البرلمان البريطاني يستأنف أعماله لوضع اللمسات الأخيرة على "بريكست"

07 يناير 2020
حراك أوروبي يسبق تطبيق "بريكست" (تولغا اكمن/ فرانس برس)
+ الخط -
يستأنف النواب البريطانيون اليوم الثلاثاء دراسة قانون "بريكست" الذي طرحه رئيس الوزراء بوريس جونسون، والذي يقود المملكة المتحدة إلى خروج حتمي من الاتحاد الأوروبي نهاية شهر يناير/ كانون الثاني، بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من الأزمة.

ويأمل جونسون أن يعتمد البرلمان هذا الأسبوع قانوناً يتيح تطبيق اتفاق تفاوض عليه مع بروكسل حول "بريكست"، الذي وافق عليه عام 2016 52% من البريطانيين، وبعد إرجاء موعده ثلاث مرات. ويملك جونسون منذ انتخابات 12 ديسمبر/ كانون الأول غالبية في مجلس النواب هي الأقوى لحزب المحافظين منذ عهد مارغريت تاتشر في الثمانينيات.
في الأثناء، تسعى المعارضة العمالية إلى إيجاد زعيم جديد يخلف جيريمي كوربن، خلال انتخابات تعرف نتائجها في 4 إبريل/ نيسان. ويخضع مشروع القانون المتعلق بالاتفاق، الذي نال خلال تصويت أولي في 20 ديسمبر/ كانون الأول 358 صوتاً مؤيدا مقابل 234 صوتا معارضا، لتصويت ثان الخميس. ويمكن أن يخضع ابتداء من بعد ظهر الثلاثاء، موعد استئناف الجلسات، إلى تعديلات إلا أن هذا الأمر مستبعد.
ومن بين التعديلات التي يريدها مؤيدو "بريكست"، أن تدق ساعة بيغ بن عند موعد الخروج. وبعد اعتماده نهائياً من البرلمان ورفعه لمجلس اللوردات وخضوعه لموافقة الملكة إليزابيث الثانية، لا يبقى أمام النص سوى مصادقته من جانب البرلمان الأوروبي. وبعد كل ذلك، من المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/ كانون الثاني عند الساعة 23,00 بعد 47 عاماً من انضمامها إليه.

وبعد المغادرة، تبدأ مرحلة انتقالية تنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020، تتيح انفصالاً تدريجياً عن الاتحاد، يواصل خلالها البريطانيون تطبيق القواعد الأوروبية، والاستفادة من الاتحاد الأوروبي لكن بدون المشاركة في أعمال مؤسساته أو إبداء رأي بقراراته. وخلال هذه المرحلة، يجري الطرفان مباحثات حساسة حول العلاقة المستقبلية بين لندن وبروكسل، وعليهما التوصل خلالها إلى اتفاق تجاري. 

"تحدٍّ كبير"
تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، الأربعاء إلى العاصمة البريطانية برفقة مفاوض "بريكست" ميشال بارنييه من أجل إجراء مباحثات مع بوريس جونسون. وسيكون هذا أول لقاء لهما منذ أن تسلمت فون ديرلاين مهامها مطلع ديسمبر/ كانون الأول.
وقد تنقل فون ديرلاين لجونسون بوضوح تحفظاتها حول خياره استبعاد أي تمديد للمفاوضات أو إرجاء لموعد 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020، لإنهاء المرحلة الانتقالية ولاتفاق تجاري يتيح خروج بريطانيا نهائياً من التكتل. وأعلنت فون ديرلاين أواخر كانون الأول/ديسمبر في مقابلة مع صحيفة "ليزيكو" الفرنسية "يبدو لي، من الجهتين، أن علينا أن نسأل أنفسنا جدياً ما إذا كانت المفاوضات ممكنة خلال هذا الوقت القصير".
واعتبرت في 18 ديسمبر/ كانون الأول في كلمة أمام النواب الأوروبيين في ستراسبورغ "إذا لم ننجح في التوصل لاتفاق بنهاية عام 2020، سنجد أنفسنا من جديد على حافة الهاوية"، مضيفةً "وهذا مضر كما هو واضح بمصالحنا، لكن سيكون له أثر أقوى على المملكة المتحدة".
وأعلن الاثنين المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامير أن "رؤية الرئيسة واضحة تماما إزاء التحديات التي يمكن أن نواجهها العام المقبل". وقالت فرنسا على لسان وزيرة الدولة لشؤون "بريكست"، أميلي دو مونشالان، إنها مستعدة لتمديد الفترة الانتقالية إلى ما بعد نهاية عام 2020 إذا لزم الأمر. وأشارت إلى أن فرنسا "لن تضحي بمضمون الاتفاق حول (العلاقة المستقبلية مع المملكة المتحدة) من أجل مسائل متعلقة بالوقت".


ويتعهد جونسون باتفاق تجاري "طموح"، لكن الأوروبيين يخشون من أنه يريد تحويل بريطانيا إلى منافس على أبواب الاتحاد الأوروبي، يبيع سلعاً في الاتحاد الأوروبي بأسعار أدنى من الأسعار المعيارية التي تحمي العمال والمستهلكين والبيئة. ووفق صحيفة "صانداي تايمز"، يحض البعض داخل الحكومة بوريس جونسون على إجراء مباحثات بالتوازي مع الولايات المتحدة، كورقة ضغط على الأوروبيين خلال المحادثات معهم. ولدى سؤاله عن هذا الموضوع الاثنين، أعلن جونسون أن المملكة المتحدة "لها حرية إجراء محادثات تجارية مع أي بلد حول العالم".
(فرانس برس)