البرلمان الإيراني يؤجل التصويت على الانضمام إلى اتفاقية "فاتف"
طهران
فرح الزمان شوقي
صوت 138 نائباً إيرانياً على تأجيل اتخاذ القرار بشأن انضمام إيران إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الدعم المالي للإرهاب، والمعروفة باسم "فاتف"، لشهرين قادمين، بعد أن ارتفعت حدة الجدل بين مؤيدي ومخالفي الانضمام إليها.
وكان من المفترض أن يتخذ البرلمان قراره اليوم الأحد، إلا أن عدداً من النواب فضلوا التريث إلى حين معرفة نتيجة الحوار الدائر في الوقت الراهن مع الغرب، لتقرر إيران ما إن كانت ستبقى في الاتفاق النووي بعد انسحاب أميركا منه.
وكان النائب غلام رضا تاج غردون هو من اقترح التريث في البداية، فوقع خمسون نائبًا على عريضة، مطالبين فيها بالتصويت على التأجيل، ووافق على ذلك 138 نائبًا، بينما خالفه 103 آخرين، من أصل 253 نائباً كانوا حاضرين في جلسة اليوم، ولم يعترض رئيس مجلس الشورى الإسلامي، علي لاريجاني، على مسألة التأجيل والتريث، على الرغم من أن مواقع إيرانية أكدت أنه من مؤيدي الانضمام إلى الاتفاقية.
وأثارت هذه القضية جدلًا واسعًا في البرلمان الإيراني بدورته الحالية، وصف بالأشد، وترك تباينًا كبيرًا في وجهات النظر بين النواب، إذ إن مجموعة "فاتف" الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعمل على تنفيذ أحكام اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة، والمعروفة باسم (باليرمو)، وتطالب التوصيات الأربعون الصادرة عن (فاتف) بالالتزام بالضوابط التي تمنع غسيل وتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، وهو ما يعني أنظمة رقابة وتشريعات تمنع هذه الجرائم.
وذكر نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي، علي مطهري، وهو أحد الموافقين على الانضمام إلى الاتفاقية، أن التصويت إيجابًا على ذلك أمر سيصب في مصلحة إيران، معتبرًا أن القرار يعتمد على نتيجة تصويت النواب مستقبلًا، ونقلت وكالة "فارس" عن مطهري قوله أيضًا إن النواب الذين طلبوا التريث يريدون رصد التصرفات الأوروبية وقرارات الغرب، وما إن كان سيمنح هؤلاء إيران ضمانات لتحقيق مكتسباتها من الاتفاق بعد خروج أميركا منه، وبحال حصل ذلك فسيشعرون بالطمأنينة للانضمام إلى اتفاقية جديدة، حسب تعبيره، إلا أنه رأى أن "فاتف" لا ترتبط أساسًا بالاتفاق النووي.
من جهته، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان، حسين نقوي حسيني، إن الانضمام إلى هذه الاتفاقية لا يؤثر على قرار إلغاء العقوبات، بل إنه يعد بمثابة حظر جديد، حسب وصفه.
وكان من المفترض أن يتخذ البرلمان قراره اليوم الأحد، إلا أن عدداً من النواب فضلوا التريث إلى حين معرفة نتيجة الحوار الدائر في الوقت الراهن مع الغرب، لتقرر إيران ما إن كانت ستبقى في الاتفاق النووي بعد انسحاب أميركا منه.
وكان النائب غلام رضا تاج غردون هو من اقترح التريث في البداية، فوقع خمسون نائبًا على عريضة، مطالبين فيها بالتصويت على التأجيل، ووافق على ذلك 138 نائبًا، بينما خالفه 103 آخرين، من أصل 253 نائباً كانوا حاضرين في جلسة اليوم، ولم يعترض رئيس مجلس الشورى الإسلامي، علي لاريجاني، على مسألة التأجيل والتريث، على الرغم من أن مواقع إيرانية أكدت أنه من مؤيدي الانضمام إلى الاتفاقية.
