البرلمان الإيراني يوافق على موازنة 2018 بعد إدخال تعديلات

ومن المفترض أن يدرس النواب بنود الموازنة واحدا تلو الآخر وبشكل تفصيلي، اعتبارا من السبت القادم، للتصويت على الجزئيات والتفاصيل، ومن ثم إقرار الموازنة المخصصة للعام الفارسي الجديد الذي يبدأ في 21 مارس/آذار القادم.

وكان معظم النواب قد رفضوا التصويت على الشكل العام للموازنة قبل ثلاثة أيام من الآن، وأحالوها إلى اللجنة المخصصة بمتابعتها لتعديل بعض الأجزاء، وطرحت للتصويت مجددا اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن النائب غلام رضا تاج غردون قوله إن إعادة الموازنة للتعديل في المرة الأولى لها أسباب عديدة تحمل رؤى اقتصادية وأخرى تحليلية بحسب وصفه، إلا أنه ذكر أن البعض يتعامل مع ملف الموازنة الجديدة بحساسية.

من جهته، أشار رئيس مؤسسة التخطيط والموازنة والمتحدث باسم الحكومة محمد باقر نوبخت إلى أن التعديلات التي أعيدت صياغتها في لجنة الموازنة البرلمانية أخذت بعين الاعتبار وجهة النظر الحكومية، مشيدا بهذا الأمر.

وأضاف نوبخت، وفقا لوكالة مهر الإيرانية، أن الموازنة الجديدة التي ستقلص من رواتب الدعم الحكومي، وستحذف الأفراد الذين لا يحتاجون لها، ستزيد من مستحقات الحكومة، فالعائد من هذا البند سيستخدم في قطاعات ثانية، مشيرا إلى أن التعديل الذي طرأ على مسألة تساوي حصص رواتب المتقاعدين من خلال تخصيص ميزانية محددة، لا تخالفها الحكومة.

 وذكر رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني خلال الجلسة البرلمانية أن رواتب الدعم الحكومي ستدفع للأفراد المحتاجين، مشيرا إلى تغيير الميزانية المخصصة لهذا البند، لتصل إلى 23 ألف مليار تومان إيراني (6.5 مليارات دولار تقريبا).

أما النائب قاسم ميرزايي وهو أحد النواب الذين لم يعطوا صوتا بالموافقة على الشكل العام للموازنة، فبرر موقفه بوجود إشكالات كثيرة داخلها، ورأى أن الموازنات المتعلقة بحل المشكلات البيئية على سبيل المثال لم تتغير، وهي التي تعطل حياة المواطنين في عدد من المناطق.

وأوضح ميرزايي أيضا أنه يجب إعادة النظر بالموازنات المخصصة لهيئة الإذاعة والتلفزيون، فضلا عن الموازنة الدفاعية العسكرية، مؤكدا ضرورة رفع الموازنة الحكومية المخصصة لرواتب القضاة والمعلمين.

من جهتها، اعتبرت النائبة فاطمة ذو القدر التي صوتت بالموافقة على الشكل العام لموازنة العام الجديد، أن أبرز شق إيجابي فيها يتعلق بدعم مشاركة أكبر للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن التعديلات التي طرأت عليها كانت إيجابية بالفعل، بحسب رأيها.

وأكدت ذو القدر أن الموازنة التي قدمها روحاني وشملت رفع أسعار المحروقات، وهو ما لاقى امتعاضا كبيرا، تم تغييرها بالفعل، مشيرة إلى أن النواب لم يوافقوا على رفع القيم كثيرا، داعية المعنيين في البلاد لعدم التعامل مع الموازنة بتسيس، كون كثيرين ممن يقفون ضدها ويعرقلون عملها ينطلقون من مبدأ الخلاف السياسي.

وكان روحاني قد قدم موازنة العام الإيراني الجديد في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتبلغ 3681 تريليون ريال (105 مليارات دولار تقريبا) واستندت الحكومة فيها إلى سعر صرف يبلغ 35 ألف ريال (3500 تومان) للدولار الواحد، بينما يتعدى سعر الصرف الواقعي في الوقت الراهن الأربعين ألفا.

 كما حددت الحكومة سعر 55 دولارا لبرميل النفط، وفق مبيعات سنوية تقدر بقيمة 30 مليار دولار، وبصادرات ستصل إلى مليون و87 ألف برميل، وهي كمية أقل من المطروحة للعام الجاري، وهذا يعني أن الحكومة لن تستطيع رفع صادراتها من النفط الخام، وبرر روحاني ذلك في حينه بوجود نية لدى حكومته بتخفيض الاعتماد على صادرات النفط، بينما يتحدث الخبراء عن عدم قدرته على تحقيق الوعود وحصد مكتسبات الاتفاق النووي.

ورفعت هذه الموازنة عائدات الحكومة من الضرائب بمقدار 3.5 مليارات دولار، وهي التي بلغت في موازنة العام الجاري 37 مليارا، وهو ما يعني رفع الضرائب على الجميع، وبالمقابل زاد الرئيس المعتدل موازنة القوات المسلحة بشكل لافت، لترتفع بمعدل 86%.

واعترض الإيرانيون، فضلا عن منتقدي روحاني، على مسألة حذف رواتب الدعم الحكومي المخصصة لكافة المواطنين منذ تطبيق خطة إلغاء الدعم عن السلع الاستراتيجية قبل سنوات، ودعا كثر للالتزام بالشفافية خلال التطبيق، كونه يجب تحديد هوية الأفراد ممن لا يحتاجون هذه الرواتب، وفق وضعهم المعيشيـ وحذفهم من الجداول.

(الدولار = 3500 تومان تقريبا)