسل إلى وكالة "رويترز": "يبدو أن الحكومة البحرينية خططت لهذا بإتقان، واختارت توقيت الإعدامات ليتزامن مع عطلات المجالس التشريعية بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حتى تتجنب الأنظار الدولية".