البرلمان التركي يدرس دوافع العنصرية ضد المسلمين في أوروبا
أنقرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
جرائم الكراهية تزيد في أوروبا (فيليب مارل/فرانس برس)
تدرس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي، الآليات التي مهّدت الطريق أمام التمييز العنصري بدوافع معاداة الإسلام في عشر دول أوروبية شهدت تزايدا في جرائم الكراهية ضد المسلمين، من بينها ألمانيا وفرنسا وبلجيكا والدنمارك.
وأكد رئيس اللجنة، النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، مصطفى ينار أوغلو، اليوم الاثنين، زيادة عدد الشكاوى التي تلقّتها من أسر مسلمة تعيش في أوروبا، خاصة خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن بعضها يتعلق بأخذ أطفال أسر مسلمة وإعطائهم إلى أسر غير مسلمة، والاعتداء على المساجد، والتعرض للضغوط بسبب الدفاع عن الحكومة التركية، والاعتداءات من عناصر حزب العمال الكردستاني.
ولفت إلى أن اللجنة ستنشر تقريرها، منتصف العام المقبل، مؤكدا عدم وجود أي جماعة إسلامية تمتلك شخصية اعتبارية في ألمانيا، التي تتجاهل مشاكل المسلمين على أراضيها، والذين تبلغ نسبتهم 3.7 في المائة من إجمالي عدد السكان، البالغ نحو 81 مليون نسمة.
وقال ينار أوغلو: "عند مقارنة المسلمين مع المجموعات الدينية الأخرى في ألمانيا، يمكننا القول بوضوح إن المسلمين عند نقطة الصفر فيما يتعلق بحقوقهم المؤسساتية"، مضيفا "أرجأت ألمانيا النظر في مشاكل المسلمين لسنوات طويلة، ولم تعطهم حقوقهم لدوافع سياسية".
وعن الضغوط التي تمارس على الداعمين للحكومة التركية في ألمانيا، أكد ينار أوغلو أن جهودا خاصة تُبذل لإسكات صوت الداعمين لحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.
كما أشار إلى عدم متابعة الدول الأوروبية جدياً الاعتداءات على المساجد، لافتا إلى عدم تناول الصحف أيضا الأحداث من هذا النوع.
يشار إلى أن مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أصدر، قبل ثلاثة أيام، تقريراً بشأن "جرائم الكراهية عام 2015" في أوروبا، حذر فيه من وصول تلك الانتهاكات إلى مستويات مثيرة للقلق.
ولفت التقرير إلى زيادة جرائم الكراهية ضد المسلمين إلى حد كبير في بعض الدول الأوروبية، إذ وصلت عام 2015 إلى نحو ستة آلاف و811 جريمة.
واستند التقرير إلى سجلات الشرطة وبيانات منظمات المجتمع المدني، الذي صنف الجرائم تحت بنود عدة منها: جرائم الكراهية ضد المسلمين، الاعتداء على الأشخاص، التهديدات وإلحاق الضرر بالمال. وأظهر التقرير أن جرائم الاعتداءات على المحجبات، والهجمات على المساجد وإضرام النار فيها، كانت الأبرز من بين تلك الجرائم.
ولفت إلى أن الأحكام المسبقة على المسلمين تمتد لمئات السنين، إلا أن عوامل مكافحة الإرهاب، والأزمة الاقتصادية العالمية، والتعدد الديني والثقافي، رفعت حدة جرائم الكراهية ضد المسلمين في الآونة الأخيرة.
وجاء في التقرير أن "الخطاب المعادي للمسلمين ناجم عن الوصف الذي يدمج الإسلام بالإرهاب والتطرف، وعن تشكيل المجتمعات المسلمة تهديدًا للهوية الوطنية، وأن ثقافة المسلمين توصف بأنها الوحيدة التي لا تنسجم مع حقوق الإنسان والديمقراطية".
وصنف التقرير الوضع الأخير لجرائم الكراهية ضد المسلمين في بعض الدول حسب ارتفاع معدلاتها، وجاءت بريطانيا في المقدمة، تلتها حسب الترتيب: ألمانيا، فرنسا، هولندا، السويد، النمسا، الدنمارك، بلجيكا، وإيطاليا.