البرتغال تخرج من "دائرة التقشف" بمنطقة اليورو

أصبحت البرتغال ثاني دولة بمنطقة اليورو تخرج من برنامج الانقاذ المالي الذي فرض عليها ضوابط مالية واجراءات تقشف في الانفاق العام، كاد أن يحدث ثورة شبيهة بثورات الربيع العربي. ويعني الخروج من برنامج الانقاذ أن البرتغال لن تخضع لاشراف صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية.

ويذكر أن ايرلندا كانت أول دولة تخرج من براثن هذا البرنامج المؤلم الذي فرضه صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية على دول منطقة اليورو التي تعرضت للافلاس. وخضعت البرتغال منذ العام 2011، الذي شارفت فيه على الافلاس، لبرنامج أجبرها على الغاء عشرات آلاف الوظائف وخفض الاجور والاعانات والمعاشات، ما أحدث مسيرات احتجاج ضخمة وقتها.

وكان صندوق النقد الدولي وصندوق الاستقرار المالي التابع للمجموعة الاوروبية والمفوضية الاوروبية قد وضعا في العام 2011، حزمة مالية قدرها 78 مليار يورو (نحو 100 مليار دولار) لتمويل البنوك وضخ سيولة في البنك المركزي، بعد هروب الاموال من المصارف البرتغالية الى سويسرا وبريطانيا.

ولكن رغم هذه البشائر الاقتصادية، تقول المجموعة الاوروبية "لا يزال الاقتصاد البرتغالي يعاني الضعف". وقد أظهرت احصائيات"يوروستات"، التي أعلنت عنها أخيراً، أن معدل النمو الاقتصادي أنخفض بمعدل 0.7% في الربع الاول من العام الجاري.

ويذكر أن البرتغال ركزت في اصلاحاتها المالية منذ تطبيق برنامج الانقاذ على رفع تنافسية الصادرات عبر خفض كلف العمالة. ولكن يبدو أن زيادة الصادرات أصبحت مهمة محفوفة بالمخاطر وسط محيط عالمي مضطرب غارق في مجموعة من النزاعات السياسية والتحديات المالية. فالنزاع الروسي الغربي يهدد الاسواق الاوروبية من جهة، والتمدد الصيني في الاسواق الاوروبية يحاصر اقتصادات اليورو الضعيفة، من جهة أخرى والبرتغال تقع بين هذا التجاذب.
ويذكر أن معدل البطالة لا يزال مرتفعاً في البرتغال، رغم أنه أنخفض من أعلى مستوياته 17.5% الى 15.1% بنهاية العام 2013. وذلك حسب احصائيات "يوروستات".