البرادعي يدعو لموقف موحد حول استفتاء تعديل الدستور

وأضاف البرادعي: "البداية هي العقلانية، ونبذ الخلافات وتوحيد الصف في محاولة تعديل الدستور مثلاً، عبر الاتفاق على المشاركة بكثافة أو المقاطعة التامة"، منتقداً، في تدوينة نشرها في وقت سابق من اليوم، "المساس بالقانون في مصر"، بالقول: "لماذا الإصرار على التمسك بأهداب دولة القانون التي واريناها التراب؟... نضحك على أنفسنا، والكل يضحك علينا".

كان البرادعي، الذي عين نائباً للرئيس عقب الانقلاب العسكري، قد انتقد مساعي تعديل الدستور في مصر، قائلاً في تدوينة له، الأحد الماضي، إن "المصريين ثاروا ضد نظام أنا ربكم الأعلى (في إشارة إلى نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك) الذي يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات تناقض أي نظام ديمقراطي، ويبقى في الحكم إلى أبد الآبدين".

واستدرك البرادعي: "تعديل الدستور في هذا الاتجاه إهانة لشعب قام بثورة لينتزع حريته، وعودة سافرة إلى ما قبل يناير (ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011)... لا نتعلم أبداً، وفي كل مرة ندفع ثمناً باهظاً يرجعنا للوراء".

وأعلن اليوم تكتل "25-30"، الذي يمثل الأقلية في مجلس النواب، رفضه القاطع لإجراء أي تعديلات على دستور 2014، والتي تهدف إلى ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي مجدداً بعد انتهاء ولايته الثانية في عام 2022، ومواجهة تلك التعديلات بما يملكون من أدوات برلمانية، مع التأكيد في الوقت ذاته أن أعضاء التكتل لم يدعوا إلى تظاهرات في الشارع، أو تحديد خطة تحركهم في الفترة المقبلة.

في المقابل، دعت حركة "الاشتراكيون الثوريون" القوى السياسية الرافضة لتعديلات الدستور إلى فتح أكبر نقاش ممكن حول طرق رفضها، و"كيفية التواصل مع الجماهير الغاضبة التي تعاني من تحت وطأة نظام الثورة المضادة، باعتبار أن رفضها يعني رفض النظام بأكمله، وبكل ما ينتهجه اقتصادياً وسياسياً"، مؤكدة أن "الدساتير والقوانين لا تحمي مستبد، ولا تمنع انتفاضة".

وكشف مجلس النواب الموالي للسيسي عن بنود التعديلات المقترحة على الدستور، والتي تقدم بها ائتلاف "دعم مصر"، صاحب الأغلبية البرلمانية، الأحد، وجاء على رأسها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، واستحداث مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية، مع منحه صلاحية تعيين رئيس المحكمة الدستورية، ونائبه، واختيار النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.