البرلمان الإيراني يناقش الموازنة العامة وسط جدل وانتقادات

بدأ البرلمان الإيراني بدراسة تفاصيل الموازنة العامة للبلاد والتي قدمتها حكومة الرئيس حسن روحاني متأخرة عن الوقت المعتاد، لتكون الموازنة المقترحة الأولى منذ التوصل لاتفاق البلاد النووي مع دول 5+1 شهر يوليو/تموز الماضي.

يقدر حجم هذه الموازنة بـ317  مليار دولار، وتعتمد على رفع الإنتاج النفطي إلى مليونين ونصف مليون برميل يوميا، وفق سعر افتراضي يبلغ أربعين دولارا.

فضلا عن هذا خصصت الموازنة حصة لوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإيرانية تزيد عن الموازنات السابقة بنسبة 15%، كما تعتمد الحكومة في موازنتها هذه على الأرصدة المجمدة سابقا، والمفرج عنها بموجب الاتفاق النووي والتي تقدر بـ100 مليار دولار والتي ستخصصها لتطوير القطاع الخاص.

وتتعرض هذه الموازنة لانتقادات من قبل بعض نواب البرلمان فضلا عن خبراء الاقتصاد الإيراني، ولا سيما أنها تعتمد على سعر مرتفع لبرميل النفط الذي تراوح قيمته الحقيقية حول 25 دولارا، وهو ما قد يتسبب بعجز في الموازنة مستقبلا إذا ما أقرها البرلمان.

ونقل موقع صحيفة دنياي اقتصاد عن النائب علي سليمي قوله إن وزارة النفط تعتمد على سيناريوهات مثالية، معتبرا أنه لا يمكن الوصول لسعر النفط المطلوب خلال فترة قصيرة، وهو ما قد يتسبب بتضخم اقتصادي في البلاد لاحقا.

ومن النواب المعارضين لتفاصيل الموازنة الحكومية محمد حسين مير محمدي، حسن كامران، مهدي موسوي نجاد. وقال هؤلاء خلال جلسة يوم الأحد والتي ناقش خلالها النواب الموازنة بشكل أولي، إن التكاليف والمصاريف فضلا عن الميزانيات لبعض المشاريع غير منسجمة مع العائدات، مضيفين أن الحكومة لم تركز في الموازنة المقترحة على تحقيق ما بات يسمى في البلاد اصطلاحا بالاقتصاد المقاوم، والذي دعا لتطبيقه المرشد الأعلى علي خامنئي عقب التوصل لاتفاق، بالاعتماد على القدرات المحلية ورفع مستوى الإنتاج بغية تحقيق اكتفاء ذاتي.

فضلا عن هذا قال النواب المنتقدون خلال جلسة البرلمان، إن الموازنة خصصت مبالغ عالية للمشاريع العمرانية، كما تعتمد على عائدات الضرائب في وقت ما زال فيه اقتصاد البلاد يعاني من الركود.

يذكر أن مجلس الشورى الإسلامي سيكمل عملية دراسة تفاصيل الموازنة خلال الفترة القادمة لإقرارها واعتمادها في وقت لاحق.