وأثارت هذه القضية جدلًا واسعًا في البرلمان الإيراني بدورته الحالية، وصف بالأشد، وترك تباينًا كبيرًا في وجهات النظر بين النواب، إذ إن مجموعة "فاتف" الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعمل على تنفيذ أحكام اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة، والمعروفة باسم (باليرمو)، وتطالب التوصيات الأربعون الصادرة عن (فاتف) بالالتزام بالضوابط التي تمنع غسيل وتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، وهو ما يعني أنظمة رقابة وتشريعات تمنع هذه الجرائم.
وذكر نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي، علي مطهري، وهو أحد الموافقين على الانضمام إلى الاتفاقية، أن التصويت إيجابًا على ذلك أمر سيصب في مصلحة إيران، معتبرًا أن القرار يعتمد على نتيجة تصويت النواب مستقبلًا، ونقلت وكالة "فارس" عن مطهري قوله أيضًا إن النواب الذين طلبوا التريث يريدون رصد التصرفات الأوروبية وقرارات الغرب، وما إن كان سيمنح هؤلاء إيران ضمانات لتحقيق مكتسباتها من الاتفاق بعد خروج أميركا منه، وبحال حصل ذلك فسيشعرون بالطمأنينة للانضمام إلى اتفاقية جديدة، حسب تعبيره، إلا أنه رأى أن "فاتف" لا ترتبط أساسًا بالاتفاق النووي.
من جهته، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان، حسين نقوي حسيني، إن الانضمام إلى هذه الاتفاقية لا يؤثر على قرار إلغاء العقوبات، بل إنه يعد بمثابة حظر جديد، حسب وصفه.
وأضاف حسيني أن قرار البرلمان حول هذه القضية سيسجله التاريخ، قائلًا إنه يأمل أن يتصرف الكل بمنطق وحكمة، وأن يتخذوا قرارهم بما يحقق المصالح القومية، لذا يجب الأخذ بعين الاعتبار تحقيق الفوائد والمكتسبات حين تقرر البلاد الانضمام إلى أي اتفاقية.
ورأى أن الاتفاق النووي، رغم كل ما حصل، أثبت للعالم أن طهران أهل للحوار والدبلوماسية، وأنها تلتزم بتعهداتها، وأثبت أن أميركا على عكسها تماماً، واصفاً الانضمام إلى "فاتف" بالخطر الحقيقي، كونه يسمح لأعداء إيران بالإشراف على نظامها المالي، وهو ما قد يحد من قدراتها على مواجهة العقوبات.
الجدير بالذكر أن تخوف النواب، بالإضافة إلى سياسيين محافظين، يرتبط أيضًا بدعم إيران لفصائل المقاومة، التي يصنف الغرب بعضها جماعات إرهابية، وهو ما قد يعني فرض قيود أكبر على طهران، أما الحكومة المعتدلة، إضافة إلى سياسيين إصلاحيين، فيرون أن فيه فائدة، كونه سيخرج بلادهم من القائمة السوداء لـ"فاتف" نفسها، وهو ما سيفتح المجال أمامها للتواصل ماليًا واقتصاديًا وتجاريًا مع الدول الأخرى المتخوفة من علاقات مع طهران بسبب وجودها على القائمة السوداء، ما يعني أن الانضمام إلى الاتفاقية قد يعني حصد مكتسبات الاتفاق النووي بشكل أكثر عملية، بحسب المؤيدين.
ووصلت الاحتجاجات والاعتراضات على "فاتف" إلى الشارع، وهذا ما شجّع النواب المعترضين على التقدم بطلب بالتريث، فقد تجمع عدد من الطلاب الجامعيين أمام مقر البرلمان، ليل السبت، ووقع آخرون، بلغ عددهم خمسون ألفًا تقريبًا، على عريضة وجهوها إلى النواب تطلب منهم كذلك عدم الانضمام إلى الاتفاقية.