البرلمان الإيراني يوافق على الخطوط العريضة لـ"إجراء الاتفاق النووي"

وافق نواب مجلس الشورى الإسلامي بالأغلبية على العناوين العريضة لمشروع "الإجراء الحكومي للاتفاق النووي" الفوري، حيث صوت 133 نائباً بالموافقة، فيما خالفه 96 نائبا، وامتنع عشرة عن التصويت من أصل 244 حضروا الجلسة البرلمانية، اليوم الأحد.

ويعطي المشروع، الحكومة الإيرانية الضوء الأخضر لتطبيق مشروط للاتفاق النووي الذي توصلت إليه البلاد مع دول 5+1 شهر يوليو/تموز الماضي، ووافق النواب عليه مبدئيا وعلى دراسته الأسبوع الماضي.

وحضر الجلسة، كل من وزير خارجية البلاد ورئيس الوفد المفاوض محمد جواد ظريف، ومساعديه عباس عراقجي ومجيد تخت روانجي، فضلا عن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي.

وقال رئيس المجلس علي لاريجاني، خلال كلمته إن "تفاصيل هذا المشروع طرحت على المرشد الأعلى علي خامنئي. ناقشته كذلك مع أمين مجلس الأمن القومي علي شمخاني"، داعياً "النواب للتوافق حول هذه المسألة بالوطنية".

وأوضح لاريجاني أن "هذا المشروع ليس بيانا سياسيا، وإنما تم التركيز فيه على حفظ أمن البلاد واستقلالية قواتها العسكرية".

من جهته، قال رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني، علاء الدين بروجردي إن "مشروع الإجراء الحكومي للاتفاق ليس نصيحة سياسية، ولكنه قانون ملزم للحكومة التي عليها الرد على أي تلاعب غربي ببنود الاتفاق النووي مستقبلا"، مشيرا إلى أن "اللجنة البرلمانية التي درست تفاصيل الاتفاق النووي عملت عليه مطولا، ويجب التنبه لنصيحة المرشد الأعلى وعدم تدعيم الخلاف في الداخل الإيراني بين من يوافق أو يخالف الاتفاق".

أما رئيس اللجنة المشرفة على الاتفاق، علي رضا زاكاني، وهو من مخالفي مشروع الإجراء الحكومي الذي منح صفة المشروع العاجل الأسبوع الفائت، فقد اعتبر أن ما يجري ليس لمصلحة البلاد.

ولفت إلى أن "لجنته درست الاتفاق وكل ثغراته وأعلنت عنها في تقرير مفصل أمام نواب البرلمان"، منتقدا تأييد "لاريجاني للمشروع الذي يجب أن يبحث مع جبهة أتباع الولاية المحافظة التي يشكل منتمون لها معظم أعضاء اللجنة المشرفة على الاتفاق".

وشدد زاكاني على أن "اللجنة العليا للأمن القومي التي ستصك الاتفاق في الداخل الإيراني، في النهاية اعتبرت أن في المشروع إشكالات جدية يجب أخذها بعين الاعتبار".

كما اعتبر أن "الوفد المفاوض عبر عن بعض الخطوط الحمراء وهذا واضح في بنود الاتفاق النووي"، مضيفاً أن "ما جاء في المشروع لا يكفي لضمان حقوق الإيرانيين. البند الأساس وهو إلغاء العقوبات عن البلاد لن يطبق بشكل كامل بل ستعلق العقوبات وحسب".

يذكر أن لجنة الإشراف على الاتفاق النووي البرلمانية قدمت تقريرها النهائي حول تفاصيل الاتفاق الاسبوع الماضي أمام نواب البرلمان، وخلال ذات الجلسة أقر النواب بالأغلبية مشروع الإجراء الحكومي لتنفيذ الاتفاق مبدئيا، والذي يمنح حكومة الرئيس حسن روحاني الضوء الأخضر لتطبيق الاتفاق بشروط، وخضع المشروع للتصويت ومنح صفة عاجلة.

ويسمح هذا المشروع للحكومة في النهاية بتطبيق الاتفاق تحت إشراف اللجنة العليا للأمن القومي مع تطبيق شروط إلغاء العقوبات، وعدم السماح بتفتيش المواقع العسكرية، واستمرار البحث العلمي النووي.

كما يلزم الحكومة بالانسحاب من الاتفاق إذا ما ثبت نقض الغرب لأي من التعهدات، وبعد إقرار خطوطه العريضة، سيناقش البرلمان لاحقا تفاصيله كل على حدة.

اقرأ أيضاً:إيران: موافقة البرلمان تمّهد لتطبيق الاتفاق النووي